انجمن جنگلبانی ایران در واکنش به موافقت عیسی کلانتری با پروژه شیرینسازی و انتقال آب خزر به سمنان، خواستار توقف فوری این طرح و ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده شد. این انجمن در بیانیه خود تخریب جنگل های شمال سمنان را یک خیانت بزرگ دانست و خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور برای […]
انجمن جنگلبانی ایران در واکنش به موافقت عیسی کلانتری با پروژه شیرینسازی و انتقال آب خزر به سمنان، خواستار توقف فوری این طرح و ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده شد.
این انجمن در بیانیه خود تخریب جنگل های شمال سمنان را یک خیانت بزرگ دانست و خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور برای رفع صدمات جبران ناپذیر این طرح شد. در این بیانیه که در واکنش به موافقت عیسی کلانتری رییس پرحاشیه سازمان محیط زیست با این طرح مخرب منتشر شد آمده است: قرار است بیش از ۴ هزار اصله درخت قطع-ممنوع اُرس و بیش از ۲۶ هزار اصله درختان جنگلی هیرکانی (و بیش از ۵۰ هزار پایه با احتساب درختچه های جنگلی) به همراه چندین میلیون تُن خاک مرغوب جنگلی در طول مسیر نابود شود. عیسی کلانتری طی نامه روز ۱۸ مهر ۹۸خود به وزیر نیرو با اجرای این پروژه مخرب موافقت کرده در حالی که مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی این طرح نه به درستی انجام شده و نه مشکلاتی که کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست آنها را عنوان کرده برطرف شده است.
در بخشی از متن بیانیه انجمن جنگلبانی ایران آمده است:
پیشینه انتقال آب از دریاچه خزر به دهه ۷۰ میلادی برمی گردد که برای توسعه کشاورزی در شوروی حجم بالای آب بهره برداری شد و نتیجه آن افت شدید سطح آب دریاچه آرال و نیز کاهش ۵/۲ متر تراز آب خزر بود. در ایران انتقال آب به صورت جدی در دولت نهم مطرح شد که نقدهای بسیاری را در پی داشت. در سال ۱۳۹۳ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نتیجه بررسی طرح انتقال آب را منتشر کرد و آن را فاقد توجیه اقتصادی دانست. اما در دولت یازدهم و در آذر ۹۷، رییس جمهور روحانی اعلام کرد که از نظر دولت تمام مسائل بحث انتقال آب از شمال کشور به استان سمنان حل شده است.
از سوی دیگر در مقاطع مختلف، نبود توجیه اقتصادی و محیط زیستی طرح به تکرار توسط صاحب نظران حوزه اقتصاد و محیط زیست و نیز مسئولین و کارشناسان سازمان محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته است.
درحالیکه توجیه محیط زیستی و اقتصادی طرح تا کنون به تایید نهادهای مسئول نرسیده است، گروهی که عمدتا از ذی نفعان و مقامات استانی به همراه پیمانکار و مجری طرح انتقال هستند، به هر نحو درصدد بوده اند تا اجرای این پروژه را به کشور القا کنند. از برگزاری همایش فرمایشی در دانشگاه و انتشار اخبار بحث برانگیز گرفته تا چانه زنی و فشار بر مسئولین رده های مختلف کشور.
مجموع هزینه اجرای این طرح به گفته دست اندرکاران طرح ۱.۴ میلیارد دلار عنوان شده که به نظر بسیاری از کارشناسان رقم نادرستی است و هزینه های اجرا یقینا فراتر از دو میلیارد دلار خواهد بود و اگر هزینه های تخریب محیط زیست و خسارت های طبیعی و نیز هزینه های نگهداری و تداوم عملیات را در نظر بگیریم، رقم بازهم بسیار بسیار بزرگ تر خواهد شد.
اما نکته دیگری که باعث نگرانی کارشناسان و فعالین بخش منابع طبیعی کشور شده است، تخریب گسترده اکوسیستم های جنگلی و کوهستانی در طول مسیر خط لوله انتقال آب است.
پروژه انتقال آب تنها عامل تخریب نیست و در بودجه سال ۹۸ ردیف های متعددی برای سد سازی و انتقال آب به سمنان دیده شده که همگی تخریب جنگل های ارزشمند این منطقه را در پی دارند. به راستی در پس همه این طرح ها در کنار انبوه جاده های اصلی و روستایی، معادن و توسعه مراکز سکونتی و ویلاسازی ها، در نهایت از جنگل های البرز چه باقی خواهد ماند؟ تخریب جنگل های شمال سمنان که در حقیقت جاذب و ذخیره کننده طبیعی آب هستند، یک خیانت بزرگ است.
از دیگر ابهامات این طرح موضوع شیرین سازی آب دریاچه خزر است. در شرایطی که شیرین سازی آب مستلزم هزینه های گزاف است، آیا شیرین سازی این حجم از آب و انتقال طولانی آن با شرایط توپوگرافی بسیار دشوار، پمپاژ آب به اختلاف ارتفاع بیش از ۲۵۰۰ متر، توجیه اقتصادی دارد؟
در گزارش کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران (مهر ۹۸) علاوه بر تخریب قابل توجه جنگل، خاک و پوشش گیاهی، به عدم دقت نقشه رقومی در طول مسیر و عدم اطلاعات کافی کارشناسان وزارت نیرو و شرکت مهندسی مهاب قدس، نبود تمهیدات لازم برای کنترل و مدیریت فرسایش گسترده خاک و رانش و لغزش های بزرگ، و نبود مطالعه و نقشه قابل بررسی برای ایستگاه های پمپاژ، اشاره شده است که نشان از کاستی های نگران کننده و غیر قابل اغماض در مطالعات انجام شده دارد.
در پایان انجمن جنگلبانی کشور خواهان توقف هرچه سریعتر پروژه انتقال آب و تامین آب مورد نیاز از روش های پایدار و منطبق بر منافع ملی بلندمدت است. همچنین با توجه به وجود نقاط مبهم و مسائل پرسش برانگیز بسیار، که برخی از آنها در بالا اشاره شد، از سازمان بازرسی کل کشور تقاضا داریم تا با بررسی انطباق اقدامات انجام شده با قوانین و مقررات جاری کشور، مانع از صدمات جبران ناپذیر به منابع و منافع ملی کشورمان شود.