در حالی وزارت راه و شهرسازی به دنبال توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی از محل تهاتر سرمایه گذاران با نفت است که کارشناسان روش هایی چون ایجاد صندوق های پروژه بورسی را مؤثرتر و کم هزینه می دانند. به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اخیراً از بررسی […]
در حالی وزارت راه و شهرسازی به دنبال توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی از محل تهاتر سرمایه گذاران با نفت است که کارشناسان روش هایی چون ایجاد صندوق های پروژه بورسی را مؤثرتر و کم هزینه می دانند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اخیراً از بررسی طرحی در این کمیسیون مبنی بر اجرای پروژه‌های ریلی با تهاتر نفت در جلسه این کمیسیون خبر داده که بر اساس آن دولت می‌تواند از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام به پیمانکاران تحویل دهد.
وی افزود: این موضوع به این معنی است که پیمانکاران به ازای فعالیت‌های عمرانی خود، به جای منابع مالی، نفت خام دریافت کنند و آن را در بازار به فروش برسانند.
تهاتر نفت با پروژه‌های عمرانی در دولت قبل هم مطرح شده بود / اوراق خزانه دیگر جواب نمی‌دهد؟
تهاتر نفت با هزینه‌های پروژه‌های عمرانی که پیمانکاران پرداخت می‌کنند، در دولت قبل هم مطرح شده بود، اما روش‌ها و نحوه تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران از محل تهاتر نفت متفاوت بود و قرار است روش‌های جدیدی در دولت سیزدهم برای تهاتر نفت با توسعه زیرساخت‌ها در پیش گرفته شود.
سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت به پیمانکاران می‌رسد؟
گفته می‌شود یکی از جدی‌ترین پیشنهادات این است که ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت یا سهم صندوق توسعه ملی از طرق دیگر فروش نفت تأمین شود تا دولت بتواند نفت خام لازم را در اختیار پیمانکاران قرار دهد.
اما هنوز این پیشنهادات رنگ اجرا به خود ندیده‌اند و هنوز سازوکار مناسبی برای تهاتر نفت با پروژه‌های عمرانی زیرساختی خصوصاً طرح‌های ریلی تدوین نشده است.
در حال حاضر به دلیل کم شدن منابع درآمدی دولت، به نظر می‌رسد اعطای اوراق خزانه اسلامی به پیمانکاران به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران، دیگر راه حل مناسبی برای تسویه بدهی‌های دولت نیست.
معاون رئیس جمهور: ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده می‌دهیم
سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً خبر داده بود که دولت سیزدهم در حال بازپرداخت ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید بدهی دولت گذشته است.
گفته می‌شود بخشی از این بدهی‌ها به اوراق خزانه اسلامی است که در دولت گذشته به جای مطالبات پیمانکاران به آنها پرداخت شده بود.
نفت میادین مشترک برای تهاتر پروژه‌های ریلی استفاده می‌شود
یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی به خبرنگار مهر از تهاتر نفت با پیمانکاران چینی برای توسعه زیربناهای حمل و نقلی خصوصاً طرح‌های ریلی خبر داده بود.
وی افزود: قرار بر این است که در ازای اجرای طرح‌های زیرساختی ریلی دارای اهمیت بالا از جمله راه آهن سریع السیر قم-اصفهان، راه آهن برقی تهران-مشهد، راه آهن اصفهان-بندر امام خمینی (ره) و راه آهن برقی گرمسار-اینچه برون، صرفاً از محل میادین مشترک نفتی ایران با سایر همسایگان، نفت در اختیار پیمانکاران غیر ایرانی قرار دهیم.
دستور وزیر راه برای انتقال پروژه‌های عمرانی از شرکت ساخت به شرکت راه آهن
اخیراً رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای به سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران دستور انتقال پروژه‌های عمرانی ریلی از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت راه آهن را صادر کرده است که با واکنش نه چندان مثبت برخی کارشناسان و حتی مشاور عمرانی وزیر راه و شهرسازی مواجه شده است.
برخی کارشناسان احتمال می‌دهند این موضوع زمینه اجرای پروژه‌های ریلی از محل تهاتر نفت را فراهم آورد؛ اتفاقی که پیش از این هم در زمان وزارت عباس آخوندی اتفاق افتاده بود ولی به زعم برخی کارشناسان، با شکست روبه‌رو شده و مجدداً در زمان وزارت محمد اسلامی در راه و شهرسازی، پروژه‌های عمرانی ریلی از شرکت راه آهن به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی عودت داده شد.
