وزارت اقتصاد اعلام کرد: با تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور برداشته و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل خواهد شد. این وزارت خانه در پاسخ به انتقادها از طرح تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی توضیح داد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در […]
وزارت اقتصاد اعلام کرد: با تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور برداشته و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل خواهد شد.
این وزارت خانه در پاسخ به انتقادها از طرح تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی توضیح داد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و تعیین مختصات و شاخص‌های شناسایی حساب تجاری در همین راستا انجام شده است.
سیاست مالیاتی دولت سیزدهم برخلاف دولت‌های گذشته، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند.در حالی که همواره در سال‌های اخیر کارشناسان بر نبود عدالت مالیاتی در کشور تأکید داشتند، دولت سیزدهم سعی کرده است با تغییر رویکرد در این بخش، مالیات گریزان را شناسایی و مالیات حقه دولت را از آنها دریافت کند تا همانند گذشته به بخش اقتصاد رسمی کشور فشار وارد نشود.
در این راستا سال گذشته گام اول و مهم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۸ میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد.
در مقطع کنونی تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود ۸ میلیون و سیصد هزار دستگاه است که سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آنها غیر فعال شده است و حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی محسوب می‌شود.
در گام دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شامل افرادی می‌شود که تاکنون با ترفندهای گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند و علی رغم برخی جوسازی‌ها مصوبه جدید هیچ آسیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور که تاکنون به صورت رسمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی خود بودند نخواهد رساند، اما بخش‌های غیررسمی اقتصاد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی‌کردند باید نگران باشند و عملاً هیچ فشار مالیاتی جدیدی به مؤدیان رسمی کشور وارد نمی‌شود.حتی در این مصوبه جای اعتراض برای افراد نیز قرار داده شده و اگر کسی مدعی است که حساب وی شخصی است می‌تواند آن را با سند اثبات کند تا رسیدگی شود.
این در حالی است که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکت‌ها فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند.علاوه بر این پیش بینی مشوق‌ها نیز در این زمینه شده است از جمله مزایایی همچون سقف جابه جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حساب‌های غیرتجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل و انتقالات صاحبان حساب‌های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد، صاحبان حساب‌های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می‌شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف‌های ماهانه و روزانه غیرحضوری، لغو محدودیت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق‌های دیگری در نظر گرفته شده است.
در ادامه اقدامات انجام شده برای شفافیت اقتصادی در کشور، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی یک حرکت رو به جلو برای شفافیت نظام مالیاتی و در جهت ایجاد عدالت مالیاتی در کشور و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان است.
احداث ۱۱۰ هزار نیروگاه تجدیدپذیر انشعابی در کشور
مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، گفت: مقرر شد ۱۱۰ هزار نیروگاه انشعابی در سال اول احداث شود.جعفر محمدنژاد سیگارودی در پنجمین نشست تخصصی که در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی با موضوع نیروگاه‌های انشعابی برگزار شد، با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان، گفت: در کشور با توجه به ظرفیت موجود و ۳۰۰ روز آفتابی پرداختن به این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.وی ادامه داد: بر این اساس در برنامه دولت سیزدهم توسعه ۱۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر مد نظر قرار گرفت.وی ادامه داد: در این برنامه ۷ هزار مگاوات به انرژی‌های خورشیدی اختصاص یافت که مقدمات آن در حال انجام است.محمدنژاد سیگارودی گفت: توسعه نیروگاه‌های انشعابی نیز در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس طبق مصوبه معاون اول رئیس جمهور احداث پانصد و ۵۰ هزار موردتاکید قرار گرفت.مدیرکل دفتر مدیریت انرژی ساتبا گفت: احداث نیروگاه‌ها از طریق پرداخت تسهیلات با بهره کم به خانواده‌های کم برخوردار در مناطق محروم انجام می‌شود.وی ادامه داد: خانواده‌ها از طریق سازمان بسیج معرفی و پس از تأیید نهایی به سازمان ساتبا معرفی خواهند شد و این‌ها به مدت ۲۰ سال ضمن تأمین برق کشور از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.
بیمه قراردادهای تجاری، مهم‌ترین جایگزین ال سی با اعضای شانگهای
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تلاش می‌کنیم در کشورها عضو شانگهای مسئله بیمه‌ی قراردادهای تجاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار جایگزین ال سی (اعتبار اسناد بانکی) جای بیندازیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر مسائل حقوقی و بحث‌های ضمانتی یکی از موضوعاتی است که در تجارت با کشورهای عضو شانگهای در نطر گرفته شده است. ما تلاش می‌کنیم در کشورها عضو شانگهای مسئله بیمه‌ی قراردادهای تجاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار جایگزین ال سی جای بیندازیم.
پیمان پاک افزود: هفته گذشته بزرگترین قرارداد بیمه تجاری را بین صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه‌های صادرات روسیه امضا کردیم و در حال مذاکره با برخی از کشورهای دیگر هستیم … نکته دیگر اینکه، بتوانیم اتاق‌های داوری را به عنوان مجاری حل اختلاف بازرگانان
تعریف کنیم.
