گروه اجتماعی سازمان محیط زیست در تازهترین اقدام خود، فهرست ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز محیط زیستیِ در بودجه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. البته در این فهرست اسامی و عناوین بسیاری از پروژههای شاخص مخرب محیط زیست نظیر انتقال آب کارون به فلات مرکزی، انتقال آب از دریای خزر به کویر سمنان و بسیاری از پروژههای […]
گروه اجتماعی
سازمان محیط زیست در تازهترین اقدام خود، فهرست ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز محیط زیستیِ در بودجه ۱۴۰۱ را منتشر کرد.
البته در این فهرست اسامی و عناوین بسیاری از پروژههای شاخص مخرب محیط زیست نظیر انتقال آب کارون به فلات مرکزی، انتقال آب از دریای خزر به کویر سمنان و بسیاری از پروژههای پرحاشیه انتقال آب در کشور بنا به دلایل نامعلوم خبری نیست!
این فهرست در تاریخ ۷ دی ۱۴۰۰ از طریق سازمان محیط زیست به رییس مجلس ارسال شده است.
گفتنی است بسیاری از این پروژهها نه تنها مجوز محیط زیستی بلکه سایر مجوزهای قانونی نظیر مجوز میراث فرهنگی، منابع طبیعی و … را نیز ندارند.
اقدام سلاجقه امیدآفرین است، اما کف مطالباتی است که ما داریم
محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیطزیست در ابتدا و در گفتوگو با «فرهیختگان» در ارتباط با نامه رییس سازمان حفاظت محیطزیست به رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت:«نفس این امر امیدآفرین است که رییس سازمان حفاظت محیطزیست با مسئولیت و قدرتی که در اختیار دارد، طبق قانون از آن استفاده کرده و همتای خود را در سازمان برنامهوبودجه مورد سوال قرار داده و به او گوشزد کرده که این رفتار خلاف قانون است و نباید اجازه دهد مصوباتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار گیرد که مجوز محیطزیستی ندارد؛ امیدواریم این تداوم داشته باشد. این همان وظیفهای است که انتظار میرود سازمان حفاظت محیطزیست انجام دهد، یعنی آنقدر در طول این سالها مطالبات به کف ماجرا رسیده که الان اگر رئیسی همان ضوابط قانونی را رعایت کند برای ما امیدبخش است. درصورتیکه انتظار ما این است رئیس سازمان حفاظت محیطزیست بتواند به نفع تابآوری سرزمین شرایط را تغییر دهد، یعنی بتواند با دولتمردان دیالوگ سازنده داشته باشد و آنها را مجاب کند که لازم نیست شما کسی را دور بزنید و حتی همین که طبق قوانین محیطزیستی رعایت کنید، منافع ملی بهتر تامین میشود. این باید ایدهآل ما باشد. الان پرسش اصلی این است که چرا سازمان حفاظت محیطزیست نباید یک مکانیسمی داشته باشد که بتواند قبل از اینکه نماینده مجلسی نامهای بنویسد، وارد عمل شود و اینها در دولت هستند و حتما نظر سازمان حفاظت محیطزیست قبل از اجرا، گرفته شود چون دولت باید مکانیسمی داشته باشد تا این افشا نشود و در بیرون سروصدایی ایجاد نشود. نهادهای بازرسی سازمان، ضابطهای سازمان در ادارات دولتی میتوانند بهخوبی نقش ایفا کنند حتی در سازمان برنامهوبودجه یک نماینده وجود دارد و حوزه وظایف آن محیطزیست است و با سازمان محیطزیست در تعامل است. چگونه چنین تخلفی شکل میگیرد؟»
مراحل ۸گانه دریافت مجوز زیستمحیطی
بعد از درویش با محمدرضا محبوبفر، فعال و پژوهشگر محیطزیست و توسعه پایدار گفتوگویی انجام دادیم. او نیز در ارتباط با ماجرای طرحهای بدون مجوز زیستمحیطی و تخصیص بودجه به آنها به «فرهیختگان» گفت: «پروسه دریافت مجوز محیطزیستی برای مجوزهای عمرانی این است که مجوزهای عمرانی که درخواست آنها توسط افراد حقیقی یا افراد حقوقی غیروابسته به دولت، صورت میگیرد با مجوزهای محیطزیستی برای مجوزهای عمرانی که از سوی دولت و حتی شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته دولتی صورت میگیرد، متفاوت است. برای دریافت مجوز زیستمحیطی برای پروژهها و طرحهای عمرانی به صورت قانونی یعنی طبق اساسنامه سازمان حفاظت محیطزیست به این صورت است که باید آن سازمان یا شرکت یا شخص یک نامه استعلامی را از ارگانهای ذیربط ارائه کند. یعنی اولین مرحله ارائه نامه استعلام از ارگانهای ذیربط است. این ارگانهای ذیربط چه ارگانهایی هستند؟ وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت نفت و برخی از وزارتخانهها و دستگاههای دیگر هستند. وقتی این استعلام تحویل داده میشود باید این استعلام به سازمان حفاظت محیطزیست یا ادارهکل آن در شهرستان موردنظر تحویل داده شود. یعنی نامه استعلام اولیه به اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ارسال میشود. اداره حفاظت محیطزیست شهرستان این نامه استعلام را به کارشناس ارجاع میدهد و برای سازمان یا شرکت تشکیل پرونده صورت میگیرد. مرحله بعدی این است که باید یک پرسشنامه زیستمحیطی و همچنین یک هزینه کارشناسی براساس تعرفهای که مصوب شده توسط متقاضی حقیقی و حقوقی ارائه شود. پس این مرحله تحت عنوان تکمیل و ارائه پرسشنامه زیستمحیطی و پرداخت هزینه کارشناسی است. ولیکن در مرحله بعدی؛ بعد از اینکه پرسشنامه زیستمحیطی تکمیل و هزینهها پرداخت شد محلی که از سوی متقاضی برای کلنگزنی و احداث پروژه عمرانی تعیین شده باید بازدید شود. یعنی کارشناس مربوطه از سازمان حفاظت محیطزیست یا ادارهکل شهرستان بههمراه متقاضی از محل معرفی شده بازدید میکنند. بعد از بازدید، گزارش زیستمحیطی واحد منظور پروژه یا طرح عمرانی، توسط کارشناس تهیه و ارائه میشود. مرحله بعدی این است که گزارش کارشناسی برای مطابقتسازی با ضوابط زیستمحیطی برای استقرار پروژه، صنعت یا طرح عمرانی بررسی میشود. بعد از این مراحل ارگان اصلی استعلامکننده مثلا وزارت صمت، وزارت نیرو یا هر ارگان دیگر منتظر پاسخ است، در نتیجه سازمان حفاظت محیطزیست یا ادارهکل حفاظت از محیطزیست نتیجه گزارش کارشناسی را به ارگان استعلامکننده اعلام میکند. هرگونه کلنگزنی، طرح و پروژه عمرانی حتما باید مجوز زیستمحیطی داشته باشد و این مجوز بهمثابه داشتن پیوست زیستمحیطی است. این مراحل ۸گانه که بیان کردم، قوانین سازمان حفاظت محیطزیست است.»
کمیسیون ماده ۲۳ بدون روتوش؛ هرچه میکشیم زیر سر این کمیسیون است!
این فعال و پژوهشگر محیطزیست در ادامه به کمیسیون ماده ۲۳ هم اشاره کرد و گفت: «نقش کمیسیون ماده ۲۳ را باید اینطور بیان کنم قبل از اینکه وارد کمیسیون ماده ۲۳ شوم، اشاره به مصوبهای تحت عنوان مصوبه شورای عالی حفاظت محیطزیست درخصوص تعیین طرحها و پروژههای مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیستمحیطی کنم. تاریخ تصویب این مصوبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ بوده و ازجمله مصوبات هیات وزیران است که ۲۰ مهر ۱۳۹۰ ابلاغ شده است. طبق این مصوبه میگوید مصوبه شورای عالی حفاظت محیطزیست درخصوص تعیین طرحها و پروژههای مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیستمحیطی است که این طرحها به شرح پیوست شماره یک که به مهر دفتر هیاتدولت تایید شده، تعیین میشود. رئوس و سرفصل گزارشهای ارزیابی اجمالی طرحها و پروژههای مشمول ارزیابی زیستمحیطی به شرح پیوست شماره۲ که به مهر دفتر هیات دولت تعیین میشود. در اینجا میگوید سازمان حفاظت محیطزیست مکلف است دستورالعملهای تخصصی نحوه انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحها و پروژههای موضوع بند یک را با همکاری دستگاههای اجرایی در چهارچوب رئوس و سرفصلهای موضوع این بحث تهیه و منتشر کند. رعایت مفاد دستورالعملهای یادشده توسط کلیه دستگاههای اجرایی و مجریان طرحها و پروژهها الزامی است. یعنی اینجا ذکر میکند تمامی دستگاههای اجرایی و مجریان طرحها و پروژهها در گام نخست باید با سازمان حفاظت محیطزیست درخصوص انجام مطالعات ارزیابی زیستمحیطی