یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تا قانون به درستی اجرا نشود و از احتکار مسکن جلوگیری نشود مسکن همچنان به عنوان کالای سرمایه‌ای باقی می‌ماند. اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این موضوع که چگونه می‌توان به خارج شدن مسکن از کالای سرمایه‌ای امیدوار بود، اظهار کرد: مسکن هم مانند دیگر مسائلی که […]
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تا قانون به درستی اجرا نشود و از احتکار مسکن جلوگیری نشود مسکن همچنان به عنوان کالای سرمایه‌ای باقی می‌ماند.
اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این موضوع که چگونه می‌توان به خارج شدن مسکن از کالای سرمایه‌ای امیدوار بود، اظهار کرد: مسکن هم مانند دیگر مسائلی که با حوزه معیشت مردم سر و کار دارد دچار مشکل احتکار شده است به طوری که قیمت آن به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد و در چند سال گذشته با توجه به مشکلات ارزی که داشتیم برخی افراد احتکار آن را انجام دادند و در تهران افرادی را داریم که صاحب دو هزار واحد مسکونی هستند در حالی که هر فرد نباید بیش از دو یا سه منزل مسکونی داشته باشد.
وی افزود: افرادی که این منازل مسکونی را به تعداد زیاد دارند خالی نگه می‌دارند و اجازه نمی‌دهند تا قیمت مسکن زیاد شود و به شکل قطره چکانی به مردم به فروش برسانند. دولت باید در این باره لایحه‌ای آورد تا افرادی که منزل به تعداد مورد نیاز و کافی دارند امکان دریافت سند برای آن خانه داشته باشند و بیش از دو یا سه منزل مسکونی به نام یک فرد سند خورده نشود. نماینده مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: اما برخی افراد که بیش از یکصد تا دو هزار منزل مسکونی دارند مشخص است که برای مقاصد خاصی این تعداد منزل را دارند و برای سرمایه‌گذاری این تعداد مسکن را احتکار می‌کنند تا سود کلانی به جیب بزنند. سلیمی گفت: این مشکل باید از طریق دولت و مجلس حل شود تا مسکن احتکار نشود. همچنین مالیات بر خانه‌های خالی نیز باید اجرایی شود. سازمان امور مالیاتی استدلال می‌کند که اطلاعات خانه‌های خالی در اختیار این سازمان قرار داده نشده است و به همین دلیل کار اخذ مالیات با مشکل مواجه می‌شود. وی افزود: بنابراین در شناسایی خانه‌های خالی هنوز خوب عمل نشده است و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها به طور کامل خانه‌های خالی شناسایی نشده است و از طرفی هم اداره امور مالیاتی باید یک برنامه جامع و کامل برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی داشته باشد. بنابراین دولت باید این امر را سریعتر اجرایی و عملیاتی کند و مالیاتی که قانون مقرر کرده اخذ کند تا از احتکار مسکن هم جلوگیری شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: باید کاری کنیم تا دو میلیون مسکن خالی که در کشور وجود دارد به درستی شناسایی شود. این امر سبب می‌شود که از ساخت مسکن جدید هم تا حد زیادی بی‌نیاز شویم. بنابراین تا قانون به درستی اجرا نشود و از احتکار مسکن جلوگیری نشود مسکن همچنان به عنوان کالای سرمایه‌ای باقی می‌ماند
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در ساختوساز و اجرای نهضت ملی مسکن تقویت می‌شود
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌های دانش‌بنیان ارایه دهنده روش‌های فناوری در ساختوساز خبر داد و گفت: در برنامه است تا علاوه بر روش‌های سنتی از روش‌های نوین ساختوساز در اجرای نهضت ملی مسکن، بهره ببریم.
محمد شکرچی‌زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره برنامه‌های آن مرکز برای استفاده از فناوری‌های نوین و بهبود کیفیت مصالح ساختمانی با توجه به اجرای طرح نهضت ملی مسکن، توضیح داد: از زمانی که اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی کرده است تا بتواند معرفی مناسبی از صنعتی‌سازی و بهره‌مندی از روش‌ها و فناوری‌های نوین ساخت و شرکت‌های ارایه دهنده این تکنولوژی ارایه بدهد.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه از سال ۱۳۸۶ تاکنون مسئولیت بررسی، تعیین و تایید فناوری‌های نوین در سیستم‌های ساختمانی به مرکز تحقیقات محول شد، گفت: منظور از فناوری‌های نو، فناوری‌هایی است که هنوز در مقررات ملی و کنترل ساختمان، همه جوانب آن مورد بررسی قرار نگرفته است و مرکز تحقیقات به عنوان نهاد حاکمیتی، مسئولیت بررسی و تعیین آنها را بر اساس قوانین کشور و آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات مربوطه برعهده دارد. در جلساتی نیز که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد این مسئولیت برعهده مرکز تحقیقات، قرار گرفت تا هم ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و هم ظرفیت شرکت‌هایی که فناوری‌های نو را برای ساخت و ساز مسکن تعقیب می‌کنند، مورد استفاده قرار بگیرد. شکرچی‌زاده از برگزاری جلساتی در هفته جاری و هفته آتی با شرکت‌های دارای فناوری‌های نوین در ساخت و ساز خبر داد و افزود: در جلساتی که به زودی برگزاری می‌شود، آخرین وضعیت شرکت‌های دانش بنیان و دارای فناوری‌های نوین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و گزارش‌های مربوطه نیز به وزارتخانه اعلام خواهد شد. همچنین با شرکت‌های دانش بنیان به شکل مجزا، جلساتی را در خصوص اجرای نهضت ملی مسکن با تاکید بر سه عامل زمان، کیفیت و هزینه خواهیم داشت تا از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، استفاده بهینه بشود. وی خاطرنشان کرد: در هفته‌های اخیر، شاهد مراجعات بیشتری از شرکت‌های دارای فناوری‌های نوین به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بودیم که این خود نویدبخش این موضوع است که بتوانیم از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنیم و بتوانیم در کنار روش‌های سنتی از روش‌های نوین نیز در ساخت و ساز، بهره ببریم.
