اشکان میرمحمدی با اشاره به دستورات رئیس قوه‌قضاییه و ریاست سازمان بازرسی مبنی بر پایش «نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان» در سال ۱۴۰۰، گفت: در این راستا اقدامات اجرایی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، در قالب بازرسی فوق العاده موردبررسی قرار گرفت و گزارش آن نیز به مبادی ذی‌ربط ارسال شد. به گزارش […]
اشکان میرمحمدی با اشاره به دستورات رئیس قوه‌قضاییه و ریاست سازمان بازرسی مبنی بر پایش «نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان» در سال ۱۴۰۰، گفت: در این راستا اقدامات اجرایی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، در قالب بازرسی فوق العاده موردبررسی قرار گرفت و گزارش آن نیز به مبادی ذی‌ربط ارسال شد.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه امکان مهلت برای اعلام اقدامات تکمیلی دستگاه‌های مکلف در اجرای قانون و در راستای پیشنهادهای ابرازی فراهم شد، ادامه داد: پس از آن، پرونده دیگری تشکیل و جلسه‌ای نیز با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ذی‌ربط در سازمان بازرسی کل کشور به منظور آگاه سازی مدیران عالی دستگاه‌ها از وضعیت اقداماتشان برگزار شد و وضعیت و نحوه مشارکت دستگاه‌ها در اجرای قانون مورد تاکید قرار گرفت. بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در جلسه مذکور مقرر شد چنانچه اقدامات بعدی در راستای اجرای قانون انجام گرفت، مستندات آن اعلام شود تا با بررسی و ارزیابی مجدد، بخشی از تکالیفی که تاکنون اجرا نشده یا بعضاً ناقص اجرا شده احصاء وبرمبنایآنمطالبهلازمازمسئولانذی‌ربطدردستگاه‌هاصورتپذیرد.
میرمحمدی با اشاره به اینکه امروزه جامعه معلولان کشور توانایی شکوفایی و بالندگی را در سطوح مختلف جامعه دارا هستند، افزود: متأسفانه تاکنون دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به توانایی معلولان توجه کافی نداشته و تنها به ارائه خدمات و امکانات مورد نیاز معلولان در سطح خدمات سنتی اکتفاء کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه «قانون حمایت از حقوق معلولان» در ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، تاکید کرد: این قانون در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ و آئین‌نامه اجرایی مواد (۳، ۹، ۱۲و ۱۳و ۲۵) قانون و مطابق ماده ۱۴ قانون “نظام نامه آموزش‌های مهارتی افراد دارای معلولیت” برای اجرا به سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ گردیده است. بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه قانونحمایتازحقوقمعلولان وآئیننامه‌هایاجرایی آن دارای ۱۴۱ حکم است، گفت: از این تعداد ۱۲ حکم آن شامل، تکلیف عمومی همه دستگاه‌ها و ۱۲۹ حکم اختصاصی آن برای تعداد ۱۹ وزارتخانه و ۹ سازمان و ۳ دستگاه و نهاد بوده که نظارت بر اجرای قانون نیز برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است.
میرمحمدی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت گرامیداشت هفته معلولین افزود: در این نشست که با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها برگزار شد «ترک فعل دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای تکالیف مندرج در قانون حمایت از حقوق معلولان» احصا شد. وی ادامه داد: در همین راستا از سوی بازرس قضائی سازمان بازرسی کل کشور، از تعدادی از مدیران عالی دستگاه اجرایی کشور که وظایف و تکالیف خود را انجام نداده یا ناقص انجام داده بودند اخذ دفاع صورت گرفت که برخی اقدامات انجام نشده وصف جزایی داشته و در صورت عدم دفاع مؤثر منتهی به تعقیب کیفری خواهد شد.
میرمحمدی بیان داشت: همچنین در مورد برخی دیگر از مدیران نیز به واسطه انتساب عنوان اتهامی تخلف اداری، در صورت عدم ارائه دفاع مؤثر به همراه مدارک و مستندات متقن، منتج به تعقیب اداری خواهد شد. وی تصریح کرد: پس از بررسی دفاعیات مسئولان، بخشی که قابل قبول نباشد، طی گزارش‌های اختصاصی اعم از کیفری و تعقیب اداری به مبادی ذی‌ربط
ارسال میشود.
