یک اقتصاددان معتقد است که تامین مالی بنگاههای اقتصادی نباید فقط به بانکها ختم شود و اگر ابزارهای جدید را که برمبنای اعتبار است به کار بگیریم شاهد نتایج بهتری در تولید و تجارت خواهیم بود. بهاءالدین حسینی هاشمی اقتصاددان و از مدیران سابق بانکی بر لزوم ارائه تسهیلات اعتباری و همچنین کارتهای اعتباری تاکید […]
یک اقتصاددان معتقد است که تامین مالی بنگاههای اقتصادی نباید فقط به بانکها ختم شود و اگر ابزارهای جدید را که برمبنای اعتبار است به کار بگیریم شاهد نتایج بهتری در تولید و تجارت خواهیم بود.
بهاءالدین حسینی هاشمی اقتصاددان و از مدیران سابق بانکی بر لزوم ارائه تسهیلات اعتباری و همچنین کارتهای اعتباری تاکید کرد و گفت: متاسفانه سیستم بانکی ما برمبنای اعتبارات نقدی فعالیت دارد که با این وجود حجم نقدینگی بانکها نیز محدود است. وی ادامه داد: این سالها رشد معیوب پایه پولی، باعث افزایش نقدینگی شده است اما بنگاههای اقتصادی همیشه از کمبود تسهیلات اعتباری شکایت دارند که این امر هم به این دلیل است که تمام تسهیلات تخصیص یافته، نقدی است در حالی که تجارت برمبنای اعتبار حرکت میکند.
به گفته او، دیگر اسناد تجاری به طور کلی از فعالیتهای اقتصادی کنار رفته است و ما نیز باید به سمت تسهیلات اعتباری و تضمینی مانند صدور انواع ضمانتنامه، اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی، خرید اسناد تجاری و حتی بازخرید اسناد تجاری حرکت کنیم. این امر میتواند هم از طریق بانک مرکزی صورت بگیرد و موقتا به بانکها پولی بدهد و دوباره بازگردد و یا اینکه می توانیم فروش نسیه را متداول کنیم.
حسینی هاشمی تاکید کرد: در این شرایط بخش زیادی از فشار روی نقدینگی کم میشود و اعتبارات نیز به واحدهای بیشتری میرسد و از همه مهمتر نرخ اعتبار پایین میآید. البته یک مشکل عمده وجود دارد که باعث میشود معاملات نقدی را رواج دهد که آن هم میزان تورم بالایی است که داریم. یعنی اگر کسی نسیه میفروشد، آن میزان مابهالتفاوت نرخ تورم که به او تحمیل میشود را باید روی کالا لحاظ کند که در این شرایط قیمت نسیه بیشتر میشود. تورم هم حساب شده نیست که ماهانه میزان یکسانی داشته باشد اما معمولا در فروش نسیه، فروشندهها به میزان تورم روی قیمت کالا میکشند و از سوی دیگر همان میزان را به بانک به عنوان سود میپردازند که بتوانند طلب آینده خود را نقد کنند و بتوانند به نقدینگی برسند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با تاکید براینکه باید روشهای تامین مالی متنوع باشد، گفت: همچنین باید برای مصرفکنندگانی که مصرف روتین دارند کارتهای اعتباری صادر شود تا بتوانند در قالب اعتباری خرید کنند و با زمان تاخیری که به درآمد خود میرسند آن را بپردازند که این مدت معمولا در دنیا یک تا دوماه است.
حسینی هاشمی ادامه داد: واحدهای تجاری هم میتوانند از طریق اخذ ضمانتنامه عمل کنند. در واقع فروشندگان این اطمینان را داشته باشند که مطالبات را وصول میکنند و بانک به عنوان واسطه وجوه تضمین کننده تعهدات بین تجار باشد. در این صورت بسیاری از فشارها بر نقدینگی و تقاضا بر نقدینگی کم میشود. وی اظهار کرد: متاسفانه از بانکداری اسلامی برداشت بدی شد که اگر به درستی اجرا میشد و ارزیابی صحیحی از آن صورت میگرفت شاهد نتایج بهتری بودیم. به عنوان نمونه در تسهیلات دهی باید به خود فرد وام گیرنده اعتبار بدهیم و کمتر باید ضامن و ضامنین مراجعه کنیم.
این اقتصاددان افزود: سالهاست بانکهای ما چندین ضامن میخواهند که در دنیا مرسوم نیست. این امر علاوه براینکه حرکت ایذایی دارد و سواستفاده های دیگری ممکن است رخ دهد، هیچ حاصلی نداشته است. هرچند نتیجه آن را شاهد هستیم که میزان مطالبات معوق بانکی به شدت افزایش یافته است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه اگر به توان اعتباری فرد تکیه شود احتمال عدم وصول کمتر خواهد بود، اظهار کرد: روابط اعتباری در بانکهای ما چون رقابتی وجود ندارد و بانکهای خارجی در نظام بانکی نیستند، دچار مشکل است. در این شرایط است که برخی بانکها به سلایق خود عمل میکنند و سختگیریهای غیرضرور را به وام گیرنده تحمیل میکنند.
او با بیان اینکه بانکداری ما در شرایط رقابت نیست، تصریح کرد: بانکهای خصوصی رویه خاص خود و بازار هدف متفاوتی دارند و بانکهای دولتی هم به دلیل مشغله زیاد و به دلیل اینکه مراجعات بالایی دارند، توجهی به تقاضاهای خرد نمی کنند. در حالی که در دنیا به تقاضای خرد و SMEها توجه ویژهای میشود چرا که واحدهای کوچک و متوسط هستند که میتوانند اقتصاد را به گردش دربیاورند.