در حالی وزارت راه و شهرسازی با رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی مسیر جدیدی را آغاز کرده که رشد قیمت نهاده ها این وزارتخانه را وارد چالش رشد قیمت تمام شده مسکن ملی خواهد کرد. استعفا یا برکناری رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی این روزها وزارت راه و شهرسازی را آبستن حوادث […]
در حالی وزارت راه و شهرسازی با رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی مسیر جدیدی را آغاز کرده که رشد قیمت نهاده ها این وزارتخانه را وارد چالش رشد قیمت تمام شده مسکن ملی خواهد کرد. استعفا یا برکناری رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی این روزها وزارت راه و شهرسازی را آبستن حوادث جدیدی چه در بخش مسکن و چه در بخش حمل و نقل کرده است. اگر چه مجلس در مراسم رای اعتماد خود به مهرداد پذرپاش به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی نشان داد که همچنان مسکن بیشترین دغدغه آنها است و اولین و مهمترین ماموریت وزیر جدید راه و شهرسازی همانا وعده محقق شدن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باشد.
اما سرنوشت مسکن ملی این روزها به ورود وزیر جدید راه و شهرسازی وابسته نیست چرا که رشد برخی اقلام مصالح ساختمانی به هیچ وجه در حیطه وظایف و کنترل آنها توسط این وزارتخانه نیست. از رشد قیمت مصالح ساختمانی تا کمبود این روزهای یونولیت را می توان از اقلامی دانست که باید وزارت صمت و سازمان بازرسی پیگیر دلایل این اتفاق در این روزها باشد.
رشد قیمت تمام شده مسکن در یک سال گذشته به قدری انبوه سازان را گله مند کرده است که برخی از آنان اظهار می کنند اگر تا سال پیش
می توانستیم با متری ۵ میلیون تومان مسکن ملی را به نقطه مطلوبی برسانیم امروز این عدد به متری ۹ میلیون تومان افزایش یافته است.
البته در کنار انبوه سازان، محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران نیز لب به اعتراف گشوده و اعلام می کند که دیگر با متری ۸ میلیون تومان نیز نمی توان مسکن ملی را احداث کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که قیمت ساخت مسکن ملی این روزها در چه حدودی قرار دارد؟ می گوید: ساخت مسکن موتور محرک اقتصاد کشور است و این موضوع نیز نه اظهارات بنده است و نه مسئولان دولتی. این که مسکن می تواند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کند و اقتصاد کشور را به حرکت درآورد تماما توسط کارشناسان اقتصادی سالهاست که مطرح می شود.
وی ادامه داد: ما نیز به خوبی می دانیم که وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن تنها است چرا که اگر به آمارها توجه کنید متوجه خواهید شد که سازمان ها و وزارتخانه ها در تخصیص زمین و بانک ها نیز در زمینه تخصیص منابع قصور داشته اند. اما سوال این است که وزارت راه و شهرسازی چه جایگاهی در طرح نهضت ملی مسکن دارد. آیا در این پروژه بزرگ و مهم مجری یا سیاستگذار است؟
سال گذشته بحث و جدل وزارت راه و شهرسازی با سازندگان و انبوه سازان بر متری ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان بود اما الان با توجه به رشد قیمت نهاده های تولید شک نکنید که قیمت ساخت زیر ۸ میلیون تومان نخواهد بود
وی با تاکید بر اینکه در حالی که ماه ها از عمر طرح نهضت ملی مسکن می گذرد اما هنوز این طرح به نقطه مطلوبی نرسیده و قطعا طولانی شدن این طرح بر قیمت تمام شده ساخت به دلیل رشد قیمت نهاده های تولید اثر گذار خواهد بود اضافه کرد: سال گذشته بحث و جدل وزارت راه و شهرسازی با سازندگان و انبوه سازان بر متری ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان بود اما الان با توجه به رشد قیمت نهاده های تولید شک نکنید که قیمت ساخت زیر ۸ میلیون تومان نخواهد بود.
با این اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس می توان به خوبی به چالش دولت و وزارت راه و شهرسازی در روزها و ماه های آینده در خصوص مهمترین اولویت دولت و این وزارتخانه پی برد.
چند روزی است که انبوه سازان مدام بر گرانی و کمبود انواع محصولات ساختمانی تاکید می کنند. یک بار موضوع کمیاب شدن یونولیت و گرانی بیش از ۳۰۰ درصدی آن در یک و نیم ماه گذشته و سپس گرانی سیمان (رسیدن قیمت سیمان به پاکتی ۸۰ هزار تومان) را مطرح می شود.