چرا منابع دیگر توسعه ریلی محقق نمی‌شوند؟ / بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد
ایده تهاتر نفت با ریل در حالی دوباره جان گرفته است که برخی اعتبارات و ردیف‌های بودجه‌ای در سال‌های اخیر محقق نشده‌اند.
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در خصوص بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف صنعت ریلی اعم از زیرساخت و ناوگان از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت، سال‌هاست که از سوی شرکت راه آهن به شدت پیگیری می‌شود، اما به دلیل اجرای ناقص آن از سوی دستگاه‌های متولی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سبب شده تا بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در این زمینه نداشته باشد.
چرا که به سختی می‌تواند اعتباراتی که در حوزه ریلی سرمایه گذاری کرده را بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به دست بیاورد.
همچنین محقق شدن بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی نیز در سال‌های اخیر که عمدتاً به اختصاص بخش‌هایی از تسهیلات بانکی به بخش حمل و نقل ریلی اختصاص دارد، همواره با موانع زیادی روبه‌رو بوده است.
صندوق‌های پروژه بورسی بهترین گزینه‌اند
در حالی که در سال‌های اخیر مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی از راه اندازی صندوق‌های پروژه بورسی برای تأمین مالی پروژه‌های ریلی از جمله راه آهن بیرجند-یونسی (به عنوان قطعه اثرگذار راه آهن چابهار-سرخس) که در توسعه ترانزیت از کشورمان نقش برجسته‌ای دارد، خبر داده‌اند، اما تا کنون این صندوق‌ها راه اندازی نشده و به جز یک صندوق کوچک برای تأمین مالی قطعه گرمسار-سمنان از آزادراه حرم تا حرم که در سال گذشته در بازار سرمایه تشکیل و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی کرد، هیچ صندوق پروژه دیگری در حوزه پروژه‌های عمرانی از جمله طرح‌های ریلی تأسیس نشده است.
معاون شرکت راه آهن: لایحه بودجه ۱۴۰۱، لایحه‌ای راه آهنی است
نورالله بیرانوند معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره علت اجرایی نشدن قوانین حمایتی از صنعت ریلی گفت: مستمرا اجرای این قوانین را پیگیری می‌کنیم که برخی از آنها عملیاتی می‌شوند، بخشی هم تا حدودی اجرایی شده و بخش دیگر هم اصلاً اجرا نمی‌شوند.
وی افزود: در حال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستیم و برنامه دقیقی برای آن داریم؛ به وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهادهای خود را ارائه داده‌ایم؛ بر این اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چند بند در خصوص توسعه صنعت ریلی پیشنهاد داده‌ایم که امیدواریم هم در دولت و هم در مجلس تصویب شود.
بیرانوند درباره اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اظهار کرد: با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تفاهم نامه‌ای داشته‌ایم که فعلاً در حال اجراست.
دلیل عدم اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
وی ادامه داد: البته از سوی شورای اقتصاد در خصوص اجرای این قانون مصوبه‌ای ابلاغ شده که شرط تحقق آن، کمی ایراد دارد و محدودیت‌هایی برای شرکت راه آهن قرار داده‌اند؛ لذا پیشنهاد داده‌ایم تا این محدودیت بار دیگر در شورای اقتصاد، اصلاح و رفع شود.
به گفته معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، شرط تحقق اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دستیابی سالانه رشد ۳ درصدی در بخش‌های مسافری و باری حمل و نقل ریلی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور از یک سو و همچنین شیوع کرونا که میزان سفر را کاهش داده است از سوی دیگر، رسیدن به این رقم (رشد ۳ درصدی حمل و نقل ریلی در هر سال) کمی دور از واقعیت است.
وی ادامه داد: از دیگر ایرادات این مصوبه، گره زدن بخش دولتی راه آهن به شرکت‌های خصوص ریلی است؛ لذا درخواست اصلاحیه مصوبه شورای اقتصاد را آماده کرده‌ایم که اگر بررسی و تصویب شود، یکی از موانع تحقق تأمین اعتبارات ریلی از محل «بازگشت سرمایه بخش خصوصی با صرفه‌جویی سوخت»، برطرف خواهد شد.
