بی‌ثباتی اقتصاد؛ عامل فرار سرمایه
بی‌ثباتی اقتصاد؛ عامل فرار سرمایه
روز گذشته رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی این نهاد هشداهایی درخصوص فرار سرمایه از کشور داد، هشدارهایی که هم باید جدی گرفته شود و هم باید دید دلیل ریشه‌ای آن چیست چون تا دلیل مرتفع نشود، فرایند فرار سرمایه از کشور ادامه دارد.

«غلامحسین محسنی اژه‌ای» گفت: «در سال‌های اخیر مقداری ثروت از کشور خارج شده است؛ بعضاً حتی فردی که در داخل کشور ما با منابع ما به سودهای بعضاً کلان دست یافته نیز از سرمایه‌گذاری در داخل امتناع می‌کند، چرا که نگران از دست رفتن سرمایه خود است! فلذا ما باید سازوکار مدون و مستحکمی ایجاد کنیم که سرمایه‌گذاران نگران از دست رفتن سرمایه‌های‌شان نباشند و با طیب‌خاطر در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند.»

باید از رییس قوه قدردانی کرد و گفت «جانا سخن از زبان ما می‌گویی» و چند سال است کارشناسان و دلسوزان نسبت به فرار سرمایه از داخل کشور و رفتن به حوزه مسکن در ترکیه و قبرس و دیگر کشورهای منطقه، هشدار می‌دهند، هشدارهایی که نهادهای رسمی آن را جدی نگرفتند و گاه آن را سیاه‌نمایی توصیف کردند.

افزون بر سرمایه مالی، سرمایه‌های انسانی نیز دسته‌دسته از کشور خارج می‌شوند و سر از کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا در می‌آورند موضوعی که مایه درد و تأسف است اما ندیدیم یک نفر از مدیران و نمایندگان در این موضوع که حدود ده میلیون نفر ایرانی که عموماً کارشناس یا متخصص و فوق‌تخصص هستند در کشورهای مختلف دنیا پراکنده شدند و عموماً هم افرادی موفق در حوزه کارآفرینی و دانش‌های تخصصی به حساب می‌آیند، حرفی بزند و روشن است که این فرار یا مهاجرت از فرار سرمایه به‌مراتب خطرناک‌تر است چون جامعه را از نیروهای متخصص خالی می‌کند.

در شرایطی که طی چند سال اخیر بسیاری از کارشناسان در این موضوع، هشدار می‌دادند برخی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، آن را امری طبیعی می‌دانستند و تلاش داشتند آن را کوچک جلوه دهند. بگذریم از برخی مجریان تلویزیونی که فاش و گستاخ می‌گفتند هر کسی از این وضعیت ناراحت است، بگذارد از کشور برود و دلیل اصلی شرایط امروز ما در همین نگاه و نگرش است.

رییس قوه قضاییه هشدار درستی داد، هشداری که ادامه آن به تولید و اقتصاد کشور، زیانی سنگین وارد خواهد کرد همان‌گونه که تا امروز خسارت سنگینی در حوزه مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه متحمل شدیم اما اگر جناب محسنی اژه‌ای دلیل آن را نمی‌داند، ما به چند مورد آشکار آن، اشاره می‌کنیم.

نخست ناپایداری‌های اقتصادی است که چند دهه دامن کشور را گرفته و رها نمی‌کند و سرمایه‌گذاران از آن گریزان هستند.

رهبری و همچنین مدیران ارشد دولتی بارها از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به‌عنوان سرداران جنگ اقتصادی یاد کردند، اما در فراسوی این نامگذاری‌های تعارفی و تبلیغاتی یک حقیقت ساده نمهفته است و آن این‌که سرمایه‌گذار وارد میدان جنگ و جهاد اقتصادی می‌شود تا سود کند ضمن این‌که در فرایند تولید، اشتغال و کارآفرینی، سفره‌ای فراخ باز می‌کند و خانوارهای قابل‌توجهی بر سر آن می‌نشینند و جهش تولید و افزایش اشتغال را رقم می‌زنند و ارزش کار آنان در همین نقطه است.

وقتی تحریم‌ها و مناسبات سیاسی ما با کشورهای منطقه و جهان به شکلی است که سرمایه‌گذاران امیدی به آرامش و ثبات اقتصاد ندارند، با کدام ارزیابی عاقلانه وارد کار در این فضا شوند ؟

آنان با یک ارزیابی ساده به کشور ترکیه می‌روند تا در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند و اگر ما می‌دانیم این شرایط برای آینده کشور، خسارت است- آن‌گونه که رییس قوه قضاییه گفتند- باید شرایط اقتصاد کشور را عادی کنیم که مقدمه آن، عادی‌سازی روابط سیاسی با دنیا است.

نکته مهم بعدی این است که سرمایه‌گذاران نه تنها از سوی بخش دولتی حمایت نمی‌شوند بلکه هر روز مورد ظلم و ستم آشکار بخش دولتی قرار می‌گیرند اعم از قطع گاز و برق و تعطیلی اجباری و زیان سنگین تا وضع مالیات‌های ناعادلانه و تکالیف عجیب و غریب.

روشن است که متخصصان، پرستاران و همچنین صاحبان سرمایه یک روز، کم می‌آورند و عزم خود را جزم می‌کنند تا با سرمایه خود به کشوری دیگر بروند و در نهایت اقتصاد ملی و کشور ایران است که زیان می‌کند.

رییس محترم قوه قضاییه لازم است دلایل این فرار سرمایه را بررسی و تلاش کند آن دلایل را مرتفع سازد چون تا روزی‌که اقتصاد ما تحریمی و ناپایدار است و سرمایه مردم، به دلایلی که خارج از اراده و خواست آنان است، کم‌ارزش‌تر می‌شود، تنها گزینه برای آنان خارج کردن سرمایه از کشور است.