رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: کار بازسازی مناطق زلزله زده کشور تا چهار ماه آتی به پایان می‌رسد و مردم خسارت دیده می‌توانند در آن ساکن شوند. اکبر نیکزاد در گفت‌وگو با خبرنگاران در بجنورد اظهار داشت: ۳۰ هزار واحد مسکونی خسارت دیده از حادثه زلزله در برنامه بازسازی قرار گرفت که اکنون ۱۰ هزار واحد […]
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: کار بازسازی مناطق زلزله زده کشور تا چهار ماه آتی به پایان می‌رسد و مردم خسارت دیده می‌توانند در آن ساکن شوند.
اکبر نیکزاد در گفت‌وگو با خبرنگاران در بجنورد اظهار داشت: ۳۰ هزار واحد مسکونی خسارت دیده از حادثه زلزله در برنامه بازسازی قرار گرفت که اکنون ۱۰ هزار واحد تکمیل و ۲۰ هزار واحد از آن باقی مانده است.
وی با اشاره به خسارت‌های زلزله به واحدهای مسکونی استان هرمزگان گفت: در این حادثه ۲ هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی نیاز به بازسازی پیدا کرد و ۷۵۰ واحد مسکونی هم باید تعمیر شود.
نیکزاد خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای کار برای بازسازی مناطق زلزله زده استان هرمزگان، استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد به کمک آمده‌اند. وی با اشاره به اینکه اکنون نیمی از واحدهای مسکونی در روستاهای کشور باید مقاوم سازی شود افزود: با توجه به زلزله خیز بودن مناطق مختلف کشور، باید به مقاوم سازی واحدهای مسکونی سرعت دهیم و در این زمینه سالی ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی مقاوم سازی میشود.
وی اظهار داشت: سقف تسهیلات بهسازی طرح ویژه مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی افزایش یافته است و این تسهیلات با نرخ پنج درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
نیکزاد گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن روستایی با سقف ۲۰۰ میلیون تومان، ماهیانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قسط پرداخت می کنند اما با توجه به اینکه برخی خانواده‌های محروم توان پرداخت همین میزان را ندارند، حمایت‌های لازم از آنان انجام میشود.
وی افزود: در سال ۸۴ تنها هفت درصد از منازل روستاییان کشور مقاوم سازی شده بود اما با پرداخت تسهیلات بهسازی اکنون این رقم به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: تسهیلات مسکن روستایی با ضمانت زنجیره ای پرداخت میشود.
اکبر نیکزاد برای افتتاح ۱۴۳ واحد مسکونی مناطق زلزله زده برای دومین بار در طی ۲ ماه گذشته به خراسان شمالی سفر کرد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی:
ساخت مسکن تورم را کنترل می‌کند
نماینده مجلس گفت: وظیفه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در قانون جهش تولید مسکن این است که تکالیف قانونی‌ای که در قالب قانون مصوب مجلس ابلاغ میشود را اجرایی کنند.
سید احسان ارکانی پیرامون رکود شدید بازار ساخت مسکن در دولت گذشته و اولین اقدام دولت سیزدهم، گفت: در بحث مسکن ۲ موضوع مطرح است؛ یکی طرح جهش تولید مسکن و دیگری شعار دولت سیزدهم. طرح جهش تولید که توسط مجلس مطرح شده بود، به تصویب رسید و تبدیل به یک قانون شد و رئیس جمهور نیز ساخت چهار میلیون مسکن در دولتشان است که دولت در حال پیگیری این مهم هستند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بانک مرکزی در رونق بازار مسکن و هدایت اعتبار به سمت تولید در سال‌های گذشته، بیان کرد: نه تنها در سال ۹۹ بلکه در شش الی هفت سال گذشته، اساسا به علت تصمیمات رئیس دولت وقت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت آخوندی، حمایت از توسعه تولید و گسترش مسکن‌سازی نبود.
مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است
ارکانی گفت: نگاه دولت وقت و وزیر این بود که ما باید اجازه بدهیم سازکار عادی و بازار سرمایه‌گذاری آزادانه در بخش خصوصی خودش بیاید و اگر بخواهد مسکن بسازد و قیمت عرضه و تقاضا را هم مشخص بکند، باید بپذیریم این سیاست در کشوری به نام ایران، سیاست شکست خورده و غیر قابل پذیرش برای مردم، دولت و دستگاه‌های مربوطه است؛ زیرا ما تفاوتی با سایر کشورها داریم و به همین خاطر تفاوت مسکن کماکان به علت قیمت بالای زمین و ارزش افزوده‌ای که با جهش تورمی مثل کالاهایی که استفاده همسان دارد به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده تا یک کالای مصرفی باشد. وی اضافه کرد: این امر باعث شده مسکن که می‌توانست به عنوان سرپناه زوج‌های جوان باشد و جوانان به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و مسکن خریداری کنند، از سبد دسترسی‌شان خارج شده و برای خیلی‌ها به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خب در این شرایط کار معقولانه این است که دولت‌ها، مجالس و همه‌ی کسانی که به هر حال مسئولیتی در حوزه کمک به تولید مسکن دارند، نقش خودشان را به صورت دقیق در جهت حمایت از ساخت و تولید و توسعه ی مسکن ایفا کنند.
مجلس پیگیر تحقق اهداف جهش تولید مسکن
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای صحیح قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درمورد هدایت اعتبارات بانکی و وظیفه وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه، گفت: وظیفه ی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در این بخش این است که تکالیف قانونی که در قالب قانون مصوبه مجلس ابلاغ میشود را اجرایی کنند؛ قاعدتا عدم اجرایش به منزله ترک فعل است که حداقل ما به عنوان نمایندگان مجلس به ویژه در این قسمت خیلی اهل تعارف نیستیم.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی اگر کوتاهی داشته باشند ناگزیر هستیم گزارشی تهیه کنیم، توضیح بخواهیم و موضوعاتی که باید از لحاظ نظارتی پیگیری کنیم. حتما هم از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد و آنها ملزم به پاسخگویی و انجام این وظایف و تکالیف خواهند بود.
ارکانی درباره زمان اجرایی شدن این قانون گفت: تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند قاعدتا باید طی سال جاری پرداخت شود؛ اما طبیعتا ما به کمک کمیسیون عمران و کمیسیون برنامه بودجه بر اساس یک زمان‌بندی که معمولا این زمان بندی‌ها برش‌های چند ماهه دارد ورود خواهیم کرد.
این نماینده مجلس در پایان گفت: فرض کنید اگر طی یکسال تعدادی واحد و یا میزانی تسهیلات پرداخت بکنند، قاعدتا در بازه‌ی شش ماهه یک چیزی حدود نصف آن را باید عملی کرده باشد. حالا بر اساس سهم زمانی که از یکسال گذشته ما مقیاس خواهیم گرفت و این عدم تناسب‌ها را به عنوان بازخواست از بانک مربوطه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی دنبال خواهیم کرد.
