پس از پایان همه‌گیری کرونا و به ثبات رسیدن جنگ روسیه و اوکراین و کاهش اثرات آن بر اقتصاد جهانی قیمت کالاهای اساسی در دنیا سیر کاهشی گرفت و در بازارهای جهان نرخ کالاهایی مانند ذرت، گندم، جو و تا حدودی کنجاله و دانه‌های روغنی کاهش پیدا کرد، این کاهش قیمت حتی شامل روغن‌های خوراکی هم شد.
در همین راستا، در ابتدای دولت سیزدهم قیمت جهانی هر تن روغن آفتابگردان خام ۲۰۰۰ دلار بود اما به تبع کاهش قیمت جهانی امروز این رقم به ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ دلار کاهش پیدا کرده است. قیمت ذرت در اوج افزایش تا ۴۴۰ دلار پیش رفت و امروز به ۲۲۰ دلار افت کرده است، قیمت گندم و جو هم به همین ترتیب کاهش داشته به طوری که قیمت گندم روسیه امروز به ۲۲۰ دلار در هر تن رسیده است و البته کاهش قیمت این اقلام مانند دیگر اقلام یادشده ۵۰درصد نبوده و شیب کندتری داشته است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با ایلنا در تشریح جزئیات خرید تضمینی گندم در سال‌های اخیر توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ جی‌تی‌سی (شرکت بازرگانی دولتی) ۴ میلیون و ۵۳۴ هزار تن گندم از کشاورزان خرید، این رقم در سال ۱۴۰۱، ۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تن و در سال ۱۴۰۲، ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تن بود. دولت در سال ۱۴۰۰ هر کیلو گندم را ۵۰۰۰ تومان خرید و در سال ۱۴۰۱ قیمت خرید را به ۱۱۵۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۲ به ۱۵۰۰۰ تومان افزایش داد.
قیمت خرید تضمینی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹، ۱۰۰ درصد رشد داشت همچنین قیمت خرید دولتی ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، ۱۳۰ درصد و قیمت ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
.همچنین میزان خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹، ۴۵درصد کاهش داشت و در سال ۱۳۹۹، ۶ میلیون و۵۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد.
حالا این بدهی درحالی به دولت پزشکیان به ارث رسیده که برخی معتقدند دولت اسب زین کرده و آماده مسابقه را تحویل گرفته است. در دولت قبل نفت نقشی ویژه برای نفت قایل بود و فکر می‌کرد همه بدهی‌ها و مشکلات داخلی را می‌توان با فروش یا تهاتر نفت حل کرد، این رویه باید در دولت چهاردهم مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد.
همچنین کارشناسان معتقدند راندمان تولید گندم و مواد اولیه خوراکی بسیار پایین است و از سوی دیگر گرانی خرید تضمینی برای راضی نگه داشتن کشاورزان در بلندمدت نه به نفع آنهاست و نه به سود دولت و ملت و این رویه تنها معضلات را تشدید می‌کند.
به‌طور کلی مصرف گندم، آرد و نان در کشور سالانه حدود در کل ۱۲ میلیون تن است و دولت هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت این مصرف زیان می‌دهد. به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری کرده و با قیمت‌های پایینی برای تولید آرد به کارخانه‌ها می‌دهد تا فقط قیمت نان را ثابت نگه دارد اما مسئله اساسی اینجاست که اصولاً ثابت نگه داشتن قیمت‌ها در تورم نشدنی است و حتی دولت در همین چرخه‌ای که خود با هدف ثابت نگه داشتن قیمت‌ها ایجاد کرده، سالانه مجبور به افزایش قیمت‌هاست و نان ۵زاری دهه ۶۰ هم امروز ۱۰ هزار تومان قیمت دارد و این یعنی این سیستم به‌طور کلی سیستم درستی نیست. در مورد سیستم جایگزین برای این وضعیت هم نظرات مختلفی وجود دارد اما فعالان این حوزه معتقدند گندم، آرد و نان باید آزاد باشد و دولت باید سوبسید حمایتی خود را مستقیم به مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی یا کشاورزان به عنوان چرخه ابتدایی حلقه تولید آن هم در قالب بذر اصلاح‌شده، سم و کود و… بدهد.
از سوی دیگر در چند ماه گذشته نیز حجم غلات وارداتی به کشور چشمگیر بوده تا جایی که تشکل‌های فعال در این حوزه و بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در تعاملی تصمیم گرفتند حجم واردات را کنترل کنند تا از این طریق حجم غلات وارداتی و دپوشده در بنادر کاهش یابد و احیاناً به دلیل گرما دچار فساد نشوند.
اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران است در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار و رئیس‌کل دادگستری استان برگزار شد اظهارات قابل توجهی داشت.
وی گفت: «اقتصاد و بازاری درست شده که در آن ما گندم چندنرخی داریم، نرخ‌های ۶۰۰ تومان، ۹۰۰ تومان، ۱۲ هزار تومان، ۱۵ هزار تومان و جدیدترین نرخ هم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، خب معلوم است که من نمی‌توانم حتی جلوی کارمند خود را بگیرم تا تبانی نکند. یکی از کارهای ما شده اینکه به صورت حراستی یک سیستم عریض و طویل در کارخانه‌ها درست کنیم که جلوی تبانی را بگیریم، این چه کاری است، من متوجه نمی‌شوم. هروئین هم ۲۰ درصد سود ندارد اما سود گندم و آرد به این حد رسیده است؛ حالا نان مردم را بشمار، آنجا که تخلف نمی‌شود تخلف در اینجاست. یکی از همکلاسی‌های من آمده از من آرد بخرد، کارگر به او گفته چرا از این می‌خری بیا من به تو نصف قیمت آرد می‌دهم، این‌طور که نمی‌شود. در سیستمی که ۶۰۰، ۹۰۰، ۱۲ هزار تومان نرخ برای گندم هست، سه برابر نیاز موجود کارخانه داریم، هر کس می‌تواند فشار می‌آورد و کارخانه می‌زند، آقای استاندار چقدر به شما فشار می‌آورند که سهمیه بدهی؟ شما سهمیه‌بده هستی؟ سهمیه را من باید بدهم. تکلیف بخش خصوصی را مشخص کنید. بخش خصوصی دلش نمی‌خواهد آلوده این کارها شود، پیش می‌آید!»
اقتصاد نیوز چندی پیش در گزارشی به چالش‌های حوزه گندم و آرد پرداخت و نوشت: در حال حاضر در ایران حدود ۹۰ هزار واحد نانوایی ایجاد شده و با سهمیه و نرخ ثابت و قیمت آرد ثابت صرفاً نان تولید می‌شود اما کل این چرخه در واقع به روح نان آسیب زده است. متاسفانه این چرخه همین‌طور پیش رفته و جلو آمده و به جایی رسیده که حالا به نانوا هم اعتماد ندارد و دستگاه نان‌شمار در نانوایی‌ها گذاشته که این کار هم به اعتقاد خیلی‌ها بی‌فایده است. شما الان برای اینکه نان سنگک دلخواهت را بخری به جای یک نان در دستگاه چهار نان ثبت می‌کنی و به همین راحتی کل این طرح زیر سوال می‌رود.
