این جیب است یا چاه ویل؟
این جیب است یا چاه ویل؟

جمله ـ گروه جامعه: در روزهای اخیر انتشار خبر بازداشت شهردار و تمام اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز، بار دیگر توجه افکار عمومی را نسبت به وجود فساد اقتصادی در پارلمان‌های شهری بخصوص در شهرهای کوچک کشور جلب کرد؛ زیرا به گفته حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز، […]

جمله ـ گروه جامعه: در روزهای اخیر انتشار خبر بازداشت شهردار و تمام اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز، بار دیگر توجه افکار عمومی را نسبت به وجود فساد اقتصادی در پارلمان‌های شهری بخصوص در شهرهای کوچک کشور جلب کرد؛ زیرا به گفته حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز، شهردار و هر پنج عضو شورای شهر مذکور، از اشخاصی که دارای ساخت و ساز غیرمجاز و بدون پروانه یا تغییرکاربری غیرمجاز در حریم شهر بودند، به صورت مستقیم یا با واسطه در قالب ارز، سکه و پول نقد رشوه
می گرفتند. این البته اولین باری نیست که اعضای شورای یکی از شهرهای کشور به دلیل دریافت رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده های شهری بخصوص در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز بازداشت می شوند و پارلمان شهری یک منطقه به دلیل بازداشت تمام یا اکثریت اعضای آن منحل می شود؛ به نحوی که علیرضا احمدی، رئیس وقت شورای عالی استان ها در خرداد سال گذشته از سلب عضویت ۱۱۱ نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا و انحلال ۱۳ شورا بر اثر این اتفاق در دوره پنجم شوراها خبر داده بود و حالا هم با بازداشت تمام اعضای شورای شهر یکی از شهرهای ساوجبلاغ و انحلال این شورا، بار دیگر موضوع فساد در شوراهای شهر بر سر زبان ها
افتاده است.
در حالی همچنان شاهد تداوم فساد مالی در برخی شوراهای شهر و روستا هستیم که احمد وحیدی، وزیر کشور در شروع دوره جدید مدیریت شهری، بر عزم وزارت کشور بر ریشه یابی بسترهای فسادزا در شهرداری ها تاکید کرده و گفته بود که پیشگیری و مقابله با فساد در مدیریت شهری و شوراها در اولویت دولت سیزدهم قرار دارد. همچنین در روزهای پایانی آبان ماه امسال، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور با حضور در اجلاس شورای عالی استان ها، شوراها را از ارکان مهم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور و بهترین مشاورین و همکاران دولت برای اجرای عدالت و رفع تبعیض دانسته و تاکید کرده بود که ساز و کار شوراها باید به نحوی باشد که بتواند از هر گونه تبعیض و فسادی پیشگیری کند.
با توجه به پرونده های مطرح‌شده در دوره‌های قبل درباره فساد مالی برخی اعضای شوراهای شهر و روستا و همچنین ابهاماتی که درباره نحوه انتخاب بعضی از این اعضا در سطح کشور وجود داشت، سال گذشته وزارت کشور، لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران را به مجلس ارائه داد که در آن، شرایط تایید صلاحیت و انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا دشوارتر از قبل شده است. این لایحه اکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما اخیرا شورای نگهبان، ایراداتی را به آن وارد کرده و برای تبدیل شدن به قانون، باید مجددا درمجلس تصویب شود و در نهایت به تصویب شورای نگهبان برسد.
گاه روند دستگیری‌ها به‌گونه‌ای بوده است که شوراها از حدنصاب افتاده و برای ادامه فعالیت با اماواگرهای جدی مواجه می‌شوند که شورای شهر ساری یکی از موارد در این زمینه است.
و اما سؤالی که ذهن افکار عمومی، نخبگان و تشکل‌های مردم‌نهاد را درگیر کرده روند مسئولیت سپاری به اعضای شوراهای شهر و روستا و در پی آن شهرداران است. بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری با شورای نگهبان است، اما در حوزه انتخابات شوراهای شهر و روستا این وظیفه و همچنین نظارت بر روند انتخابات از سوی دو نهاد وزارت کشور و مجلس انجام می‌شود. در انتخابات شوراها، بخش نظارت از سوی هیئت مرکزی نظارت تعیین‌شده از سوی مجلس و همچنین بخش اجرایی آن از جانب وزارت کشور انجام می‌شود.
همین فرآیند خود به‌اندازه کافی گویای نقص در بررسی صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات و در معرض انتخاب قرار گرفتن افراد است، موضوعی که تاکنون بارها مورداشاره قرارگرفته و واکنش شورای نگهبان را به همراه داشته است؛ اما به‌رغم تمایل مجلسی‌ها برای واگذاری این نظارت همچنان شورای نگهبان دلایلی برای نپذیرفتن دارد.
سال گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در دیدار با اعضای شورای عالی استان‌ها گفت: از مجلس هفتم تاکنون بارها به شورای نگهبان مراجعه شده که ما بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشیم، اما به دو دلیل تاکنون نپذیرفتیم. کدخدایی در بیان دلایل نپذیرفتن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان اظهار کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساسی در اعداد نظارت بر سایر انتخابات‌ها لحاظ نشده است. وی افزود: درعین‌حال امکان اجرای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در حال حاضر وجود ندارد؛ به‌طور مثال ما در انتخابات مجلس به دلیل تعدد نامزدها با مشکل مواجه می‌شویم چه برسد به این‌که بخواهیم بر انتخابات شوراها با حدود ۴۰۰ هزار نامزد نظارت داشته باشیم. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش برای حل موضوع نظارت بر انتخابات شوراها، پیشنهاد کرد یک نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود و این نهاد می‌تواند دائمی باشد.

