یکی از ویژگی‌های نمایندگان و مدیران موفق در هر سیستم سیاسی یا اجرایی این است که در حوزه‌های مختلف جامعه، پیش‌تاز و پیش‌آهنگ باشند و از خط خبر و رویدادها، عقب نیفتند تا بتوانند موضوعات کلان را در زمان خود، تجزیه و تحلیل و برای تدبیرِ آن تصمیم‌سازی کنند. بدیهی است مدیر یا نماینده‌ای که […]
یکی از ویژگی‌های نمایندگان و مدیران موفق در هر سیستم سیاسی یا اجرایی این است که در حوزه‌های مختلف جامعه، پیش‌تاز و پیش‌آهنگ باشند و از خط خبر و رویدادها، عقب نیفتند تا بتوانند موضوعات کلان را در زمان خود، تجزیه و تحلیل و برای تدبیرِ آن تصمیم‌سازی کنند.
بدیهی است مدیر یا نماینده‌ای که از اتفاقات مبتلابه جامعه خود عقب بماند، در سیاست‌سازی و تصمیم‌گیری نیز عقب خواهد ماند و همین رویکرد، ممکن است آسیب‌های غیرقابل جبرانی بر جامعه و شهروندان تحمیل کند برای همین در مدیریت گفته می‌شود گاهی اوقات «تصمیمِ بد» همان «تصمیمِ خوب» است که در زمان بد اتخاذ شد. اظهارنظرِ بد نیز همان اظهارنظرِ خوب است که در زمانِ خود بر زبان جاری نشود.
روز گذشته محمد باقر قالیباف رییس قوه مقننه گفت: به من اطلاع دادند برای برخی خانواده‌ها قبوض ۷ میلیون تومانی صادر شده است در حالی که کل درآمد آن خانواده نیز به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد و اگر هیچ غذایی نخورند هم نمی‌توانند این مبلغ را پرداخت کنند. کمیسیون انرژی باید به این موضوع ورود کند.
در همین رابطه رییس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی را مامور کرد تا به علت صدور قبوض گاز و برق با ارقام بسیار بالا و غیرمنطقی در برخی از مناطق محروم و روستاها رسیدگی کند.
محمد‌باقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: دیروز چندین تن از نمایندگان به بنده مراجعه و اعلام کردند که در مناطق محروم و روستاها قبوض برق و گاز با قیمت‌های بسیار غیرمنطقی برای خانواده‌ها صادر شده است که هیچ منطقی پشت آن نیست و انتظار می‌رود کمیسیون انرژی به این موضوع ورود و به آن
رسیدگی کند.
اگر به حدود یک ماه و نیم قبل برگردیم به زمانی که موج نخستین سرما کشور را فرا گرفت و شاهد بارش سنگین برف در بسیاری از استان‌ها و افت فشار و قطعی گاز در برخی استان‌ها بودیم، در شبکه‌های مجازی و از طرف مردم و برخی فعالان اجتماعی این موضوع طرح شد و ازجمله قبض برق ۱۲ میلیون تومانی برای یک واحد مسکونی که تصویر آن در شبکه مجازی وایرال شد. در همان زمان برخی مدیران وزارت نیرو پاسخ‌هایی دادند اما نه به گونه‌ای که افکار عمومی را قانع کند.
ما امروز خوشحال هستیم که رییس مجلس با دو ماه تأخیر متوجه یکی از دردهای مردم شد و همچنین از نمایندگانی که قالیباف را در جریان گذاشتند، ویژه قدردانی می‌کنیم اما درپیوند با این موضوع چند نکته را لازم به ذکر می‌دانیم؛
نخست اینکه گاهی اوقات که ما به‌عنوان فعالان رسانه از مدیران شرکت برق و گاز درخصوص افزایش لجام گسیخته و بی‌ضابطه نرخ برق و گاز و همچنین از طرح‌های عجیب چون نرخ پلکانی که هیچ قاعده روشنی ندارد، پرسیدیم گفتند این موضوع ارتباطی به ما ندارد و قانون مجلس است و محاسبه کارکرد کنتور و تعیین نرخ نیز برابر نرم‌افزار و در سامانه صورت می‌گیرد و رقم آن نیز به خزانه دولت واریز می‌شود و ما اجازه‌ای برای دخل و تصرف در این فقره نداریم. این مدیران همچنین تأکید دارند تعیین نرخ خدمات عمومی ازقبیل نرخ آب و برق و گاز و کیفیت دریافت آن قانون مجلس است و ما اجازه‌ای جز تقسیط و دریافت رقمِ محاسبه‌شده در دو قسط نداریم. اکنون سوال ما از رییس مجلس این است که آیا فراموش کرده است که این نرخ را چند تومان تعیین کرده یا وزارت نیرو در نحوه دریافت، قانون آنان را زیر پا گذاشت؟
نکته دوم اینکه برای رییس مجلس شورای اسلامی که رییس قوه مقننه است و هر روز باید در هر موضوعی، ورود کند و قانون که نرم‌افزار اجرایی کشور است را تدوین و ابلاغ کند، پسندیده نیست که از رویدادهای مهم کشور این اندازه عقب باشد و اگر این گمان را در خصوص ایشان ببریم که در سایر امور مهم کشوری نیز چند ماه از زمان و همچنین از مردم عقب است، نباید تعجب کنیم که اوضاع اقتصاد و معیشت کشور
این است.
نکته بعدی این است که در موضوع مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان که از آذرماه گذشته در قم شروع شد نیز جناب قالیباف در شمار افرادی است که هنوز اظهارنظر صریح نکرده و امیدواریم با توجه به بیانیه دو روز گذشته وزارت کشور و موضع‌گیری صریح روز گذشته رهبر معظم انقلاب، رییس مجلس نیز حرکتی به قوه تکلّم خود بدهد و این اقدامات مشکوک را محکوم کند.
سخن آخر ما این است که این تأخیر در تکلم و احتمالاً درک ماجرا در موضوع سکه و ارز، برخی اعتراضات کارگری و درد دل معلمان و بازنشستگان نیز برای قالیباف اتفاق افتاده که هنوز موفق نشد در جایگاه حقوقی خود، گامی بردارد و موجبات رضایت شهروندان را فراهم سازد، اما هزینه این تأخیر و اظهارنظر به شهروندان تحمیل
خواهد شد.