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان کشور در خصوص گران شدن قیمت مسکن ملی و اینکه نمایندگان مجلس با این عنوان که مسکن موتور محرک اقتصاد کشور است و نباید این بخش را به حال خود رها کرد، می گوید: اینکه مسکن موتور محرک اقتصاد کشور است و نمایندگان مجلس آنرا قبول دارند جای بسی تشکر و قدردانی دارد. اما اگر بخواهیم نقش بخش مسکن را بیشتر نمایان و باز کنیم باید بگویم که ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی، ۱۷ درصد اشتغال و ۲۵ درصد نقدینگی کشور به بخش مسکن وابسته است.
وی ادامه می دهد: صحبت از ساخت یک میلیون واحد مسکونی از پشت تریبون بسیار راحت و آسان است اما در عمل بسیار سخت و دشوار. بنابراین اگر دولت و وزارتخانه ها از وضعیت بغرنج فعالان صنعت ساختمان غافل باشند که هستند نتیجه همین خواهد شد که می بینیم. نتیجه کمبود و کسری چندین میلیون واحد مسکونی در کشور می تواند موجب مشکلات عدیده ای در بازار مسکن و قیمت ها شود.
در خصوص قیمت تمام شده مسکن ملی باید به این نکته اشاره کنم که در همین چند هفته گذشته وقتی قیمت یونولیت به دلیل کمیاب شدن ۳۰۰ درصد رشد می کند قیمت تمام شده مسکن ملی در هر متر ۲۵۰ هزار تومان رشد می کند.پورحاجت در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد باید وزارت راه و شهرسازی منتظر یک رشد قیمت تمام شده برای مسکن ملی باشد؟ چرا که قیمت نهاده های تولید مدام در حال افزایش است و هیچ وزارتخانه ای نیز نسبت به آن واکنش نشان نمی دهد؟ گفت: در خصوص قیمت تمام شده مسکن ملی باید به این نکته اشاره کنم که در همین چند هفته گذشته وقتی قیمت یونولیت به دلیل کمیاب شدن ۳۰۰ درصد رشد می کند قیمت تمام شده مسکن ملی در هر متر ۲۵۰ هزار تومان افزایش می یابد. حالا وقتی در کنار آن قیمت سیمان هم به پاکتی ۸۰ هزار تومان افزایش می یابد باز هم قیمت تمام شده را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
سال گذشته می توانستیم با حدود متری ۵ میلیون تومان مسکن ملی را به یک نقطه مطلوبی هدایت کنیم و بسازیم اما در این یک سال رشد هزینهها و مصالح ساختمانی باعث شده تا الان برای ساخت هر متر مسکن ملی ۹ میلیون تومان هزینه شود
دبیر کانون انبوه سازان در خصوص اینکه رئیس کمیسیون عمران مجلس می گوید زیر ۸ میلیون تومان نمی توان مسکن ملی ساخت تاکید می کند: سال گذشته می توانستیم با حدود متری ۵ میلیون تومان مسکن ملی را به یک نقطه مطلوبی هدایت کنیم و بسازیم اما در این یک سال رشد هزینهها و مصالح ساختمانی باعث شده تا الان برای ساخت هر متر مسکن ملی ۹ میلیون تومان هزینه شود.
طرح نهضت ملی مسکن در یک سال گذشته با چالش و مشکلاتی همچون نبود تسهیلات بانکی، پایین بودن توان متقاضیان ، عدم عودت زمین قابل ساخت از سوی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی روبرو است و به نظر می رسد این طرح که باید تاکنون دو میلیون واحد مسکونی را استارت می زد در حال حاضر تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشته و وارد چالش جدیدی شده است
اگر چه به گفته اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی در موضوع طرح نهضت ملی مسکن نباید تنها بماند و سایر وزارتخانه ها نباید این وزارتخانه را تنها بگذارند امروز بر همگان روشن است که اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن راه پر و پیچ و خمی را خواهد داشت. طرح نهضت ملی مسکن در یک سال گذشته با چالش و مشکلاتی همچون نبود تسهیلات بانکی، پایین بودن توان متقاضیان، عدم عودت زمین قابل ساخت از سوی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی رنج میبرد و به نظر می رسد این طرح که باید تاکنون دو میلیون واحد مسکونی را استارت می زد و در حال حاضر تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشته است وارد چالش جدیدی شده است.
حال که سازندگان و انبوه سازان با مشکلات عدیدهای شامل تورم نهادههای ساختمانی، طولانی شدن فرآیند صدور پروانه و افزایش هزینههای دستمزد مواجه هستند و به نظر می رسد مسیر اتمام پروژه های نهضت ملی مسکن طولانی تر، گران تر و پر هزینه تر خواهد شد بهتر است سایر وزارتخانه ها و بانک ها به کمک این طرح بشتابند تا این طرح بتواند تا حدودی مشکل مسکن و خانه دار شدن اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه را تا حدودی جبران کند.