معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه تا کنون سه جلسه تخصصی کمیته مزد برگزار شده است، گفت: تا اسفند ماه ۸ تا ۹ جلسه برگزار میشود. علیحسین رعیتیفرد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه آیا تعیین سبد معیشتی خانوار کارگری در جلسات کمیته دستمزد انجام شده است،گفت: تا کنون […]
معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه تا کنون سه جلسه تخصصی کمیته مزد برگزار شده است، گفت: تا اسفند ماه ۸ تا ۹ جلسه برگزار میشود.
علیحسین رعیتیفرد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه آیا تعیین سبد معیشتی خانوار کارگری در جلسات کمیته دستمزد انجام شده است،گفت: تا کنون سه جلسه تخصصی کمیته دستمزد کارگران ذیل شورای عالی کار برگزار شده، اما هنوز سبد معیشت خانوار کارگری مشخص نشده است.
وی افزود: قرار است وزارت اقتصاد آمار شاخصهای اقتصادی را اعلام کند که هنوز جمعبندی نکرده و بعد از آن سبد معیشت خانوار میانگین کارگری مشخص خواهد شد.
معاون روابط کار وزیر کار همچنین گفت: به نظر من تا اسفند ماه امسال در مجموع ۸ تا ۹ جلسه کمیته دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. جلسات شورای عالی کار هم هر ماه یک جلسه طبق تقویم در شنبههای هر ماه برگزار میشود.
رعیتیفرد در مورد این که آیا ـا آخر سال حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص خواهد شد، تأکید کرد: قبل از پایان سال حتماً تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص میشود.
وی در مورد اینکه تا کنون با رایزنی مشکلات چه تعداد از کارگاههای دارای مشکل حل شده است،گفت: به هر حال برای رفع مشکل کارگاهها و بنگاههای تولیدی پیگیری میکنیم و هر کارگاهی که مشکلی داشته و مراجعه کند، برای رفع آن اقدام میشود و تا کنون نیز مشکل بسیاری از کارگاهها حل شده است.
معاون روابط کار وزیر کار همچنین در مورد خبر خوبی که در جلسه آینده شورای عالی کار بحث میشود گفت:آئیننامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که در مورد تأمین مسکن کارگران است در جلسه شورای عالی کار بررسی میشود، البته قبلاً آئیننامهای در این زمینه تهیه شده بود، اما مشخص نبود که کدام کارگران ذینفع و کدامها نیستند، لذا قرار است این آئیننامه مجددا بر اساس نظر شرکای اجتماعی یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت در دستور شورای عالی کار قرار گیرد و یکبار دیگر بررسی شود.
رعیتیفرد همچنین در مورد اینکه شرکت کشت و صنعت هفتتپه بعد از برگشت دولت گفت: بعد از اینکه به دلیل عدم اهلیت فرد خریداری شده این شرکت به دولت برگشت در اختیار صنایع نیشکر کارون قرار گرفته و تصمیم برای واگذاری مجدد آن بر عهده سازمان خصوصیسازی قرار دارد.