رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بی تردید یکی از الزامات تحول در اقتصاد، یکپارچه کردن داده ها و اطلاعات دستگاه های مختلف و هوشمند سازی در استفاده از آنها است، تصریح کرد: به همین دلیل در بسته تحول در قوانین اقتصادی قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تصویب شد که نه […]
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بی تردید یکی از الزامات تحول در اقتصاد، یکپارچه کردن داده ها و اطلاعات دستگاه های مختلف و هوشمند سازی در استفاده از آنها است، تصریح کرد: به همین دلیل در بسته تحول در قوانین اقتصادی قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تصویب شد که نه تنها اجرای آن اشراف دستگاه های اجرایی را برای تصمیم و اقدام درست کامل می کند، بلکه نقشی کلیدی، در حذف کاغذبازی دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر الزامات تحول در اقتصاد، مقابله ساختاری با فساد و رانت است که موثرترین آن شفافیت موضوعات رانت خیز است به همین دلیل مجلس یازدهم، شفافیت قوای سه گانه و دیگر دستگاه های اجرایی را تصویب کرد که در آن علاوه بر شفافیت آرا و مذاکرات، اطلاعاتِ تمام معاملاتِ بزرگ و متوسط، اطلاعاتِ انتصابات و نحوه بکارگیری نیروها، دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری شفاف می شود و باعث بازدارندگیِ ساختاری از فساد و رانت می شود. البته این قانون توسط شورای نگهبان تایید شده اما در انتظار تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
قالیباف تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که مانع سرمایه گذاری برای استفاده از استعدادها و خلاقیت های نخبگان می شود حمایت از مخترعین و سرمایه گذاران در حوزه صنعت می باشد که مجلس با تصویب قانون مالکیت صنعتی گام بزرگی را برای این امر برداشت. صنعت خودرو نیز یکی از صنایع مادر محسوب می شود که متاسفانه در طول این سالها تبدیل به یکی از مصادیق ناکارآمدی شده است. مجلس یازدهم توانست مجوز واردات خودرو را با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر کند و ریل گذاری لازم برای حمایت از تولید کننده و مصرف کننده خودرو را انجام دهد.رییس مجلس گفت: البته باید تصریح کرد، علی رغم اینکه مجلس با تصویب احکام الزام آور برای تدوین قانون بودجه گام ابتدایی را برای اصلاح ساختار بودجه برداشت اما متاسفانه در عمل، این اتفاق مهم آنگونه که باید به نتیجه دلخواه نرسیده است و امیدواریم مجلس و دولت، در بودجه سال آینده ناترازی آن را به حداقل رسانده و این مهم را رقم بزنند.
وی ادامه داد: مجلس یازدهم در کنار تحول در قوانین اقتصادی به برخی موضوعات زمین مانده در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز اهتمام ویژه داشت. تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خواسته مهمی بود که علی رغم تاکیدات رهبرانقلاب سال ها زمین مانده بود که بر اساس آن حمایت از خانواده و فرزندآوری مورد توجه قانونی قرار گرفت.
قالیباف تصریح کرد: همچنین در پاسخ به خواسته قدیمی و به حق معلمان عزیزمان بعد از گذشت حدود ۱۲ سال، قانون رتبه بندی معلمان مورد تصویب قرار گرفت.
رییس مجلس خاطرنشان کرد: از دیگر رویکردهای جدی مجلس یازدهم توجه عملی به مطالبات و اعتراضات مردم است. علاوه بر مطالبه رتبه بندی معلمان و آموزگارانِ طرحِ مهرآفرین، توجه به اعتراضات بازنشستگان، کارگران ساختمانی و دانش آموزان کنکوری از مصادیق مهم در این زمینه است. در پاسخ به این اعتراضات، قانون بازنشستگانِ تامین اجتماعی تصویب و قانون مربوط به بیمه ی کارگران ساختمانی اصلاح شد و پیگیری مطالبه دانش آموزان کنکوری بدلیل اختلاف نظر با شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان ادامه دارد. مجلس یازدهم به طور عملی نشان داد که به اعتراضاتِ به حقی که هنجارشکنانه نباشد، پاسخی عملی می دهد.قالیباف با بیان اینکه مجلس یازدهم در حوزه نظارتی نیز سعی کرده است استفاده از ابزارهای نظارتی را کارآمدتر کند و با راه اندازی نظارت های میدانی و همچنین سه شنبه های نظارتی مسیر جدیدی را برای نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی ایجاد کرده است، گفت: مجلس نظارت دلسوزانه را کمک به دولت برای توجه بیشتر مدیران ارشد به مسائل مغفول مانده مردم می داند که با همکاری مسئولان دولتی اتفاقات خوبی رقم خورده است مانند فعال شدن درگاه واحد الکترونیکی و اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همچنین اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه اشتغال زایی به استان ها و تخصیص اعتبارات بخش درمان و دیگر
مواردی از این دست.
