از دیگر سو مشارکت مردم در تولید نیز متن شعار سال رهبر معظم انقلاب است که «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گرفته و این شعار در عمل مفهومی جز تقویت بخش خصوصی ندارد اما دولت در سه حوزه پای خود را خواسته یا ناخواسته بر گرده بخش خصوصی گذاشته است و تحت هیچ شرایطی هم حاضر به کوتاه آمدن نیست و در برنامه‌ریزی‌های خود نیز از آنان مشورت نمی‌خواهد همان تصمیمات و برنامه‌ریزی‌هایی که در گام نخست فعالان بخش خصوصی را آزار می‌دهد و از تمایل آنان به سرمایه‌گذاری و مشارکت می‌کاهد.
روز گذشته چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی با عنوان «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» در اتاق ایران و با حضور اعضای تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد.
در ابتدای این همایش، «صمد حسن‌زاده» رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به نقش تشکل‌ها در بیان دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی و پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در مواجه با آنها، گفت: «طی سال‌های اخیر دیدیم که بعد از اجرای هر سیاستی، چالش‌هایی پدیدار می‌شود که علت آن، عدم هم‌فکری با تشکل‌هاست؛ درحالی‌که در قانون بر اصل مشورت گرفتن از تشکل‌ها تاکید شده است.»
«محمدرضا بهرامن» نایب‌رییس اتاق ایران و رییس خانه معدن ایران نیز در این مراسم گفت: «اقتصاد ایران برای بهبود وضعیت، راهی جز توجه به این بخش ندارد و باید تأکید کرد که سرمایه‌گذار اصلی، بخش خصوصی است. از سویی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم. بنابراین ضرورت دارد بخش خصوصی یا همان تشکل‌ها در دیپلماسی اقتصادی نقش اصلی خود را بازی کنند.»
دولت در حرف و شعار، فعالان بخش خصوصی را با القابی نظیر سرداران جنگ اقتصادی مورد نوازش قرار می‌دهد اما در عمل با برخی اقدامات ناسنجیده خود با دستان خود به سینه این سرداران شلیک می‌کند.اینکه فعالان بخش خصوصی که به خواست خود خطر کردند و سرمایه خود را نه در خرید دلار و ملک و احتکار کالاهای اساسی که در تولید ملی متمرکز کردند و بخش اصلی بار تولید و اشتغال و رونق اقتصادی کشور را بر دوش می‌کشند، لایق القابی چون جهادگران اقتصادی هستند، ما نیز تردیدی نداریم اما حمایت دولت‌مردان از این جهادگران در عمل چگونه بوده است ؟
گلایه بسیاری از فعالان بخش خصوصی و همچنین واقعیت‌های تلخ اقتصاد حکایت از آن دارد که دولت به سه طریق در حال تضعیف و حتی نابودی این جهادگران است.
روش نخست دیپلماسی انقباضی است، چیزی که وزیر امور خارجه دولت چهاردهم از آن با عنوان عجیب «مدیریت تخاصم» با آمریکا یاد کرد و گفت عزمی برای کاهش تنش با ایالات متحده ندارد و با توجه به جایگاه این کشور در معادلات جهانی و همچنین موضوع «fatf» روشن است که فعالان بخش خصوصی برای هر کاری از خرید مواد اولیه تا به‌روزرسانی ماشین‌آلات و از نقل و انتقال کالا تا مراودات مالی با طرف‌های تجاری خود در تقریباً همه کشورهای دنیا دچار مشکل شده و خواهند شد و زیان خواهند دید و دولت نیز طرحی برای جبران این زیان که ناشی از سیاست‌های اعلامی و الزامی اوست که بعضاً فاقد منطق محکمی است، ندارد.
روش دوم در اعمال مالیات‌های سنگین است آن هم در شرایطی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی به علت پیش‌گفته، دچار ضرر و زیان سنگین شده‌اند. دست دولت از منبع اصلی درآمد خود یعنی نفت تا حد بسیاری کوتاه است و به جای اصلاح سیاست‌های خود که مسیر را هموار کند تا بتواند مانند دوره پیشاتحریم، نفت خود را در بازارهای جهانی با قیمتِ متعارَف به فروش برساند، برای جبران ناترازی بودجه اقدام به وضع مالیات‌های نجومی برای فعالان بخش خصوصی اعم از تولیدکنندگان، صنعت‌گران، تجار و فعالان صنفی کرد تا از این مسیر هم به قیمت شلیک به این جهادگران، کسری بودجه خود را جبران کند.
سومین روشی که دولت خواسته یا ناخواسته بخش خصوصی را آماج حمله قرار داد این است که پس از آن‌که این جهادگران زمین‌گیر شدند، هیچ حمایت خاصی از آنان به‌عمل نمی‌آورد و بسیاری از فعالان بخش خصوصی که در معرض ورشکستگی هستند و تقاضای تسهیلات سرمایه‌درگردش دارند، به آنان وام با نرخ سود ۲۵ درصد می‌دهد و تأکید بر تعیین تضمین ملکی و بازپرداخت یک‌ساله دارد.
فعالان اصیل بخش خصوصی در چنین شرایطی تا امروز دوام آوردند اما هیچ تضمینی وجود ندارد که صحنه را خالی نکنند و سرمایه خود را به بخش‌های دلالی یا حتی به آنتالیا انتقال ندهد و در آن صورت مقصر اصلی دولت است نه این جهادگران.
از دولت چهاردهم و شخص مسعود پزشکیان که همواره در رقابت‌های انتخاباتی بر نظرات کارشناسی تأکید داشت و موجبات امیدآفرینی در بین فعالان بخش خصوصی را فراهم کرده بود، توقع می‌رود این روش‌های خطا را اصلاح کند و اجازه نابودیِ بیشتر بخش خصوصی را فراهم نکند.