وی با اشاره به فرصت‌های پیمان شانگهای برای توسعه تجارت گفت: ما هر هفته اعزام یا پذیرش هیأت‌های تجاری را داریم، هیأت‌های تجاری که تخصصی برنامه ریزی می‌شوند نه تنها به آن حوزه‌های تجاری مرتبط خودش و آن صنایع، بلکه ما این‌ها را به استانها اعزام می‌کنیم، و در استانها مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهند.
فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت واردات، به زودی اعلام می شود
معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: به زودی فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت واردات اعلام می‌شود.
محمد مهدی برادران با اشاره به کالاهای گروه ۴ که مطلقاً واردات آنها ممنوع است و همچنین ممنوعیت واردات بخش دیگری از کالاها که جزو گروه ۲۷ هستند (گروه ۲۷ دارای اولویت ارزی غیرفعال است)، گفت که به زودی فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت واردات اعلام می‌شود.
به گفته وی بر اساس قانون حمایت از تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مکلف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی یا مصرفی با دوام و خارجی دارای مشابه کالای داخلی با شرط اینکه دارای کیفیت مناسب و میزان کافی تولید باشند را تا پایان مدت قانون پنج ساله ششم ممنوع اعلام کند.وی در ادامه با بیان اینکه قانون کلیات کار را تعیین می‌کند و در قالب ستاد هماهنگی، چهارچوب دقیق‌تر می‌شود، اظهار کرد: وزارت صمت موارد را کنترل می‌کند و قانونگذار این اختیار را به وزارت صمت داده که به عنوان مجری قانون برای تنظیم نوسانات و ارتقای کیفیت موجودی کالا در کشور به سمت آزاد سازی برویم یا ممکن است واردات کالایی به کشور آزاد باشد و به این نتیجه برسیم تولید کالایی در کشور به میزان کافی و کیفیت و قیمت مناسب انجام می‌شود و به سمت محدودسازی برویم.
افزایش ۶ درصدی گازرسانی به نیروگاه‌ها
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز از افزایش ۶ درصدی گازرسانی به نیروگاه‌ها در تیرماه و مردادماه امسال خبر داد و گفت: این مقدار رشد گازرسانی به نیروگاه‌ها سبب شد امسال با قطعی برق روبه‌رو نشویم.
محمدرضا جولایی در نشست آمادگی شرکت ملی گاز ایران برای زمستان امسال که با حضور مجید چگنی، معاون وزیر نفت در امور گاز و جمعی از مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، گفت: این روزها با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها، شاهد ثبت رکوردی تازه هستیم.
وی افزود: بر همین اساس، در ماه‌های تیر و مرداد امسال، اوج بار مصرف نیروگاه‌ها، مقدار گاز و سوخت معادل تخصیص‌یافته نیروگاه‌ها نسبت به پارسال افزایش یافت تا برق مورد نیاز کشور به‌خوبی تأمین شود.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: این مقدار رشد گازرسانی به نیروگاه‌ها در فصل تابستان که فصل انجام برنامه‌ها و پروژه‌های تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال گاز و تأسیسات تقویت فشار گاز است، رخ داد تا این امکان باشد که ضمن تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها، برنامه‌های اورهال نیز انجام شود.
ارائه نسخه جامع‌نگر برای رفع مشکلات واحدهای راکد
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تیم‌های عارضه‌یابی، مسائل و مشکلات واحدهای راکد و غیرفعال را به صورت کامل در نظر می‌گیرد و نسخه جامعی برای رفع مشکلات‌شان می‌پیچند.
«آرمان خالقی» درباره احیاء و بازفعال‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی، افزود: مطابق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از سال گذشته تا پایان تیرماه امسال نزدیک به ۲ هزار واحد با اجرای برنامه‌های حمایتی، سیاست‌های جبرانی و غیره احیاء شده و به چرخه تولید بازگشتند.
وی بیان‌داشت: از آنجایی که موضوع نهضت فعال کردن واحدهای راکد قاعده‌ای دارد، عارضه‌یابی دلایل رکود این واحدها در دستور کار است.خالقی خاطرنشان‌کرد: مشکلات تامین نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، رکود در بازار و نداشتن بازار برای محصولات، دشواری تامین مواد اولیه، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، مشکلات درون‌بنگاهی و غیره، عمده مشکلات این واحدها را تشکیل می‌دهد.وی با تاکید بر اینکه فقط با تزریق پول و تسهیلات نمی‌توان به رفع مشکلات این واحدها پرداخت، ادامه‌داد: معتقدیم باید همه مشکلات این واحدها با هم و در کنار هم دیده شود و یک مطالعه فنی- اقتصادی روی پروژه‌های راکد و نقاط ضعف و قوت آنها انجام داد تا به صورت پایدار و مستمر در بازار حضور یابند.