بیرانوند تأکید کرد: بخش خصوصی سرمایه گذار در حوزه ریلی، در حال حاضر نگران ریسک است.
کریدور شرق-شرق، فرصتی برای نقش‌آفرینی بین‌المللی و توسعه متوازن
علی اسدی خمامی – کارشناس ارشد مطالعات جهان
کریدورهای حمل‌ونقلی و ترانزیتی شریان‌های حیاتی در کالبد اقتصاد هستند و توسعه اقتصادی با وجود این کریدورها همبستگی دارد. در دنیای مدرن، کریدورها و زیرساخت‌های حملونقل از جمله مهمترین پیش‌نیازهای پیشرفت تلقی می‌شوند و در ایران نیز بر اهمیت توسعه این شریان‌ها تاکید فراوان شده است. ایران از دیرباز مسیر عبور و اتصال شرق و غرب جهان بوده و به همین دلیل راه‌های فراوانی در کشور از سمت شرق به سمت غرب گسترده شده که از لحاظ تاریخی می‌توان به جاده ابریشم به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای بین‌المللی ایران اشاره کرد. اما توسعه راه و کریدور در ایران همواره تابعی از نیازهای بین‌المللی و توسعه داخلی بوده است. احداث کریدورها در ایران دو علت اصلی دارد: این کریدورها یا در مسیر توسعه شهری قرار گرفته و مراکز جمعیتی را به هم متصل کرده و یا در پاسخ به نیاز تجارت بین‌المللی احداث شده‌اند. از آنجا که تراکم جمعیت همواره در مرکز و غرب کشور بیشتر بوده و از دیگر سو، تجارت جهانی در مسیر غرب به شرق و یا بالعکس انجام شده است، تقریبا تمام کریدورهای ایران نیز در این مسیر احداث شده‌اند. با نگاهی به نقشه می‌توان فهمید که تراکم راه‌ها در غرب کشور بسیار بیشتر از شرق بوده و یک سمت کریدورهای اصلی همواره به غرب و شمال غرب متصل بوده است. کریدورهایی نظیر کریدور خلیج فارس-دریای سیاه، شمال-جنوب و مدیترانه که این روزها بیشترین تلاش‌ها برای تکمیل آن ها در جریان است نیز از این مورد مستثنی نیستند. اما این دو عامل همواره موجب شده که کشور از نگاه به شرق خود و جهان غافل بماند. امروز با توجه به مسائل داخلی مانند تنش‌های آبی، مهاجرت روستایی، ایجاد حفره‌های امنیتی به دلیل کمبود جمعیت در برخی مناطق و چالش‌های اجتماعی به دنبال تراکم جمعیت در مناطق دیگر، نیاز به توسعه متوازن بیش از هر زمانی احساس می‌شود، و از سوی دیگر با ظهور قدرت‌های بزرگ اقتصادی در شرق نقشه جغرافیا نظیر هند و چین، لزوم نگاه به شرق از هر زمان دیگری مشهودتر است. اینجاست که اهمیت توسعه کریدور شرق-شرق، یعنی کریدوری که جنوب شرق کشور را به شمال شرق متصل می‌کند، نمایان می‌شود. احداث این کریدور، از منظر بین‌المللی می‌تواند زمان و هزینه دسترسی کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا را به منطقه آسیای میانه، یعنی یک بازار بزرگ محصور در خشکی کاهش دهد و همچنین مسیر جدیدی برای اتصال این کشورها به روسیه، منطقه قفقاز و شمال اروپا بگشاید. در واقع ایران می‌تواند با احداث و توسعه این کریدور، از یک مسیر و مهره به یک بازیگر تاثیرگذار در تجارت بین‌المللی تبدیل شده و به جای پاسخ به نیاز جهانی، نیازهای جدیدی را ایجاد کرده و همزمان پاسخ گوید. اکنون با توجه به آغاز فرآیند عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، توسعه کریدور KTI و تعاملات مثبت با کشورهای آسیای میانه از جمله ترکمنستان، بیش از هر زمان دیگری فرصت این نقش‌آفرینی برای ایران فراهم شده است.از منظر داخلی نیز، توسعه کریدور شرق-شرق به جای آنکه تابع توسعه باشد، به علت توسعه تبدیل شده و می‌تواند توازن را در توسعه شرق و غرب کشور برقرار کند. این کریدور می‌تواند پسکرانه بندر چابهار را تا شمال شرق کشور گسترش داده و بندر چابهار را به مرجع اصلی پاسخگویی به نیازهای وارداتی و صادراتی مردم شرق کشور، از سیستان و بلوچستان گرفته تا خراسان شمالی تبدیل کند. از سوی دیگر کریدور شرق-شرق، چالش‌های جغرافیایی کمتری نسبت به کریدورهای معمول ایران دارد، چراکه کریدورهایی که شمال را به جنوب و شرق را به غرب متصل می‌کنند، باید از دو رشته کوه، یعنی البرز و زاگرس عبور کنند، اما آنچه پیش روی کریدور شرق-شرق قرار دارد، عمدتا زمین‌های مسطح است.