کاوه ایرانی- روزنامه نگار/ حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار و پشت میزی تعیین میشود که سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر صندلی‌های آن می‌نشینند. میزی که اگر جای چانه‌‌زنی هم باشد، کفه‌اش به نفع گروه دوم و سوم می‌چربد. با مصوبه این شورا ۳۳۵هزار تومان به حداقل مزد کارگر […]
کاوه ایرانی-
روزنامه نگار/
حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار و پشت میزی تعیین میشود که سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر صندلی‌های آن می‌نشینند. میزی که اگر جای چانه‌‌زنی هم باشد، کفه‌اش به نفع گروه دوم و سوم می‌چربد. با مصوبه این شورا ۳۳۵هزار تومان به حداقل مزد کارگر ایرانی در سال ۹۹ اضافه میشود. وزیر کار مصوبه را مبارک خوانده اما تشکل‌های مستقل کارگری این تصمیم را تلخ و خفت‌بار نامیده‌اند. با این مبلغ می‌توان یک کیلو چای، سه کیلو پنیر و ۳۰ بربری خرید و تمام ماه نان و پنیر و چایی شیرین خورد!
به گزارش «جمله» به خلاف سال‌های گذشته، به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی اصناف، حداقل دستمزد در ماه اسفند تعیین نشد. کارفرماها حتی خواهان “فریز مزدی” بودند و پیشنهاد می‌کردند که در سه ماهه نخست سال ۹۹، حقوق کارگرها همان حقوق ۹۸ باشد. شامگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین و در چهارمین نشست، پایه حقوق کارگران تصویب شد؛ این بار و برای نخستین مرتبه بدون امضای گروه کارگری.
مصوبه به سرعت ابلاغ شد، زیرا بدون امضای “نمایندگان کارگری” هم قابلیت اجرا دارد و تصمیمات شورای عالی کار، طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، با اکثریت آرا اعتبار می‌یابد. تا سال ۱۳۷۸ که دولت وقت، دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره شورای عالی کار را ابلاغ نکرده بود، شورا سه عضو دولتی، سه عضو کارفرمایی و سه عضو کارگری داشت و اجرای مصوبات آن مستلزم رای ۷ نفر بود. اگر هر سه عضو دولتی و کارفرمایی بر سر تصمیمی توافق می‌کردند، مخالفت یک نماینده کارگری برای عدم تصویب توافق کافی بود. در دولت اول احمدی‌نژاد، با پیوستن رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ترکیب شورای عالی کار، تعداد اعضای دولت به ۴ نفر رسید.
به این ترتیب با هم‌سویی ضلع دولت و کارفرما در مذاکرات مزدی، اکثریت لازم تامین میشود.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به اعلام حداقل دستمزد برای سال ۹۹ و عدم تأمین نظر جامعه کارگری و نمایندگان کارگران برای این موضوع نوشت: «معیشت دهک‌های پایین با شیوع بیماری کرونا بیش از پیش آسیب دیده و از طرفی دیگر باید تمام اهتمام خود را جهت تقویت خود کفایی و جهش تولید به‌کار بندیم».
وی تاکید کرد: «لذا لازم است نظر جامعه مظلوم کارگری درباره حقوق و دستمزد تأمین شود».
علیرضا محجوب نیز، درباره ورود فراکسیون کارگری مجلس به مسئله افزایش حقوق کارگران گفت: «قطعا جلسه‌ای را در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت و از طرفین برای گفت‌وگو دعوت خواهیم کرد».
بنابر گزارش ایلنا، دبیرکل خانه کارگر درباره روز برگزاری این جلسه عنوان کرد: «در حال حاضر با همکاران مشورتی برای تعیین روز و زمان نداشته‌ایم که به زودی این کار را انجام خواهیم داد».
وی درباره مواضع فراکسیون کارگری مجلس گفت: «جلسه باید تشکیل شود، گفت‌وگوها صورت گیرد پس از آن ما مواضع‌مان را به طور رسمی طی بیانیه‌ای اعلام خواهیم کرد».
حداقل مزد تعیین شده برای کارگران عادلانه نیست
محمدرضا بادامچی، از افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران انتقاد کرد و گفت: «عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای زحمتکشان(کارگران) تعیین شود. بدیهی است در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده است چنین تصمیماتی نمی‌تواند نیازمندی‌ها و حداقل معیشت کارگران را تأمین کند».
