میزان تسهیلات دهی بانک ها در بازه سالانه رشد ۴۲ درصدی داشته و میزان پرداخت تسهیلات به خانوار ها بیشتر از۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش تسهیلات به خانوارها فرضیه هایی که پیش از این دلیل افزایش قیمت دلار و رشد تورم را توسط دیدبان توضیح می داد به اثبات می رساند و اقدامات […]
میزان تسهیلات دهی بانک ها در بازه سالانه رشد ۴۲ درصدی داشته و میزان پرداخت تسهیلات به خانوار ها بیشتر از۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش تسهیلات به خانوارها فرضیه هایی که پیش از این دلیل افزایش قیمت دلار و رشد تورم را توسط دیدبان توضیح می داد به اثبات می رساند و اقدامات بانک مرکزی را برای کاهش تورم و توقف رشد دلار تضییع می کند. افزایش تسهیلات دهی به خانوارها عواقبی برای تورم و ارزش پول ملی دارد که اکو ایران در ادامه گزارش دیدبان بررسی میکند.
برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند که چون غالب تسهیلات دریافتی در ابتدا تبدیل به سپرده بانکی می‌شوند و سطح سپرده ها را افزایش می دهند رشد سطح سپرده ها با افزایش نقدینگی بر رشد تورم موثر است.یعنی چون افزایش تسهیلات به احتمال زیاد، نقدینگی را افزایش میدهد و افزایش نقدینگی در جامعه تورم را تغذیه می کند، افزایش تسهیلات از کانال نقدینگی موجب رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی می شود. به گزارش اکو ایران از طرفی اعطای تسهیلات و اعتبار به خانوارها صعود قابل توجهی داشته است که احتمالا این افزایش قابل توجه به دو دلیل است: ۱-عرضه وام توسط بازارساز رشد کرده ۲- تقاضا برای وام توسط مردم هم رشد کرده است.
افزایش نرخ سود بانکی با هدف افزایش سپرده گذاری و کاهش تسهیلات دهی منجر به کاهش تورم می شود. در شرایط تورمی برخی از بانک های مرکزی جهان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری را متفاوت تعیین میکنند که در آن نرخ سود تسهیلات دهی غالبا در شرایط تورمی بالاتر از نرخ سپرده گذاری و تا سطحی است که دریافت وام را کاهش دهد. افزایش سود بانکی هزینه فرصت سرمایه گذاری را افزایش می دهد و میزان ورود پول به بازارهای موازی را کاهش می دهد علاوه بر آن رشد نرخ بهره بانکی، باعث افزایش سپرده گذاری افراد در بانک ها به جای سرمایه گذاری در بازارها، افزایش مصرف و رشد تورم می شود.
همچنین رشد سود بانکی، هزینه دریافت وام را افزایش می دهد و با افزایش هزینه وام، تقاضای دریافت تسهیلات کاهش پیدا کرده و در نتیجه کاهش دریافت وام تقاضا برای کالا و تورم را تعدیل می کند. حال در شرایطی که تورم جامعه در نزدیکی کانال پنجاه درصدی است اعطای وام های تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری با نرخ سود کمتر از سود بانکی،تقاضا برای دریافت وام را بیشتر می کند.
از طرفی بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی سود تسهیلات ۲۳ درصد است که البته چون از سود بانکی بیشتر است(قبلا نرخ های سود غیر رسمی از نرخ سود رسمی تسهیلات بیشتر بود) دیگر دریافت وام و سپرده گذاری آن جذاب نخواهد بود. در وام هایی که سود تسهیلات از سود بانکی پایین تر است افراد با دریافت وام و سپرده گذاری آن در بانک، اقساط وام را پرداخت کرده و از این اختلاف منتفع می شوند ولی با توجه به آنکه تورم در جامعه بالای پنجاه درصد است اختلاف بالای تورم و سود بانکی همچنان دریافت وام را برای خانوار جذاب می کند، زیرا با دریافت وام و تبدیل آن به دارایی خانوارها همچنان نسبت به متوسط تورم جامعه سود قابل توجهی به دست می آوردند و سود به وجود آمده می تواند هم آن ها را از رشد تورم مصون نگه دارد و هم تقاضای دریافت وام را افزایش میدهد. خانوارهایی که وام دریافت کرده اند با چراغ سبز رشد قیمت در بازارهایی مانند ارز که با کمترین سطح دارایی هم قابلیت نقل و انتقال دارد وارد می شوند و با تاثیر بر تقاضا در بازارهای موازی مانند ارز بر رشد قیمت ها و تورم دامن می زنند.
اگرچه در حال حاضر سود تسهیلات از سود بانکی در کشور بیشتر است ولی در تعدادی از بانک های مرکزی جهان برای غلبه بر شرایط تورمی، نسبت سود تسهیلات به سود سپرده گذاری مقدار بیشتری است و سود تسهیلات تا جایی رشد می کند که تقاضای تسهیلات را تحت فشار قرار داده و به مقدار زیادی کاهش دهد. پس تا زمانیکه روند صعودی تسهیلات دهی بانک ها به خانوارها نشکند و کاهش قابل توجهی نداشته باشد یک پای سیاست های اعمالی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و تورم لنگ می زند و سیاست یک بام و دو هوای بانک مرکزی در افزایش سود بانکی در کنار افزایش تسهیلات دهی برای کنترل نرخ ارز جواب نمی دهد.
