معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح مزایای مصوبه تولید بار اول در حوزه بندری و دریایی، گفت: با اجرای مصوبه تولید بار اول، نیاز حداکثری تجهیزات در این حوزه با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی رفع می شود. فرهاد منتصر کوهساری در رابطه با اینکه ستاد مصوبه تولید بار اول […]
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح مزایای مصوبه تولید بار اول در حوزه بندری و دریایی، گفت: با اجرای مصوبه تولید بار اول، نیاز حداکثری تجهیزات در این حوزه با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی رفع می شود.
فرهاد منتصر کوهساری در رابطه با اینکه ستاد مصوبه تولید بار اول چه ویژگی هایی دارد و با نهایی شدن ۵ پروژه تولید بار اول، سازمان بنادر و دریانوردی در ستاد مربوطه چه شرایطی خواهد داشت؟ بیان کرد: هدف از اجرایی شدن این ستاد، حمایت سازمان بنادر و دریانوردی در پشتیبانی و استفاده از ظرفیت‌های تولید تجهیزات در داخل کشور است.
وی ادامه داد: به طور حتم با بهره‌گیری از توان شرکت های دانش بنیان، بخش عمده‌ای از دغدغه‌های جامعه دریایی و بندری کشور برای تأمین تجهیزات رفع می شود و شرایطی فراهم خواهد شد تا وابستگی کشور به کشورهای خارجی جهت تامین تجهیزات استراتژیک بندری و دریایی کمتر شود. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال جرثقیل ریچ‌استاکر برای چیدمان کانتینر در بنادر کاربرد اختصاصی دارد و یا جرثقیل گنتری کرین جهت تخلیه کانتینر از کشتی و یا بارگیری آن به کشتی استفاده می شود که در حال حاضر هر دو آنها از خارج کشور تامین می شود و با ساخت و تأمین این جرثقیل ها در داخل کشور، ترمینال اپراتورهای بندری از واردات این تجهیزات بی‌نیاز خواهند شد و در عین حال از خروج بخش عمده ای ارز به خارج از کشور ممانعت می شود. کوهساری با تاکید بر اینکه تامین تجهیزات فناورانه الکترونیکی و مخابراتی بنادر کشور، جهت رفع نیازهای ایمنی دریانوردی مساله بسیار مهمی است، گفت: امیدواریم از طریق ستاد مصوبه تولید بار اول، تجهیزات فوق با استفاده از توانمندی‌های داخلی تولید شود و بتوانیم از آنها در راستای رفع نیازهای بندری و دریایی کشور به بهترین شکل استفاده کنیم و اینگونه شاهد بهبود فعالیت ها باشیم. گفتنی است، مصوبه‌ای از سال ۹۸ در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار گرفت که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی که از قانون مناقصات پیروی می کنند، می توانند قراردادهایی با شرکت‌های دانش بنیان بدون نیاز به انجام تشریفات قانون مناقصات منعقد کنند و تا قبل از سال ۹۷، دستگاه های دولتی بر اساس قانون مناقصات به سختی می توانستند کالاهای فناورانه مورد نیاز خود را بومی سازی کرده و برای رفع نیاز خود اقدام به برگزاری مناقصه و واردات محصولات فناورانه می کردند. از طرفی اگر شرکت های دانش بنیان در این مناقصات شرکت می کردند به دلیل اینکه هنوز محصولی را به تولید نرسانده‌اند رد می‌شدند؛ اما این مصوبه در معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، امکان بومی سازی ساده‌تر این محصولات را فراهم می کند و روند واردات این محصولات را تغییر می دهد به طوری که محصولات ایرانی دانش بنیان جایگزین محصولات وارداتی می شود. از این رو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با این مصوبه می‌تواند با بررسی های فنی، توانایی شرکت های دانش بنیان برای تامین کالاهای مورد نیاز دستگاه ها را بررسی کرده و آنها را به دستگاه ها معرفی کند. به واسطه این مصوبه و تولید بار اول، نیاز دستگاه های اجرایی به جای واردات با هزینه های بالا، توسط شرکت های دانش بنیان با توانایی بالا رفع می شود و شرکت هایی که برای بار اول اقدام به تولید یک محصول فناورانه می کنند زیر چتر این مصوبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته و مشمول حمایت های مالی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز می شوند.
