سرویس سیاسی
نامه‌ای از وزیر امور اقتصادی و دارایی به دست ما رسید که تاریخ آن مربوط به حدود دو هفته قبل است و «احسان خاندوزی» در این نامه که «روسای سازمان‌های تابعه» مخاطب و چند بند را برای «پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی» مورد تأکید قرار داد اما زمانی که در بند بند این نامه دقت می‌کنیم متوجه بی‌توجهی به قانون وزارتخانه، «شفافیت‌گریزی» و «فسادخیزی» آن می‌شویم.
در بند یک، کلیه مسئولان ذی‌ربط در ستاد وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شدند اسناد، اطلاعات، مدارک، بانک‌های اطلاعاتی و سامانه نرم‌افزاری مورد نیاز تحقیقات و بازرسی را بدون هرگونه فوت وقت، در اختیار بازرسان اعزامی از سوی مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات
قرار دهند.
در بند دوم این نامه به مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات اجازه داده شد به منظور تقویت توان کارشناسی خود اقدام به استفاده از نیروهای متخصص ستاد وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه و وابسته وزارت امور اقتصادی و دارایی کند و مسئولان نیز موظف هستند در این زمینه همکاری کنند.
دربند سوم همه مسئولان موظف شدند اطلاعات کلیه قراردادها و معاملات متوسط و بزرگ را در فواصل زمانی سه ماهه به مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه ارسال کند.
در بند ۴ نیز هرگونه ارتقاء، عزل و نصب مدیران بازرسی در دستگاه‌های تابعه را مشروط به تأیید مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه دانسته است.
در بند دیگری از این نامه نیز تأکید شد هرگونه پروژه مطالعاتی یا توسعه‌ای ناظر به حوزه پیشگیری و مقابله با فساد را با هماهنگی و نظارت مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات تعریف و اجرا کنند.
در بندهای دیگری از این نامه، امور دیگری نیز به مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات ارجاع داده شد که اگر کسی مدیر این بخش را نشناسد شاید با خود فکر کند شخص وزیر با حفظ سمت این جایگاه را نیز به خود اختصاص داده است.
سوال ما این است که مگر چه کسی توسط وزیر به این سمت گمارده شد که «احسان خاندوزی» همه امور ستاد وزارتخانه و ادارات تابعه را به ایشان ارجاع داده و اگر این شخص، بلغزد و خطایی کند که باید فاتحه سر تا بُن وزارتخانه را خواند و اساساً اگر چنین فرد یا تیمی وجود دارد که «خاندوزی» در این سطح به آنان اعتماد دارد، چرا از وجود آنان در معاونت‌های کلیدی وزارتخانه خود استفاده نمی‌کند.
نکته بعدی درخصوص وظایف بازرسی است که باید بر عملکرد دستگاه نظارت و شکایات مردمی را پیگیری کند و معلوم نیست با این‌همه وظایف تکلیفی که وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه سپرد، این ستاد از انجام وظایف ذاتی خود باز نماند.
در بند ۹ این نامه آمده است «صدور حکم انتصاب در سطوح مدیریتی – مدیرکل به بالا- در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های تابعه و وابسته، منوط به استعلام از مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات بوده و آن مرکز مکلّف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز درخصوص صلاحیت مدیریتی و عملکردی
اعلام نظر کند.»
درخصوص این بند یک نکته و یک سوال از جناب «خاندوزی» قابل طرح است. نکته اینکه برابر قانون، استعلام از مدیران پیشنهادی را «حراست» برابر مکانیسم تعریف‌شده انجام می‌دهد به این شکل که به مراجع ذی‌صلاح امنیتی و قضایی نامه می‌زند و پاسخ این نهادها مشخص می‌کند فردِ پیشنهاد شده، شایستگی قرارگرفتن در کرسی مورد نظر را دارد یا خیر.
سوال از جناب خاندوزی که این موضوع را منوط به پاسخ از مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه تحت مدیریت خود دانسته این است که اگر بنا به هر دلیلی، بازرسی با این انتصاب موافق بود و بعدهاً روشن شد که فرد مورد نظر در دستگاه قضایی پرونده محکومیت داشته یا از نظر نهادهای انتظامی و امنیتی واجد صلاحیت نبوده تکلیف چیست و چه کسی باید پاسخگو باشد ؟
نکته نهایی تحلیل ما این است که این‌گونه جمع کردن کارها و سپردن امور به دست یک اداره، نه تنها به مقابله با فساد منجر نمی‌شود که خود نشانه گریز از شفافیت و پنهان کردن روال عادی امور است، می‌تواند نشانه ناشی‌گری یک وزیر باشد و مفسده‌های بسیاری را به دنبال خود خواهد آورد به‌ویژه اینکه وظیفه و کار
مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه مهم و محوری است و نباید با کارهای گسترده تمرکز این مرکز حساس را از وظایف اصلی‌اش منحرف کرد.
