به گزارش «جمله» پنج شنبه شب گذشته بود که خبر افزایش قیمت بنزین و سهیمه بندی آن در رسانه ها منتشر شد. این در حالی بود که اوایل هفته گذشته همزمان با بالا گرفتن گمانهزنیها درباره قطعی بودن افزایش قیمت بنزین و اظهار نظر چند نماینده مجلس درباره این موضوع مهم، سردبیر یک رسانه منتسب […]
به گزارش «جمله» پنج شنبه شب گذشته بود که خبر افزایش قیمت بنزین و سهیمه بندی آن در رسانه ها منتشر شد. این در حالی بود که اوایل هفته گذشته همزمان با بالا گرفتن گمانهزنیها درباره قطعی بودن افزایش قیمت بنزین و اظهار نظر چند نماینده مجلس درباره این موضوع مهم، سردبیر یک رسانه منتسب به صدا و سیما در صفحه شخصی خود در توییتر پستی منتشر و قیمت نهایی، میزان سهمیه و زمان آغاز سهمیهبندی را در آن اعلام کرد.
بر اساس آنچه در پست این خبرنگار آمده بود، سهمیه بنزین ماهانه ۶۰ لیتر و بهای بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومان تعیین شده است. ضمن اینکه مالکان خودروها میتوانند بنزین آزاد را با بهای هر لیتر ۲۵۰۰ تومان از جایگاهها دریافت کنند. زمان آغاز سهمیهبندی هم پنجشنبه هفته گذشته یا شنبه این هفته اعلام شده بود. اما روز دوشنبه هفته گذشته، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، خبر افزایش و سهمیه بندی بنزین را تکذیب کرد و اعلام داشت: « مطالب منتشرشده صرفا نظر شخصی بوده و فاقد اعتبار است»!، با اینحال روابط عمومی همین شرکت پنجشنبه شب گذشته اعلام کرد «از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان، سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شده است». شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در این اطلاعيه اعلام کرد:«براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا از ساعت صفر بامداد (۲۴ آبان) سهميه بندي بنزين براي همه وسايل نقليه بنزين سوز به این شرح است:قيمت بنزين معمولي سهميه اي هر ليتر ۱۵۰۰ تومان، قيمت بنزين معمولي غير سهميه اي هر ليتر ۳۰۰۰ تومان، قيمت بنزين سوپر هر ليتر ۳۵۰۰ تومان».
خبرگزاری فارس در این باره نوشت: «در این شرایط، یکی از مهمترین نگرانی های مردم افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین است. در واقع، این نگرانی همیشه همزمان با اصلاح قیمت حامل های انرژی بخصوص بنزین در فضای جامعه مطرح می شود که افزایش قیمت بنزین افزایش چشمگیر تورم را به همراه خواهد داشت. اما این نگرانی چقدر جدی است»؟
بررسی تورم ناشی از قیمت بنزین از سال ۸۴ تاکنون
الف- یکی از راه های پاسخ دادن به این سوال مهم، بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین در سال های گذشته بوده است. برخی کارشناسان معتقدند این آثار تورمی چندان چشمگیر نبوده است. به عنوان مثال، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با روزنامه اعتماد و در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت سوخت و کاهش یارانه آن، به افزایش تورم منجر نخواهد شد؟، گفت: «در دفعات گذشته که اصلاح قیمت بنزین صورت گرفته، اثرات تورمی قابل اعتنایی مشاهده نشده و آنچه رخ داده نیز کوتاهمدت بوده است». اما آیا این ادعای رئیس اتاق بازرگانی تهران صحت دارد؟
الف- سال ۸۶ (آغاز سهمیه بندی بنزین):
در تیرماه این سال بنزین برای اولین بار سهمیه بندی شد و قیمت بنزین سهمیهای از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان جهش کرد. ۹۶ درصد مصرف بنزین در سال ۸۶ به صورت بنزین سهمیه ای بود.
نرخ تورم در این سال به ۱۸٫۴ درصد رسید که نسبت به سال قبلش، ۶٫۵ درصد بیشتر بود. براساس گزارش بانک مرکزی، دلیل اصلی افزایش تورم، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بود. همچنین در بین گروههای اصلی نیز خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین نقش را بازی کردهاند و نقش گروه «حملونقل» که بیشترین اثر را از رشد قیمت سوخت میپذیرد، ناچیز بوده است.
ب- سال ۸۹ (آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها):
در آذرماه این سال، بنزین سهمیهای که پیش از آن ۱۰۰ تومان بود با ۳۰۰ درصد افزایش به ۴۰۰ تومان رسید. بنزین آزاد نیز از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان صعود کرد.
