مالیات بر عایدی سرمایه قرار است با حذف جذابیت سوداگری در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، سرمایه‌های سرگردان را که با رشد تقاضای سرمایه‌ای، به اقتصاد آسیب میزند، به سمت تولید هدایت کند. مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن […]
مالیات بر عایدی سرمایه قرار است با حذف جذابیت سوداگری در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، سرمایه‌های سرگردان را که با رشد تقاضای سرمایه‌ای، به اقتصاد آسیب میزند، به سمت تولید هدایت کند. مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند. کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود. سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود. طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
ثروت بیشتر، مالیات کمتر!!!
بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مالیات مشاغل مختلف مانند طلا و جواهر، نمایشگاه خودرو، موبایل فروشان و بنگاه املاک و وکلا در سال ۱۴۰۰، بین ۱.۳ تا ۷ میلیون تومان بوده است؛ در حالی که یک کارمند با حقوق ماهیانه ۱۰ میلیون تومان در همین سال، مجموعاً ۸.۴ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است.
مزیت دیگر طرح این است که اشخاص ثالث وظیفه دارند اطلاعات مؤدیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند؛ بنابراین مؤدیان کمتر درگیر می‌شوند. به‌علاوه با حذف رابطه ممیز و مؤدی احتمال بروز فساد کاهش می‌یابد. این طرح همچنین با کاهش دخالت عوامل انسانی هم باعث افزایش رضایت مؤدیان می‌شود و هم هزینه وصول مالیات را کاهش می‌دهد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه، املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین، جواهرآلات و مسکوکات طلا، نقره و پلاتین و همچنین انواع ارز را شامل می‌شود؛ اما معافیت‌های بسیار زیادی نیز در آن گنجانده شده است تا به نیاز مصرفی مردم برخوردی نداشته باشد.
مهم‌ترین معافیت‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به طور کلی این نوع معافیت‌ها را می‌توان در دو دسته کلی معافیت‌های مالیاتی برای عموم مردم و معافیت‌های مربوط به تولیدکنندگان تقسیم‌بندی کرد. معافیت انتقال املاک و خودرو در ۴ سال ابتدایی اجرای قانون و معافیت انتقال طلا و ارز در ۶ ماه اجرای آن، معافیت هر شخصی حقیقی به تعداد همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال تا سقف ۴ ملک مسکونی و خودرو، معافیت طلای مصرفی برای هر شخص مجموعاً به میزان ۲۰۰ گرم برای ۵ سال، معافیت عایدی حاصل از فروش اوراق بهادار و معافیت انتقال املاک نوساز از جمله مهم‌ترین معافیت‌های مربوط به عموم مردم هستند. از مهم‌ترین معافیت‌های مربوط به تولیدکنندگان نیز می‌توان به معافیت انتقال املاک و خودرو توسط تولیدکنندگان در ۶ سال ابتدایی اجرای قانون، تخفیف به تولیدکنندگان مناطق آزاد تجاری – صنعتی به میزان ۱۰۰ درصد برای انتقال دارایی‌های با دوره نگهداری بیش از ۶ سال و ۵۰ درصد تخفیف برای انتقال دارایی‌های با دوره نگهداری بین ۳ تا ۶ سال، تخفیف به تولیدکنندگان به میزان مجموع کل حق بیمه پرداختی سهم کارفرما و تعویق به مدت ۵ سال برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های تولیدکنندگان اشاره کرد.