گریزی بر فسادخیزترین سال شوراها در یک دهه اخیر
در پایان این گزارش بد نست نگاهی به برخی از مهمترین دستگیری ها در شوراهای شهر در فسادخیز ترین سال این دستگیری ها یعنی سال ۱۳۹۹٫ در این سال به اندازه بیش از چند سال دستگیری در شوراها و کشف فساد در پارلمان هی شهری صورت گرفت .اتفاقاتی که به بی اعتمادی هرچه بیشتر مردم به شوراها دامن زد.

استان بوشهر و دستگیری اعضا
و رئیس شورا
درتابستان سال ۱۳۹۹ دادستان عمومی و انقلاب بوشهر با اشاره به پرونده تخلفات مالی در شهرداری بوشهر، گفت: در همین رابطه ابوذر دهدار رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر دستگیر شد.این دستگیری در حالی صورت گرفت که مردادماه سال ۹۹ نیز در تداوم رسیدگی به پرونده سوءاستفاده مالی در شهرداری بوشهر پنج نفر دیگر از کارکنان شهرداری و افراد مرتبط به اتهام اختلاس و ارتشاء دستگیرشده بودند و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره اطلاعات استان قرار گرفتند و پرونده در شعبه هفتم بازپرسی این دادسرا در جریان رسیدگی قرار گرفت.

استان تهران و فراوانی فساد شوراها
در استان تهران نیز اواخر تابستان ۹۹ بود که رئیس حوزه قضائی رودهن از بازداشت شهردار رودهن به علت دریافت رشوه و فساد مالی خبر داد.این در حالی است که هفته پیش از آن یک منبع آگاه از دستگیری ۲۵ نفر از کارکنان دهیاری‌های بخش مرکزی ری به دلیل جرایم مالی خبر داده و گفته بود: تحقیقات همچنان ادامه دارد و ممکن است، تعداد دستگیرشدگان افزایش یابد.علاوه بر دستگیری‌ها طی شهریورماه ،۳۰ اردیبهشت ماه بود، که شهردار، یکی از کارکنان و دو عضو شورای اسلامی اوشان فشم، میگون
دستگیر شدند.

استان مازندران و رسوایی بزرگ
در جریان دستگیری‌ها در مازندران ابتدا ۱۴ نفر بازداشت شدند به‌طوری‌که ابتدای شهریورماه سال ۹۹ حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران اظهار داشت: دستگاه قضائی با همراهی و پیگیری اداره کل اطلاعات و دیگر ضابطان، بیش از ۱۰ نفر از مدیران و مسئولان سابق شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر ساری را به اتهام اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرایم مالی مرتبط دستگیر کردند.با دستگیری پنج نفر از ۹ عضو شورا، شورای شهر ساری از نصاب افتاد.

آذربایجان غربی و بازداشت ۱۶ تن
اما در آذربایجان غربی هم ششم شهریورماه ۹۹ دادستان عمومی و انقلاب مهاباد از دستگیری ۱۶ نفر از کارکنان شورای شهر و شهرداری مهاباد به اتهام فساد مالی خبر داد.اصلان حیدری در این خصوص اظهار کرد: با دستگیری دو نفر از کارکنان شهرداری و شورای شهر مهاباد تعداد افراد دستگیرشده به ۱۶ نفر رسید.
وی با بیان اینکه قبل از این نیز ۹ نفر از کارکنان شهرداری و پنج نفر از اعضای شورای اسلامی این شهر در همین ارتباط توسط سربازان گمنام امام زمان (ع) دستگیرشده بودند، ادامه داد: تحقیقات بیشتر در این زمینه همچنان ادامه دارد و در روزهای آینده با تکمیل شدن اطلاعات، گزارش و نتیجه نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

استان فارس و شهر جدید صدرا
دادگستری استان فارس نیز در همین سال نسبت به دستگیری دو نفر از اعضای شورای شهر صدرا اقدام کرده بود و حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری فارس نیز با اشاره به اینکه دادگستری استان فارس همواره مبارزه با فساد را با جدیت و قاطعیت دنبال کرده است گفته بود که این دو عضو فعلی شورای شهر صدرا پیرو گزارشات رسیده و با اتهامات مشخص با دستور قضائی بازداشت شدند.

استان البرز و ماجرای رشوه
در موردی دیگر جواد یاوری معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بازداشت تعدادی از اعضای شورای روستا و کارمندان دهیاری محمودآباد به اتهام دریافت رشوه خبر داد و اظهار کرد: هم‌اکنون یکی از اعضای شورای روستا و دو نفر از مشاورین املاک در بازداشت بوده و دیگر متهمان تا زمان انجام تحقیقات تکمیلی به قید وثیقه
آزاد هستند.

آذربایجان شرقی و رسوایی شهردار و شورا
خرادماه سال ۹۹ بود که رئیس شورای شهر تبریز و برخی مدیران شهرداری در ادامه بررسی پرونده فساد مالی دوره چهارم شورا و شهرداری تبریز بازداشت شدند.گفتنی است برخی از مدیران میانی شهرداری تبریز شامل چند شهردار منطقه و مدیران میانی شهرداری نیز که در این پرونده نقش دارند دستگیر شدند.
این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه عاشورا در حال بررسی است و مربوط به دوران شهرداری صادق نجفی در
تبریز است.

استان هرمزگان
همچنین مردادماه سال ۱۳۹۹ رئیس کل دادگستری هرمزگان از بازداشت شهردار منطقه یک بندرعباس به اتهام فساد مالی خبر داد.علی صالحی اعلام کرد: به همراه این فرد سه نفر دیگر نیز با عناوین اتهامی مشابه دستگیر شده‌اند.