در حال حاضر تلاش‌هایی برای توسعه این کریدور در جریان است. به عنوان مثالی از این تلاش‌ها می‌توان به احداث راه‌آهن چابهار-زاهدان (که در کریدور شمال-جنوب نیز نقش‌آفرینی می‌کند) و انجام مطالعان احداث راه‌آهن زاهدان-مشهد و مشهد- گرگان نام برد. اما با توجه به موارد ذکر شده. به نظر می‌رسد که باید سهم بیشتری از توجه و بودجه ملی نصیب این کریدور شود، به خصوص که توسعه آن با به کارگیری برخی از مسیرهای موجود و تبدیل جاده‌ها به بزرگراه و آزادراه امکان پذیر است. البته آنچه گفته شد، به معنای بی اهمیت بودن کریدورهای شرقی-غربی و شمالی-جنوبی کشور نیست، بلکه لازم است در کنار توسعه این کریدورها، با احداث و توسعه کریدور شرق-شرق توسعه متوازن و نقش‌افرینی موثرتر بین‌المللی را برای ایران به ارمغان آورد.
افزایش ۱۹ درصدی تردد در جاد ههای کشور طی آبان ماه امسال
در آبان ماه امسال بیش از ۵۵ میلیون تردد بین استانی در راه‌های کشور انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹ درصد افزایش و نسبت به ماه ماقبل خود، هشت درصد کاهش نشان می‌دهد. به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، علی اکبر آشوری مدیر مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به تردد بین استانی وسایل نقلیه درآبان ماه سال جاری بیان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی ازسامانه‌های هوشمند این مرکز، تعداد ۵۵ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۶۰۳ وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی کشور تردد داشتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: تعداد ۹ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۸۶۷ وسیله نقلیه سنگین و ۴۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۷۳۶ وسیله نقلیه سبک در راه های موصلاتی کشور تردد بین استانی داشتند.
وی افزود: سهم تردد خودروهای شخصی در آبان ماه بیش از ۴۵ میلیون وسیله نقلیه با ۹ درصد کاهش نسبت به مهرماه ۱۴۰۰ بوده است، همچنین سهم تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ۲۲ درصد و چهار درصد افزایش داشته است، همچنین بر مبنای آمار دریافتی اوج تردد بین ساعات ۱۶ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعت ۳ الی ۵ انجام شده است.
آشوری در خصوص میزان تردد بین استانی وسایل نقلیه در جاده‌های برون شهری کشور در هشت ماهه امسال گفت: تردد کل وسایل نقلیه از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، بیش از ۴۲۷ میلیون وسیله نقلیه گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به گزارش تردد تجمیعی ورود و خروج استانهای کشورگفت: بر اساس گزارش دریافتی از سامانه‌های تردد شمار در محورهای مواصلاتی کشور، استان قم با ۳۴ درصد، استان گلستان با ۳۱ درصد، استان خراسان رضوی با ۳۰ درصد تردد بین استانی در صدر جدول قرار دارند و استانهای زنجان و سیستان و بلوچستان نیز به ترتیب با ۴ و ۶ درصد کمترین تردد بین استانی داشتند.
مدیرمرکز مدیریت راه‌ها با بیان این که بالغ بر یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۴۹۲ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ در آبان ماه امسال برقرار شده است، افزود: بیشترین سهم از مجموع تماس‌های برقرار شده در آبان ماه مربوط به استان مازندران با ۳۶ درصد، استان تهران با ۳۳ درصد و استان البرز با ۶٫۶ درصد بوده است.