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: «نمایندگان کارگران در مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیگیری می‌کنند تا کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار، تأکید به حضور برابر نمایندگان کارگران در کنار سایر شرکای اجتماعی آنها(کارفرمایان و دولت) هستند».
با اینحال روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «شورایعالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرده است».
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) پس از پایان نشست شورای عالی کار گفت: «برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد». شریعتمداری یادآور شد: «با این تصمیم شورایعالی کار سهم دریافتی کارگران باتوجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵/۲ درصد آن را پوشش می‌داد امسال این رقم به ۵۵/۶ درصد افزایش یافت». وی همچنین مدعی شد: «امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی را طی کرده که امیدواریم تصمیم مناسبی نیز برای فعالیت‌های تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران باشد». این در حالیست که هنوز ابلاغیه دستمزد سال جدید صادر و به بخش‌های مختلف، ابلاغ نشده است.
سقوط کارگران به پرتگاه فقر
امسال، بر خلاف سال‌های گذشته، به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی اصناف، حداقل دستمزد در ماه اسفند تعیین نشد. کارفرماها حتی خواهان “فریز مزدی” بودند و پیشنهاد می‌کردند که در سه ماهه نخست سال ۹۹، حقوق کارگرها همان حقوق ۹۸ باشد. شامگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین و در چهارمین نشست، پایه حقوق کارگران تصویب شد؛ این بار و برای نخستین مرتبه بدون امضای گروه کارگری.
مصوبه به سرعت ابلاغ شد، زیرا بدون امضای “نمایندگان کارگری” هم قابلیت اجرا دارد و تصمیمات شورای عالی کار، طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، با اکثریت آرا اعتبار می‌یابد. تا سال ۱۳۷۸ که دولت وقت، دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره شورای عالی کار را ابلاغ نکرده بود، شورا سه عضو دولتی، سه عضو کارفرمایی و سه عضو کارگری داشت و اجرای مصوبات آن مستلزم رای ۷ نفر بود. اگر هر سه عضو دولتی و کارفرمایی بر سر تصمیمی توافق می‌کردند، مخالفت یک نماینده کارگری برای عدم تصویب توافق کافی بود. در دولت اول احمدی‌نژاد، با پیوستن رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ترکیب شورای عالی کار، تعداد اعضای دولت به ۴ نفر رسید.
اکنون با مصوبه شورای عالی کار، حداقل دریافتی کارگران تک خانوار و مجرد در سال ۹۹ با احتساب حق مسکن و بن خواربار و مزایای جنبی، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میشود و کمترین حقوق کارگران متاهل در خانوارهایی با میانگین ۳/۳ نفر، حدود سه میلیون.
گروه کارگری حاضر در مذاکرات تعیین مزد، پایه دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را پیشنهاد داده بود و در چانه‌زنی‌های ۴۰ ساعته این شورا، روی افزایش ۳۶.۵ درصدی پایه دستمزد اصرار داشت که میانگین دو نرخ رسمی تورم است. تشکل‌های مستقل کارگری اما تاکید داشتند که حداقل دستمزد باید بر اساس واقعیات جاری، ۹ میلیون تومان باشد.
ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف می‌کند که همه ساله میزان حداقل مزد را با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کند و توجه داشته باشد که مزد مربوطه تامین کننده زندگی یک خانواده باشد. تبصره این ماده تصریح می‌کند که کارفرمایان وظیفه دارند در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد نپردازند و در صورت تخلف، مابه التفاوت را حساب کنند.
بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۸ را ۴۱ درصد اعلام کرده و مرکز آمار ۳۵درصد. همین مرکز می‌گوید هزینه زندگی خانوارهای کارگری از اسفند ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۳۹۸ بیش از ۶۴درصد افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌تر با اتکا به شاخص سه میلیون و ۴۰۰هزار تومانی خط فقر در سال ۹۷، اذعان کرده بود که ۵۵درصد خانوارهای ایرانی زیر این خط زندگی می‌کنند.
در سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد کارگران ایران ۱۴ میلیون نفر ثبت شده است. با احتساب دامنه ۳.۲ نفری خانوار، حدود ۴۵ میلیون نفر یعنی بیش از ۵۰ درصد از جمعیت ایران به جامعه کارگری اختصاص دارد. آنها می‌گویند حقوق آنها کفاف خورد و خوراک را هم نمی‌دهد چه برسد به هزینه‌های مسکن، پوشاک، رفت و آمد، دارو و درمان یا آموزش.