این طرحها و پروژهها همکاری و اقدام کنند. حتی در این پیوستها طرحها و پروژههای مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیستمحیطی را مشخص کرده است. مثلا نوشته عنوان پروژه که خیلی از اینها احداث آزادراه و اتوبان و بزرگراه و جادههای دسترسی در حریم رودخانههای دائمی، تالابها و دریاچهها بوده است که نمونه را بیان کردم. مثلا درخصوص همین مساله درباره معادن بوده یعنی بحث استخراج معادن در حریم مناطق تحت حفاظت سازمان محیطزیست بوده است. مثلا خیلی از معادنی که الان تعدادی از آن جزء ۴۰۰ پروژهای بود که در نامه ذکر شده، معادنی هستند که در منطقهای در اصفهان وجود دارد و اجازه بهرهبرداری معدن صادر کردند. این پروژهها حتی سال ۹۰ به آن اشاره شد که فاقد مطالعات ارزیابی زیستمحیطی هستند و باید این مطالعات انجام شود. به صورت احداث جاده یا راهآهن یا صنایع گازی و پتروشیمی، نیروگاههای بادی و خورشیدی، نیروگاههای برق- آبی و میادین نفت و گاز، خیلی از اسکلهها و سکوهای نفتی، خطوط لوله نفت، شهرکهای صنعتی با هر عنوان و حتی مناطق آزاد، کارخانههای ذوبآهن، کارخانههای ذوب فلز و فولاد، کارخانههای تولید آجر و گچ، کارخانههای سیمان، تولید قند و شکر، صنایع استخراج و فرآوری سرب و روی، زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ مس، سدها، بنادر، شبکههای انتقال آب بینحوزهای، کارخانههای کمپوست شهری، فرودگاهها، انبارهای نفت و مجتمعهای تفریحی و توریستی بوده است که اینها هیچگونه ارزیابی زیستمحیطی برایشان انجام نشده. مناطق نمونه گردشگری هم در این لیست در سال ۹۰ مطرح بود که معاون اول رئیسجمهور، آقای رحیمی، زیر آن را امضا کرده است. متاسفانه گوش شنوایی نیست. درخصوص کمیسیون ماده ۲۳ باید گفت، این کمیسیون میگوید طبق قانون اساسی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳ که سازمان برنامهوبودجه کشور تایید کرده و همچنین سازمان حفاظت محیطزیست تایید کرده بعد از آن مصوبه سال ۹۰ بوده است. سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۰، ۴۴ قانون اساسی، اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین، قوانین ۵ ساله برنامه توسعهای جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون برنامهوبودجه کشور و نظام فنی و اجرایی کشور میگوید مطالعات توجیهی طرحهای عمرانی باید شامل سه سطح باشد. یکی سطح اول یا فاز صفر است که باید مطالعاتی درباره پیدایش طرح شامل مطالعات در صورت اجرا و مکانیابی اولیه طرح انجام شود. سطح دوم یا فاز یک است که مطالعات طراحی مفهومی و پایه طرح ازجمله تهیه مطالعات توجیهی اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، زیستمحیطی و پدافند غیرعامل تحت عنوان امکانسنجی نهایی است. سطح سوم یا فاز دوم است که مطالعات محاسبات فنی و مهندسی و تعیین دقیق محل اجرا، تعیین احجام کار، زمانبندی اجرای کار به تفکیک سالهای اجرای طرح و براساس مطالعات سطح دوم و سطح اول است. اصلا چنین طرحی ضرورت اجرا داشته و همچنین مطالعات توجیهی اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی را داشته است. این مدل کمیسیون ماده ۲۳ است.
×××
این در حالی است که معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست چند روز گذشته در دیدار با مدیران روابط عمومی ادارات کل حفاظت محیط زیست سراسر کشور که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد، ضمن اشاره به سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب و سند تحول دولت مردمی، بر لزوم ارتقای جایگاه روابط عمومی در مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد و افزود: مدیران ادارات کل محیط زیست موظفند نگاه ویژهای به روابط عمومیها داشته باشند کمااینکه این موضوع در ستاد سازمان هم اتفاق خواهد افتاد.
