سرویس محیط زیست جمله – رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر خبر داد که ۱۷۰هکتار از اراضی تحقیقاتی حاصلخیز درجه یک و دو این مؤسسه در دو دهه اخیر برای توسعه شهری از دسترس خارج شده است.
به گزارش جمله، همین یک گزاره کافی است برای اینکه بفهمیم سیاستهای نادرست حوزه مسکن، نهتنها اثری بر کنترل تورم نداشته، بلکه درحال نابودی زمینهای کشاورزی و باغی ایران است. آنچه بر نگرانیها افزوده است ادامه همین روند در دولت فعلی است، با این تفاوت که تخریبها با بهانه های عجیب افزایش خواهد یافت. یکی از این بهانهها قانون جهش مسکن است که قرار است ناکامی دولت در تحقق وعده ساخت دو میلیون مسکن در سال را از طریق ذبح زمینهای درجه ۳ و ۴ کشاورزی، جبران کند.
در ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه آمده است که «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونیهای مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانههای شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.»
به این ترتیب اراضی ۳ و ۴ کشاورزی کاملاً قانونی تغییر کاربری داشته و برای نهضت مسکن سازی مورد استفاده قرار میگیرد؛ این در حالی است که عضو مؤسسه خاک و آب میگوید، زمینهای درجه ۱ تا ۴ اراضی کشاورزی شناخته شده هستند. ایران ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت دارد که بیش از ۷۰ درصد آن اراضی ۳ و ۴ به شمار میرود.
کارشناسان نگران هستند که این بند از لایحه به جسارت بیشتر تخریب کنندگان زمینهای زراعی منجر شود و آنها به امید اینکه به زودی محل ساخت غیرقانونی شان به بافت الحاق میشود، وحشیانه به جان اراضی خارج از بافت بیافتند و به بهانه تامین مسکن و حرکت در راستای تحقق شعارهای دولت، به سوداگری خویش ادامه دهند.
از سوی درخواست اضافه شدن ۲ دهم درصد به محدوده روستا و شهرهای کشور نیازمند بانک زمین قدرتمند و تامین مالی چشمگیر است که جزئیات آن به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است.
طرح ها و پیشنهاداتی از این دست بیشترین نورانی را برای استانهای شمالی ایجاد میکند که دستمایه ساخت و سازهای لاکچری به بهانه جذب گردشگر خواهد شد و بهمرور زمان همان چیزی را که اساسا گردشگر به خاطر آن به شمال آمده – یعنی طبیعت بکر و زیبا – را از بین میبرد.
در همین رابطه یک پژوهشگر بخش کشاورزی در گفتگو با خبرگزاری مهر به گوشه دیگری از مخاطرات ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه اشاره کرده و میگوید: مساله توافق با مالکان خصوصی موضوع قابل تأمل دیگری در این قانون است. در بند «ت» ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه آمده که با مالکان خصوصی اراضی کشاورزی برای اجرای طرحهای مسکن توافق حاصل شود. این موضوع هم محل اشکال است که هیچ قید و بندی برای آن گذاشته نشده است. کجا باشد، نیازسنجی میشود که آیا نیاز است یا خیر؟ آیا درجه زمین لحاظ میشود؟ فقط آمده توافق شود.
وی با بیان اینکه وقتی تغییر کاربری برای ساخت مسکن اعمال شود ارزش زمین چند برابر میشود، گفت: به این ترتیب توافق به راحتی حاصل میشود. این بخش از قانون به گونهای نگارش شده که خانههای دوم و سوم توسعه پیدا خواهد کرد. آنچه در مهاجرت معکوس به اشتباه باب شده هر کس از شهر در روستا خانه و ویلا ساخت سالانه یک یا دو ماه از آن استفاده کند در آمار مهاجرت معکوس میآید. این در حالی است که سکونت در روستا باید دائمی و همراه با اشتغال در همان منطقه بوده و به اقتصاد روستا کمک کند.
به گزارش جمله، از معدود امیدهای باقی مانده برای اصلاح مخاطرات قوانین تازه حوزه مسکن، نمایندگان مجلس بودند که آنها نیز در بررسی اکثر این بندها کاملا خلاف منافع عمومی عمل کرده و دقت لازم را به خرج ندادهاند.
به عنوان مثال در قانون تغییر اراضی کشاورزی و در لایحهای که دولت برای برنامه توسعه هفتم تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، افزایش دو دهم درصد محدودهها و همچنین افزایش طرحهای هادی به این شکل فعلی مطرح نبود؛ اما در کمیسیون تلفیق مواردی درباره استفاده از اراضی درجه ۳ و ۴ اضافه شد و متأسفانه برخی از آنها نیز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. هرچند هنگام تصویب، موضوع با چالش و بحثهای زیادی همراه شد اما جو کلی مجلس به سود آن بود که نشان میدهد این تفکر اشتباه برای تولید مسکن در ارکان مختلف حاکمیت نفوذ کرده است.
آنچه امروز تذکر داده میشود، آینده تاریکی است که اگر جدی گرفته نشود، جز اندوه و شکست نتیجهای در پی نخواهد داشت. تصمیماتی که به دنبال اثرگذاری فوری و پاک کردن صورت مسئله هستند جز عواقب دردناک برای آیندگان نتیجه دیگری نخواهد داشت.
- نویسنده : ارسالی از سرویس محیط زیست