آشوری گفت: کل تماس‌های بخش پاسخگویی ۱۴۱ در ستاد و استان‌ها در آبان ماه با ۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۹۲ هزار تماس رسید که سهم پاسخگویی ستاد مرکزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تماس‌ها برابر با ۴۵ هزار تماس معادل ۴۹ درصد و سهم پاسخگویی مرکز مدیریت راه‌های ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها با ۴۷ هزار تماس معادل ۵۱ درصد با متوسط ۸۸ ثانیه در آبان ماه بوده است.
آشوری با بیان این که مجموع بازدید کاربران وب سایت ۱۴۱ در آبان ماه به ۶۳۵ هزار بازدید رسید، افزود: بازدید کاربران وب سایت ۱۴۱ نسبت به مهرماه ۱۴۰۰، کاهش ۱۹درصدی داشته است، در حالی که درخواست کاربران در اپلیکشن۱۴۱ در آبان ماه ۲۴۳ هزار درخواست بود که نسبت به مهرماه ۴ درصد افزایش داشته است.
مدیرمرکز مدیریت راه‌ها با اشاره به دریافت ۵۳ هزار و ۹۴۱ پیامک ارسالی از طریق سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۱۴۱ در آبان ماه امسال گفت: میزان پیامک‌های دریافتی کاربران جاده‌ای نسبت به مهرماه تغییر خاصی نداشته است.
سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد؛
اتمام طرح توسعه فاز ۳ بندر شهید رجایی تا پایان سال
بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی طرح توسعه فاز ۳ توسعه بندر شهید رجایی تا پایان سال به اتمام می‌رسد.سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: ادامه اجرای فاز سوم طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی از برنامه‌هایی است که باید تا پایان سال اجرا شود. این طرح شامل ادامه اجرای عملیات بتن‌ریزی عرشه اسکله، تکمیل عملیات لایروبی پای اسکله و حوضچه، نصب ملحقات اسکله با پیشرفت فیزیکی ۹۴ درصد است. ادامه اجرای عملیات مرتبط با اراضی متناظر در پسکرانه به مساحت ۴۴ هکتار شامل تکمیل عملیات بلوک چینی محوطه و تکمیل عملیات اجرای ساختمان‌ها و تاسیسات مرتبط با محدوده پروژه با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد، بخش دیگری از اجرای فاز سوم طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی است. انجام عملیات لایروبی پای اسکله و حوضچه به میزان ۱٫۷ میلیون مترمکعب و تکمیل پست دوم اسکله کانتینری فاز ۳ بندر شهید رجایی متناسب با شناور طرح تا متراژ ۹۰۰ متر تا پایان سال ۱۴۰۰ از دیگر اقدامات زیرمجموعه این طرح به‌شمار می‌روند. سازمان بنادر دریانوردی از اجرای طرح توسعه اسکله‌های نفتی مجتمع بندری شهید رجایی خبر داده و اعلام کرده این طرح شامل پیگیری تکمیل فرایند خرید تجهیزات پایپینگ، مکانیکال و الکتریکال پروژه، ادامه اجرای عملیات مرتبط با تکمیل ۱۴ خط انتقال و نصب باقی‌مانده بازوهای بارگیری در ۱۱ خط، سازه استقرار پایپ رک برای انتقال ۴ خط لوله از ایستگاه اندازه‌گیری تا اسکله‌های یک و دو به طول ۵۰۰ متر و انجام عملیات لایروبی می‌شود.تکمیل فاز اول طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار از دیگر اقداماتی می‌شود که سازمان بنادر و دریانوردی باید تا پایان سال جاری انجام دهد. بر این اساس این طرح شامل ادامه احداث سیلوی غلات ۱۰۰ هزار تنی بندر شهید بهشتی چابهار و ادامه احداث کریدور لجستیکی منتهی به بندر شهید بهشتی چابهار به طول ۱۱ کیلومتر می‌شود. ادامه اجرای فاز ۲ بندر چند منظوره خمیر، ادامه احداث ساختمان برج کنترل ترافیک دریایی بندر شهید رجایی، ادامه احداث جاده کمربندی بندر امام خمینی(ره) به آبادان و ادامه انجام تعمیرات اساسی اسکله‌های شماره ۲۷ تا ۳۴ بندر امام خمینی (ره) سایر پروژه‌هایی هستند که سازمان بنادر و دریانوردی باید تا پایان امسال انجام دهد. همچنین ادامه احداث مرکز جستجو و نجات دریایی پسابندر، ادامه اجرای محوطه سازی ترمینال کانتینری و تاسیسات زیربنایی اراضی استحصالی ضلع شرقی بندر انزلی با پیشرفت فیزیکی ۴۸ درصد، ادامه احداث اسکله یک‌هزار تنی بندر اروندکنار، ادامه اجرای طرح توسعه بندر مسافری دریایی چمخاله و ادامه احداث هشت پست اسکله شناور مسافری و گردشگری بندر خرمشهر بخش دیگری از اقداماتی است که تا پایان سال انجام می‌شوند.