گروه اقتصادی جمله – آمارها نشان می‌دهد که کارگران ساختمانی در زمره آسیب پذیرترین اقشار کارگری هستند اما هنوز بیمه مخصوص خود بی‌بهره‌اند و باید هر روز با جان خود معامله کنند.
به گزارش جمله بعد از تصویبِ اصلاحیه‌ی ماده ۵ انتظار می‌رفت که این مشکل دیرینه اندکی حل شود و وضعیت بیمه کارگران ساختمانی بهبود یابد اما مصوبه‌ای که ۵ مهرماه برای اجرا ابلاغ شد، هنوز اجرا نشده، و سامانه‌ای که ۲۱ آبان ماه برای ثبت‌نامِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی راه‌اندازی شد، هنوز تأثیری در روند ثبت‌نامِ بیمه‌ی کارگران نگذاشته است.
طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اواخر سال ۹۹ وارد مجلس شد و اواسط سال ۱۴۰۲ بعد از فراز و نشیب‌های فراوان به تصویب رسید اما به جریان افتادن این قانون تنها روی کاغذ ماند و پایش به زیست و مشغله کارگران ساختمانی باز نشد.
کارگران و نمایندگان آنها دلیل ناکامی اجرای این قانون را در تغییر جدی پشنهاد سندیکاهای کارگری می‌دانند و معتقدند پیشنهاد آنها آنقدر تغییر کرده که خاصیت خود را از دست داده است.
آنگونه که ایلنا گزارش کرده است . در قانون سال ۱۴۰۲ همان معیار قبلیِ پروانه ساختمانی، البته با درصدی بیشتر، به عنوان سهم حق بیمه‌ی کارفرمایان تعیین شده است. این درحالیست که کمی قبلتر از آن، یعنی اواخرِ سالِ ۱۴۰۱ نمایندگانِ مجلس طرحی را تصویب کرده بودند که در آن طرح، بخشی از حداقل دستمزد به عنوان سهم حق بیمه کارفرما تعیین شده بود. و اتفاقا این قانون با همه‌ی کم و کاستی‌هایش، بیشتر موردِ پذیرشِ فعالان کارگری و تأمین اجتماعی بود، چراکه امکانِ بیشتری برای حلِ مشکلِ کمبودِ منابع سازمان فراهم می‌کرد.
قانون سال ۱۴۰۱ البته از همان ابتدا با هجمه‌ی بسیاری مواجه شد. مهم‌ترین مسئله‌اش این بود که در آن قانون، تفاوتی بین ساخت‌وساز در گران‌ترین محل و ارزان‌ترین محل وجود نداشت؛ کارفرمایان کوچک و کارفرمایان بزرگ، انبوه‌سازان و شخصی‌سازان، همه باید با یک معیار و یک درصدِ مشخص حق بیمه پرداخت می‌کردند. مسئله‌ای که به گفته‌ی فعالان کارگری، در طرحِ اولیه‌ی مورد توافقِ کمیسیون اجتماعی و نمایندگان کارگری به آن توجه شده بود، اما در نسخه‌ای که در اسفند ۱۴۰۱ به تصویب رسید، حذف شد. اما چرا؟ چرا طرحی که بیش از دو سال در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود، به این مسائل نپرداخت و به شکل عادلانه‌تری به تصویب نرسید؟
به گزارش جمله مشکل بزرگ دیگر بلاتکلیفی سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی است. در اواخر آذر ماه سال‌جاری معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از آغاز فعالیت مجدد سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خبرداد.
بر این اساس قرار بود حدود ۵۰۰ هزار کارگران ساختمانی با داشتن کارت ملی، قبض تلفن و برق و کارت مهارت معتبر از سازمان فنی و حرفه‌ای با اشتغال در کارهای ساختمانی از طریق ثبت نام در سامانه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بیمه شوند،اما بر اساس ادعای نمایندگان کارگران سامانه‌ای که وزارت کار از آن صحبت می‌کند، جدید نیست و عمر تشکیلِ آن تقریبا به ۸ سال می‌رسد. این سامانه در زمان تأسیس، متشکل از دو بخش بود؛ بخشِ مربوط به ثبت‌نام کارگران و بخشِ دیگر هم به کاربرانِ اجرایی – یعنی انجمن‌های صنفی، شعب سازمانِ تأمین اجتماعی و ادارات کار – ربط داشت؛ که این بخشِ دوم، وظیفه‌ی بازرسی، تائید صلاحیتِ بیمه کارگر، و در صورتِ‌عدم تائید، رسیدگی به اعتراضات کارگران ساختمانی را برعهده داشت.
اما بنا بر اعلام کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، سامانه‌ی تازه راه‌اندازی شده، مشکلاتِ بسیاری دارد؛ فعلا در حدِ یک سامانه‌ی ثبت‌نام است و کارکردِ اجراییِ دیگری ندارد،زیرا مشکل قبلی این سامانه که در سال ۹۹ هم وجود داشت هنوز برطرف نشده است.
آنچه ناکامی این قانون و سامانه را تأیید می‌کند اظهارات نمایندگان کارگری است. در همین رابطه رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: طبق گزارش‌های اخیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور هنوز بیمه تامین اجتماعی نشده‌اند.
طبق آمار‌های به دست آمده در سال جاری، نسبت کارگران ساختمانی به نسبت کارگران کل کشور چیزی حدود ۱۰ درصد است. این درحالیست که حدود ۵۰ درصد از حوادث کار کل کشور متعلق به کارگران ساختمانی است. پرسش این است که سرنوشت این افراد که تنها می‌توانند حداقل‌های درمان خود را از طریق بیمه پرداخت کنند، چه خواهد شد؟ موضوعی که تاکنون نادیده گرفته شده است؛ زیرا برای ارگان‌های دولتی چیزی جز کمبود منابع و بودجه مطرح نیست!
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
