کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: با توجه به اینکه عرضه و تقاضا در بخش مسکن هم‌خوانی ندارد، یک اشتباه در بازار مسکن، عرضه و تقاضا را از تعادل خارج می‌کند. مهدی روانشادنیا در میزگرد موافقان و مخالفان بورس مسکن، گفت: تنها نقطه مشترک همه کارشناسان تامین سرمایه تولید مسکن است. کارشناس اقتصاد مسکن، افزود: […]
کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: با توجه به اینکه عرضه و تقاضا در بخش مسکن هم‌خوانی ندارد، یک اشتباه در بازار مسکن، عرضه و تقاضا را از تعادل خارج می‌کند.
مهدی روانشادنیا در میزگرد موافقان و مخالفان بورس مسکن، گفت: تنها نقطه مشترک همه کارشناسان تامین سرمایه تولید مسکن است.
کارشناس اقتصاد مسکن، افزود: روش پیش‌فروش یکی از ابزارهای کمکی تامین مالی در بخش مسکن بود که سواستفاده‌هایی در این بخش انجام شد و قانون پیش‌فروش ساخت نیز مانعی برای بخش خصوصی بود بنابراین فروش متری مسکن مطرح شد. در قانون سال ۸۷ نیز برای ساماندهی تولید در بخش مسکن ابزارهای تامین مالی شکل گرفت که از صندوق‌های زمین بورس هم به‌عنوان آخرین طرح برون‌رفت از مشکل تامین مالی استقبالی انجام نشد.
او افزود: شرایط معاملات در بازار سرمایه و مسکن باید به گونه‌ای باشد که از تشکیل حباب در بازار مسکن جلوگیری کند چراکه ممکن است بازار را از تعادل خارج کند. بنابراین باید از فعالیت‌های سوداگرانه که منجر به تشکیل حباب در بازار مسکن می‌شود، جلوگیری شود.
ورود مسکن به بازار سرمایه موجب افزایش قیمت می‌شود
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان در ارتباط تصویری گفت: ورود مسکن به بازار سرمایه و بورس باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود. همچنین، تضمینی نیست که با تامین منابع ساخت و ساز، ثبات قیمت مسکن محقق شود.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان گفت: در قبل تلاش بر این بوده که مسکن به جای وارد شدن به بازار سرمایه به بازار مصرف وارد شود چون در این صورت موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد، بنابراین برای ورود مسکن با توجه به انتظار سود از این بخش نباید انتظار ارزان شدن مسکن شود.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان گفت: به بهانه تامین مالی برای سازندگان و انبوه‌سازان نمی‌توان اطمینان داشت سرمایه و سودکلانی که از بورس به دست می‌آید وارد بازار مسکن شود.
رهبر گفت: ورود به بازار سرمایه برای افزایش سود و سرمایه است بنابراین وقتی سرمایه وارد بورس مسکن شود قیمت‌های مسکن را افزایش خواهد داد.
او افزود: به طور مثال ورود فولاد و پتروشیمی به بورس نه تنها قیمت را کاهش نداد بلکه موجب افزایش قیمت شد پس بازار مسکن نیز با ورود به بورس قیمت‌ها را بیش از این افزایش خواهد داد.
شفاف نبودنِ قیمت مسکن در بازار سنتی بر مشکلات مسکن
افزوده است
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در ارتباط تصویری با حمایت از ایجاد صندوق زمین و مسکن در بورس گفت: علاوه بر مسئله تامین منابع مالی، شفاف نبودنِ قیمت مسکن در بازار سنتی بر مشکلات مسکن، افزوده است.
همایون دارابی گفت: مسئله اصلی برای مردم غیرشفاف بودن بازار مسکن است و قیمت‌ها ممکن است واقعی نباشد و نمی‌توان به قیمت عادلانه در این بخش دست یافت. بنابراین با توجه به کمبود سرمایه و شفاف نبودن بازار مسکن، بورس مسکن کلید خورده و با توجه به ۵ هزار میلیارد تومانی که در این بخش اندیشیده شده است کمک بزرگی در بخش مسکن خواهد بود.
کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: اولویت اول در بورس تامین مالی و روش‌های تامین مالی در بخش مسکن است. با توجه به مشکلات در بخش مسکن و تجربه خوب در بخش فروش اوراق مسکن ساختارهای سنتی کنار می‌رود و دست دلالان و سوداگران بازار مسکن کوتاه خواهد شد.
دارابی درباره زیرساخت‌ها در این بخش گفت: با ورود مسکن به بورس تحریک عرضه ایجاد خواهد شد و با تامین مالی عرضه مسکن افزایش خواهد یافت بنابراین با ورود به بازار سرمایه مسکن شفافیت افزایش خواهد یافت. در مکانیزم بازار سرمایه از طریق ابزارهای کنترلی از خرید و فروش‌های متعدد جلوگیری خواهد شد و دولت می‌تواند برای جلوگیری از معاملات غیرواقعی شفافیت ایجاد کند و از فساد در این بخش جلوگیری شود. او در ادامه گفت: در چندماه آینده بورس مسکن وارد پذیره‌نویسی خواهد شد و بستر خوبی برای خرید و فروش مسکن ایجاد خواهد شد.
ابلاغ مصوبه افزایش سقف تسهیلات نوسازی
مسکن‌های روستایی
معاون اول رییس‌جمهور مصوبه مربوط به افزایش سقف تسهیلات اعطایی برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ و در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بهسازی فضاهای سکونتی و نوسازی مسکن روستایی، سقف فردی تسهیلات اعطایی برای نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد را مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۹ تعیین کرد.
هیات وزیران همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی و شهرهای زیر (۰۰۰ ر۲۵) نفر با ضمانت سفته زنجیره ای در سال ۱۳۹۹ اقدام کند.
سود سهم متقاضی برای این تسهیلات (۵) درصد است و سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌کند که هزینه‌های یاد شده را پس از اعلام بانک مرکزی از محل منابع مصوب مربوط در قانون بودجه سنواتی به بانک‌های عامل پرداخت کند. این تضمین نافی مسوولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
هیات وزیران همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را مکلف کرد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، نسبت به توزیع سهمیه بانک‌های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت‌و‌ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی و روستایی) و رعایت استانداردهای صرفه‌جویی انرژی اقدام کند.