ادامه احداث تاسیسات زیربنایی جزیره نگین شامل (مرحله اول اجرایی-تکمیل بخش اول شامل معابر مجتمع بندری نگین، راه‌ها و تونل انرژی با پیشرفت فیزیکی ۷۴ درصد، ادامه احداث انبار ۲ هزار مترمربع نگهداری کالا در بنادر چوئبده، اروندکنار، آبادان و دیوارچینی انبار هانگار آبادان، ادامه احداث اسکله شناور مسافری و گردشگری در بنادر دیلم، گناوه و کنگان، ادامه فرایند تامین چهار دستگاه لودینگ آرم ثابت و دو دستگاه لودینگ آرم سیار برای بنادر انزلی و امیرآباد و ادامه خرید ۵۱ دستگاه خودرو آتش‌نشانی سبک و سنگین دیگر برنامه‌های این سازمان تا پایان سال هستند.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران خبر داد؛
گشت‌های شبانه روزی راهداران در محورهای مواصلاتی مازندران
با هدف ارائه خدمات به موقع به کاربران جاده‌ای و ارتقاء ایمنی عبور و مرور در محورهای ارتباطی استان عوامل گشت‌های شبانه روزی راهداران در محورهای مواصلاتی مازندران مستقر هستند. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران، مهندس اسماعیل فولادی سرپرست این اداره کل ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: مازندران تنها استانی است که از طریق سه محور شریانی به پایتخت کشور متصل بوده و همچنین به دليل شرايط جغرافيايي و جاذبه‌هاي فراوان گردشگري همواره پذيراي مسافران بي شماري است كه به اين استان رفت و آمد كرده و از مواهب طبيعي آن استفاده مي كنند. وی ادامه داد: از این رو گشت‌های راهداری علاوه بر بررسی وضعیت ایمنی جاده‌ها، بازدید از مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و نظارت بر امور فنی و ایمنی قیمت بلیط و رعایت شیوه نامه‌های کرونا در ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر را نیز در دستور کار خود دارند.وی خاطر نشان کرد: استفاده از ظرفیت گشت‌های راهداری در حوزه حمل و نقل مورد تاکید وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است و این گشت‌ها در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین راهی و حمل و نقل عمومی مسافر، مراتب را گزارش می دهند.سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران در ادامه گفت: ۳۳ اکيپ راهداري در قالب ۲۵۰ ماشين و ۳۵۰ راهدار و ۲۲راهدارخانه در محورهاي مواصلاتي استان تجهيز شده و آماده سرويس دهي به مسافران و در راه ماندگان هستند. وی خاطر نشان کرد: همکاری و هماهنگی بین ادارات کل استانهای همجوار در ایجاد گشت‌های جاده‌ای (ماشین سبک)، استفاده مناسب و بهره برداری بهتر از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و بانک‌های اطلاعاتی تردد جاده‌ای، برگزاری جلسات هماهنگی و تصمیم گیری‌های مشترک فی مابین ، منجر به نتایج خوب و موثرتری خواهد شد. مهندس فولادی به مشكلات راهداران پرتلاش در سطح محورها اشاره و عنوان كرد: امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته، بتوانیم به لحاظ مالی و تجهیز امکانات راهداری، شرایط کار را برای این صبور مردان همیشه بیدار در جاده‌ها فراهم نماییم، چرا که اعتبارات، تجهیزات ( ماشین آلات ) و نیروی انسانی ( راهدار) سه رکن مهم کار راهداری بوده که کمبود هر یک از این سه رکن اصلی، فعالیت راهداری را ضعیف می‌کند.