وی اظهارداشت: باید عِده، عُده و اعتبارات روابط عمومی به نحو مطلوبی افزایش پیدا کند تا به جایگاه واقعی خود دست یابد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تاکید رییسجمهوری بر پررنگتر شدن نقش روابط عمومیها در دولت سیزدهم، گفت: رییسجمهوری در جلسه هیات دولت، مجموعه اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارتخانهها و سازمانها را مکلف کرد که در هماهنگی با حوزه سخنگویی و شورای اطلاعرسانی دولت، مواضع سازمان و دولت را برای مردم تبیین کرده و توضیح دهند و در مقابل، انتقادات و نظرات مردم را انتقال داده و پل ارتباطی بین دولت و مردم باشند.
معاون رییسجمهوری، تبیین ارتباط سازمان حفاظت محیط زیست با سایر دستگاهها و وزارتخانهها، تبیین سیاستهای سازمان و نیز سیاستهای دولت مردمی و انقلابی در حوزه محیط زیست را از جمله وظایف روابط عمومی این سازمان برشمرد و تصریح کرد: در موضوعاتی که نسبت به آن شبهه ایجاد میشود، این روابط عمومیها هستند که باید پاسخ درخور، به موقع و عالمانه برای افکار عمومی داشته باشند.
تعامل روابط عمومی با رسانهها برای افزایش سواد محیط زیستی
سلاجقه از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست خواست موضوعات ارتباطی و رسانهای را به صورت برنامهریزی شده و با مشورت مراکز دانشگاهی و انجمنهای علمی فعال در این حوزه، به جد پیگیری کنند.
وی بر استفاده از ایدههای نو ارتباطی و تعامل با سمنها در حوزه علوم اجتماعی تاکید کرد و گفت: تعامل مدیران ستادی و استانی با رسانه ملی، جراید و حضور حداکثری کارشناسان و مدیران در برنامههای پرمخاطب صدا و سیما برای آگاهیرسانی و افزایش سواد محیط زیستی مورد تاکید است و در ارزیابی عملکرد مدیران، این موضوع از امتیاز ویژهای برخورد خواهد بود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: خوشبختانه در این دولت گام دوم انقلاب اسلامی تشکیل شده است و توقع مردم از این دولت خیلی زیاد است پس بر همه ما دولتمردان تکلیف است که پاسخ درخور به این خواست مردم و رهبری معظم انقلاب بدهیم.
تبیین سند تحول دولت در بخش محیط زیست
وی خاطرنشان کرد: به دستور ریاست جمهوری و با همکاری ۵۰۰ نفر از متخصصان برجسته کشور، سند تحول قوه مجریه آماده شده است که به زودی از آن رونمایی خواهد شد، درخواست من از مجموعه روابط عمومیها این است که نسبت به تبیین این سند تحول به ویژه در بخش محیط زیست کوشا باشند.
به گفته سلاجقه، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی، ریل اصلی حرکت سازمان حفاظت محیط زیست است و اقدامات روابط عمومی نیز باید در همین راستا باشد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در سند ابلاغی سیاستهای کلی محیط زیست، قانون هوای پاک و قانون حفاظت از خاک به موضوع فرهنگسازی، تقویت معارف دینی، مشارکت، مسئولیتپذیری اجتماعی در تمام سطوح اقشار جامعه و افزایش آگاهیهای عمومی و آموزش تاکید شده است و سازمان صدا و سیما نیز در اجرای این مهم، همواره با سازمان حفاظت محیط زیست تعاملات خوبی داشته است، در اینجا لازم میدانم از فرصت استفاده کنم و از تلاش خبرنگاران هم تشکری داشته باشم.
وی، اخلاقمداری در سازمان حفاظت محیط زیست را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: انتظار من از مدیران روابط عمومی ادارات کل حفاظت محیط زیست این است که با حفظ اخلاق فردی و رسانهای، یک اجتماع اخلاقمدار در مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست بسازند.
معاون رییسجمهوری خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه و جامعنگر سرزمین در ایران با توجه به خشکسالی و تغییر اقلیم یک موضوع جدی است و باید به آمایش سرزمین و رعایت ارزیابی زیستمحیطی پروژهها قبل از اجرا توجه ویژه شود.