در سال ۸۹، طبق گزارش بانک مرکزی تورم مصرفکننده به ۱۲٫۴ درصد رسید. این عدد نسبت به سال ۸۸ حدود ۱٫۶ درصد رشد کرده بود. بانک مرکزی در تحلیل رشد تورم در سال ۸۹، «ارزش اجاری مسکن شخصی» را بهعنوان عامل اول معرفی و رشد شاخص بهای «گوشت گوسفند یا بز تازه با استخوان» را عامل دوم شناسایی کرد.
البته با توجه به اینکه در ماههای پایانی سال ۸۹، اصلاح قیمت بنزین عملی شد، میتوانست اثر تورمی در سال ۹۰ تخلیه شود. در این سال آمارهای بانک مرکزی از رشد قابلتوجه تورم خبر میدهند. تورم مصرفی در سال ۹۰ به ۲۱٫۵ درصد رسید. اما آیا رشد تورم صرفا برخاسته از افزایش قیمت بنزین بوده است؟ در سال ۹۰، تحریک انتظارات تورمی صرفا از کانال افزایش قیمت بنزین نبوده است، بلکه رشد نرخ ارز بهعنوان لنگر اصلی سیاست پولی ایران، در این سال نقش اصلی را در تهییج انتظارات تورمی بازی کرده است. نرخ ارز در سال ۹۰ حدود ۷۴ درصد نسبت به سال ۸۹ جهش پیدا کرده بود. تحلیل بانک مرکزی از تغییرات تورم در این سال نیز نشان میدهد که عامل اصلی تورم، پدیدهای جز بنزین بوده است. در سال ۹۰، «ارزش اجاری مسکن شخصی» از بالاترین سهم در تورم کل به میزان ۱۰٫۳ درصد برخوردار بود. پس از آن شاخص بهای «بنزین» با ۵٫۸ درصد سهم از رشد شاخص کل، دومین نقش را داشت.
ج- سال ۹۳ (اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها):
در سال ۹۳ نرخ بنزین سهمیهای به ۷۰۰ تومان و نرخ بنزین آزاد به هزار تومان رسید؛ یعنی یک تغییر ۷۵ درصدی و ۴۲ درصدی.
بانک مرکزی تورم مصرفکننده در سال ۹۳ را ۱۵٫۶ درصد اعلام کرد. در این سال نرخ تورم روند کاهشی را نسبت به سال قبلش ثبت کرد یعنی رشد قیمت بنزین نتوانست در این سال مانع کاهش تورم شود. بانک مرکزی در تحلیل تغییرات تورم در این سال آورده است: «تثبیت نرخ ارز، کنترل نقدینگی و تعدیل انتظارات تورمی در سال ۱۳۹۳ موجب شد تا روند نزولی این نرخ ادامه یافته و از ۳۲٫۵ درصد در فروردینماه به ۱۵٫۶ درصد در پایان سال برسد».
*د- سال ۹۴ (تک نرخی کردن بنزین):
در این سال، سهمیه بندی بنزین حذف شد و قیمت بنزین تکنرخی معادل هزار تومان بسته شد. در نتیجه در این سال برای بنزین سهمیهای معادل ۴۲ درصد رشد قیمت رخ داد. البته با توجه به اینکه قیمت بنزین آزاد تغییری نکرده بود، به شکل میانگین رشد قیمت بنزین حدود ۲۵ درصد بود.
تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال جاری چقدر است؟
براساس گزارش شماره ۱۶۱۸۲ مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات» که آذرماه پارسال منتشر شد، در حالت افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با اختصاص سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری بنزین به ازای هر خودرو همراه با اختصاص سهمیه مناسب برای خودروهای عمومی (تاکسی ها) که تقریبا مشابه وضعیت فعلی افزایش قیمت بنزین است (قیمت بنزین سهمیه ای ۵۰ درصد و قیمت بنزین آزاد ۲۰۰ درصد اضافه شده است که با توجه به میزان پیش بینی شده برای مصرف هر کدام از آنها، تقریبا معادل افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین است)، پیش بینی می شود شاهد افزایش ۱٫۶ درصدی میزان تورم باشیم.
البته باید به این نکته اشاره کرد که به نظر می رسد اعداد مذکور تورم واقعی (مستقیم) ناشی از افزایش قیمت بنزین است و دولت باید با مدیریت فضای اقتصادی کشور بخصوص در بخش حمل و نقل جلوی تورم روانی (غیرمستقیم) ناشی از افزایش قیمت این حامل انرژی را بگیرد، اتفاقی که در سال های ۸۶، ۸۹، ۹۳ و ۹۴ رخ داد و تکرار آن خیلی سخت نیست.