نرخ سود بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۱، ۱۸ درصد بود و با تصمیم بانک مرکزی از ۱۱ بهمن ماه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی افزایش یافت؛ بر همین اساس، نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی سه‌ساله ۲۲ و نیم درصد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی از همان روز‌های نخست ورود […]
نرخ سود بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۱، ۱۸ درصد بود و با تصمیم بانک مرکزی از ۱۱ بهمن ماه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی افزایش یافت؛ بر همین اساس، نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی سه‌ساله ۲۲ و نیم درصد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی از همان روز‌های نخست ورود به بانک مرکزی اعلام کرده بود که از ابزار نرخ سود بانکی حتماً استفاده خواهم کرد. برخورد، رد تاییدیه صلاحیت و عزل مدیران بانکی از جمله هشدار‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مصوبه اخیر است برای بانک‌هایی که نرخ سود مصوب را رعایت نکنند.
علیرضا معرفت، مدیرعامل بانک سامان در این خصوص اظهار کرد: پیش از اجرای نرخ سود سپرده بانکی در جلسات مختلف درباره آن نظرات گوناگونی مطرح می‌شد و در نهایت این نتیجه به دست آمد چنانچه با این روش نگرانی مردم از جهت کاهش ارزش دارایی شان برطرف شود، تقاضا در بازار‌های دیگر مدیریت خواهد شد و تبعات کمتری از این حیث به کشور وارد می‌شود. این اتفاق (افزایش نرخ سود سپرده بانکی) به سرانجام رسید و با وجود آنکه امکان افزایش بیشتر نرخ‌ها هم وجود داشت، اما در هر صورت با توجه به ظرفیت‌های موجود و شرایط روز یک گام مثبت رو به جلو برداشته شد.
مدیرعامل بانک سامان گفت: بانک‌ها با این تصمیم در مدیریت هزینه‌ها موفق‌تر عمل خواهند کرد و در عین حال می‌توانند انتظارات مردم را در بازار‌های موازی کنترل کرده و کمتر شاهد تبعات خروج منابع به دیگر بازار‌ها باشند. البته در این خصوص نگرانی‌هایی در سطح کلان مطرح شد که افزایش نرخ سود تسهیلات بنگاه ها، افزایش تورم و رشد قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت که شخصا نگاه متفاوتی نسبت به این ابراز نگرانی‌ها دارم. درصورتیکه با افزایش سود سپرده‌ها انتظارات مردم و سپرده گذاران پوشش داده شود، قیمت طلا، ارز و سکه را می‌توان بهترمدیریت و کنترل کرد. همچنین در کنار این موضوع باید اشاره داشت که با تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌توان نیاز‌های آنها را برای تامین مواد اولیه برطرف ساخت.
علیرضا معرفت افزود: واقعیت این است که در صورت‌های مالی بنگاه‌ها، هزینه مالی که بانک پرداخت می‌کند، پس از کسر تمام هزینه‌های عملیاتی (عمده‌ترین آن همان ارز است) درصد کمی را در صورت سود و زیان شرکت‌ها شامل می‌شود، بنابراین از این منظر هم وقتی نرخ‌های مصارف به نرخ‌های واقعی بازار نزدیک شود هم از رانت جلوگیری به عمل خواهد آمد و هم انگیزه افراد برای عدم بازپرداخت منابع بانک گرفته می‌شود.
مدیرعامل بانک سامان در خصوص عملکرد بانک سامان در سال ۱۴۰۱ گفت: چند سیاست در بانک سامان دنبال می‌شود. از جمله آنها کنترل مطالبات معوق سررسید گذشته بانک و وصول مطالبات است. ایجاد امکانات، ارائه خدمات حوزه ارزی، بحث کنترل هزینه‌ها و حفظ قیمت تمام شده منابع از دیگر کار‌های این بانک است. ضمن اینکه سعی شده از منابع بانک در حوزه تولید و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شود. تمام این عوامل در کنار همدیگر سودآوری بانک را در سال ۱۴۰۱ بیش از پیش کرده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ برنامه‌های ۱۴۰۱ ادامه پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه بحث کنترل تراز نامه یکی از موضوعاتی است که به طور جدی مورد توجه قرارمی گیرد و در واقع از مطالبات بانک مرکزی است که دنبال می‌شود. موضوع کنترل هزینه‌ها هم بیش از پیش و با دقت بیشتری پیگیری خواهد شد.
مدیرعامل بانک سامان همچنین درباره حوزه مولدسازی دارایی‌ها و املاک مازاد گفت: بحث اموال مازاد تکلیف درستی در شبکه بانکی است، بانک سامان هم آن را دنبال می‌کند. تلاش براین است تا واگذاری اموال و املاکی که لطمات جدی به بانک وارد نمی‌کند، در اولویت قرارگیرد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ رقمی نزدیک به ۶ هزار میلیارد ریال از املاک و اموال بانک سامان واگذارشد، این موارد املاک و اموالی بود که به لحاظ حقوقی مشکلی نداشت. قصد بر آن است تا در سال ۱۴۰۲ نیز املاک بزرگ و کارخانه‌هایی واگذار شود که شاید رقمی بالای ۲۰ هزار میلیارد ریال را در بر می‌گیرد. یکی از بزرگترین مزایای مولدسازی، برگرداندن نقدینگی به بانک است تا بتوان در نتیجه آن برای فعالیت اصلی بانک که واسطه‌گری مالی است، گام‌هایی را برداشت و کمک حال بیشتری برای واحدهای تولیدی بود.
مدیرعامل بانک سامان در ادامه افزود: واقعیت این است که همزمانی این موضوع با افزایش قیمت ارز سبب شد که از طرفی نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه افزایش پیدا کند و از طرف دیگر بانک‌ها نتوانند آنطور که لازم است این سهم را در گردش واحدهای تولیدی تامین سازند، در نتیجه واحدهای تولیدی برای تامین منابع ریالی خود دچار مسئله شدند. این امر سبب می‌شود که حجم تولید افزایش پیدا نکند و از طرف دیگر در کنترل رشد مقداری ترازنامه موضوعاتی مانند تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و شرکت‌های تولید کننده دارو وجود دارد که اگرخروج آنها ممکن باشد هم بانک‌ها بیشتر تشویق می‌شوند که در این راستا گام بردارند و هم اینکه شاهد مسائل کمتری مخصوصا در حوزه تامین دارو خواهیم شد.
