بودجه کشور درحقیقت نظام‌نامه اعتباری یک‌سال آینده کشور است و همه منابع درآمدی و همچنین مصارف کشور در همه بخش‌ها از جاری و عمرانی و هزینه‌های نظامی تا اعتبارات مورد نیاز برای حوادث غیرمترقبه و پیش‌بینی‌ناشده کشور باید در این مجموعه دیده شود و برای تنظیم یک بودجه منطقی و متعادل، باید نگاهی واقع‌بینانه داشت. […]
بودجه کشور درحقیقت نظام‌نامه اعتباری یک‌سال آینده کشور است و همه منابع درآمدی و همچنین مصارف کشور در همه بخش‌ها از جاری و عمرانی و هزینه‌های نظامی تا اعتبارات مورد نیاز برای حوادث غیرمترقبه و پیش‌بینی‌ناشده کشور باید در این مجموعه دیده شود و برای تنظیم یک بودجه منطقی و متعادل، باید نگاهی واقع‌بینانه داشت.
نمی‌توان با تکیه بر آمال و آرزوها و بی‌توجه به واقعیت‌های زمینی، قانون بودجه یا برنامه توسعه نوشت و توقع داشت در اجرای بندهای آن، موفق می‌شویم و به باور ما نقدی که بر قانون بودجه سال ۱۴۰۲ وارد است، همین است.
حقیقت این است که کشور هم در داخل و هم در حوزه سیاست خارجی دچار مشکلات بی‌سابقه‌ای شده است، مشکلاتی که در گام نخست باید وجودشان را پذیرفت و در گام دوم، برای حل آن برنامه داشت و خردمندانه نیست اگر دولت بدون توجه به این مشکلات و نارسایی‌ها، برنامه توسعه یا قانون بودجه بنویسد.
یکی از نکات مهم و محوری در تعیین منابع بودجه، داشتن نگاه واقع‌بینانه و کمک‌گرفتن از کارشناسان نخبه و خبره است تا فردای پس از ابلاغ این قانون، دچار کسری بودجه نشویم و با توجه به مشکلات انباشته‌ای که در حوزه‌های مختلف داریم و بسیاری از این مشکلات، از دولت‌های قبل به دولت سید ابراهیم رییسی به ارث رسیده است، کسر بودجه می‌تواند مانند زلزله، ساختار اداری و اجرایی کشور
را بلرزاند.
جای تأسف است که بگوییم رییس‌جمهور و بسیاری از دولت‌مردان سیزدهم در این مسائل، به‌دور از نگاه واقع‌بینانه هستند و گویا از کف جامعه و وضعیت تورّم، تمایل به فرار سرمایه و کاهش روزافزون ارزش پول ملی آگاهی ندارند و با چنین نگاهی، بودجه سال ۱۴۰۲ نوشته شده است.
رییسی در دفاع روز گذشته از کلیات بودجه مدعی شد وعده دولت برای ایجاد یک میلیون اشتغال محقق شد و وضعیت ارز، سکه و گرانی‌ها در کشور کاهشی خواهد شد اما توضیح نداد برابر کدام برنامه و کدام الگو، این اهداف محقق شده یا خواهد شد ؟
ما هم دوست داریم مانند جناب رییسی خوشبین باشیم و با چنین نگاه و نگرشی، قانون بودجه را بنویسیم اما واقعیت‌های زمینی و چیزی که در همه ساحت‌های اقتصادی کشور دیده و شنیده می‌شود، در تضاد با این نگرش مثبت رییسی است و کارشناسان اقتصادی هم بارها نسبت به این مسائل هشدار دادند و البته می‌دهند.
یکی از نکاتی که گویا دولت‌مردان سیزدهم هیچ ارزیابی و برنامه مشخصی برای آن ندارند این است که در همین هفته‌های اخیر کشورهایی چون چین و کره جنوبی و همچنین عراق که با ما مشکلی نداشتند و حتی با برخی از آنان قرارداد سرمایه‌گذاری داشتیم اما هرکدام به نوعی در رفتار خود نشان دادند که در نوع و عمق رابطه سیاسی و اقتصادی با ما تجدیدنظر کردند و تمایل زیادی برای همکاری و نزدیکی با ما ندارند و بدتر از آن به سمت مخالفان منطقه‌ای ما متمایل شدند و به اعتراض مهربانانه ما نیز پاسخی روشن ندادند و از نظر ما هیچ کدام از این موارد، نشانه خوبی نیست هرچند ممکن است در نگاه دولت‌مردان سیزدهم، اموری عادی
و بی‌ارزش باشند.
رییس‌جمهور در بخشی دیگر از دفاعیات خود از کلیات بودجه سال آینده گفت: همه تلاش دولت سیزدهم این بوده که سال ۱۴۰۱ را با رشد اقتصادی دنبال کنیم و امروز شاهد رشد اقتصادی هستیم و باید شکرگذار خداوند متعال باشیم که علی‌رغم تمامی توطئه‌ها، دشمنی‌ها و فتنه‌ها، حضور مردم و مشارکت ملت، صبر و بردباری آنها باعث ناکامی دشمن شد.
ما هم مانند رییسی در این حقیقت که مردم در همه حال با دولت و نظام همراه هستند، تردیدی نداریم اما به شدت از اینکه دولت با مردم همراه باشد تردید داریم چون به وضوح شاهد هستیم که هیچ‌کدام از مشکلات شهروندان را نمی‌بیند و اگر هم ببیند، آشکارا خود را به ندیدن می‌زند و گویا هیچ طرح و برنامه‌ای برای آن ندارد.
نکته بعدی این است که دولت لازم است برای هرگونه محاسبه درست اقتصادی و بودجه‌نویسی، حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل را سر و سامان بدهد چون هرگونه اشکال و اختلال در این بخش، همه اقتصاد کشور و به‌ویژه سرنوشت منابع درآمدی را در ابهام فرو می‌برد و از آنجایی‌که دولت طرحی برای حل آن ندارد، ناچار است دست خود را بیش از گذشته در جیب مردم ببرد و از طریق مالیات، تورّم، افزایش مدیریت‌شده نرخ دلار و برخی مسیرهای دیگر بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند و به این شکل، هزینه زندگی را افزایش می‌دهد. آنچه که دولت به آن توجهی ندارد این است که افزایش هزینه زندگی، تنها محدود به حوزه اقتصادی نخواهد ماند و به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی گسترش خواهد یافت و اگر امروز شاهد افزایش طلاق، کاهش آمار ازدواج، خاموش شدن میل جامعه به فرزندآوری و بسیاری از آسیب‌ها و تنش‌های اجتماعی هستیم، ریشه آن در همین افزایش هزینه زندگی است که عامل ریشه‌ای آن را باید در بی‌توجهی دولت به اقتصاد جُست، دولتی که نشان داد با چنین بودجه‌ای قصد دارد همین مسیر را برود و با توجه به شناختی که از مجلس داریم، نمی‌تواند فرایندهای نادرست بودجه‌ای را اصلاح کند و باید منتظر باشیم مشکلات اقتصادی کشور بیشتر و پیچیده‌تر شود.
