دکتر محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست تخصصی و تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی که با حضور جمعی از صاحبنظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد افزود: برنامه هفتم توسعه با وجود ویژگی های مثبتی که بخصوص در تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی، تدابیری برای رفع ناترازی های ساختاری شبکه بانکی و نیز تنظیم مناسبات مالی میان دولت با سیستم بانکی برخوردار است اما همچنان با مشکلات ماهوی و ساختاری مشابه برنامه های توسعه قبلی کشور مواجه می باشد.
وی افزود: اولین اشکال برنامه هفتم مشابه برنامه های توسعه گذشته، این است که در این برنامه نیز اساساً مدل توسعه اقتصادی آن مشخص نیست؛ به این معنا که مدل توسعه اقتصادی کشور می خواهد با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و بنگاه های کوچک و متوسط (SME) باشد یا این امر با محوریت توسعه بنگاه های بزرگ و متعاقباً رشد پیرامونی بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره های تولید بنگاه های بزرگ دنبال می شود؛ یا اینکه رویکرد توسعه اقتصادی این برنامه صادرات محور است آن هم با اولویت کدام بازارهای خارجی مقصد یا مبتنی بر بهره گیری از ظرفیت ها و مزیت های داخلی است.
دکتر این شاخص فاصله قابل توجهی دارد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه افزود: درخصوص هدف گذاری ۹٫۹ درصدی نرخ تورم نیز همین شرایط برقرار است بنحوی که این هدف کمی با متوسط تورم تقریباً ۲۳ درصدی ۴۰ سال اخیر کشور فاصله قابل توجهی دارد. در این باره باید توجه نمود که مهمترین سرمایه یک برنامه اعتماد فعالان اقتصادی به اجرای آن است و اگر آن ها نسبت به اجرای اقدامات و سیاست های پیش بینی شده در برنامه و متعاقباً تحقق اهداف کمی مندرج در آن به باورپذیری برسند خود به خود رفتار و تصمیمات شان را متناسب با سیاست های پیش بینی شده در برنامه تنظیم میکنند و این امر تاثیر قابل توجهی در تحقق هر چه بهتر و کم هزینه تر برنامه می گذارد اما در صورتی که اهداف محقق شده با آنچه که در برنامه هدف گذاری شده فاصله قابل توجهی داشته باشد این موضوع تاثیر بسیار سوئی بر شهرت برنامه و مقام سیاست گذار خواهد داشت.
وی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد برای تحقق متوسط رشد سالانه اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد. همانطور که بیان شد در‌حال‌حاضر، حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است. اگر بخواهیم این تامین مالی به شکلی انجام شود که هم باکیفیت باشد و هم از قدرت واقعی و با حداقل آثار تورمی برخوردار باشد، لازم است سهم نظام بانکی در تامین این منابع حداکثر به حدود ۷۰ درصد کاهش پیدا کند. از این سهم ۷۰ درصدی که تقریبا معادل ۸ هزار همت می باشد با توجه به هدف گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد برای امسال، میزان کل تسهیلات پرداختی (اعم از تمدیدی، تجدیدی و جدید) حدود ۶۸۰۰ همت و میزان تامین مالی بانکی از طریق ابزارهای تعهدی از جمله روش های تامن مالی زنجیره ای حدود ۱۳۰۰ همت می باشد.
وی گفت: یکی از مهمترین سیاست های در دستور کار بانک مرکزی در حوزه اعتباری توسعه روش ها و ابزارهای تامین مالی زنجیره ای بمنظور تامین مالی خرد و کلان بنگاهها و مصرف کنندگان نهایی می باشد. افزایش نفوذ استفاده از این ابزارها در زنجیره های تولیدی کشور هم حجم نقدینه خواهی کلان اقتصادی را کاهش می دهد و هم اینکه منابع اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری با کیفیت و دقت بالاتری به بخش های مولد اقتصادی اصابت می کند و لذا متعاقباً کمک شایاینی به تحقق توامان دو هدف مهار تورم و رشد تولید از منظر تامین مالی می کند؛ خاطر نشان می سازد سهم تسهیلات سرمایه درگردش از کل تسهیلات پرداختی سالانه نظام بانکی کشور در کل بخش ها اقتصادی بطور متوسط حدود ۶۵ درصد و این میزان در بخش صنعت تقریباً ۸۲ درصد می باشد و اتفاقاً کارکرد این ابزارهای تامین مالی زنجیره ای کاملا منطبق بر تامین نیاز سرمایه در گردش بنگاه ها می باشد.
معاون سیاست گذاری پولی در ادامه گفت: مساله دیگری که این برنامه به حل اصولی آن نپرداخته است موضوع تسهیلات تکلیفی است. این مقوله با وجود تعهدات و حواشی زیادی که برای شبکه بانکی ایجاد نموده است اما نه تنها از اثربخشی سازنده لازم در رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کنترل تورم برخوردار می باشد بلکه حتی از جنبه هایی منجر به اثرات سوء اقتصادی هم شده است.
وی افزود: تسهیلات تکلیفی به شکل کنونی از هیچ کارکرد هدایت اعتباری برخوردار نمی باشد. بطور مثال حجم تسهیلات تکلیفی قانون بودجه و قانون جهش تولید ملی مسکن حداقل حدود ۱۱۵۰ همت می باشد در حالی که برآورد می شود کل تسهیلات جدید پرداختی شبکه بانکی برای امسال با توجه به هدف گذاری رشد ۲۳ درصدی حدود ۱۶۰۰ همت می باشد (عنایت داشته باشید بقیه تسهیلات پرداختی سالانه (مثلا ۵۶۴۶ همت سال ۱۴۰۲) اصلاً جدید نیست و از نوع امهالی است) لذا برای آنکه شبکه بانکی بتواند به این تعهدات قانونی خود جامه عمل بپوشاند می بایست بالغ بر ۷۲ درصد تسهیلات جدید را به سرفصل های تکلیفی ازدواج، فرزندآوری، ساخت مسکن، ودیعه و مددجویان و… اختصاص بدهد و عملاً ۲۸ درصد از سهم تسهیلات جدید به بنگاه ها و صاحبان کسب و کار خرد و کلان می تواند اختصاص پیدا کند؛ این بدان معناست که نه تنها تامین مالی دولت بلکه تسهیلات تکلیفی منبعث از قوانین نیز منجر به اثر جایگزینی (Crowding Out) منویات و خواسته های بخش عمومی بجای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی شده است. بیان شد شرط لازم هدایت اعتباری که همان تعیین اولویت های بخشی و زیربخشی اقتصادی کشور است از حلقه های مفقوده این برنامه است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد:تحقق برنامه هفتم مستلزم لحاظ اهداف کوتاه مدت و نیز تعیین و اجرایی سازی برنامه های اقدام (Action Plan) هم راستا و منطبق بر سیاست ها و اهداف برنامه هفتم به عنوان برش های سالانه متضمن تحقق این برنامه می باشد. بنظر بنده یکی از مهمترین رویکردهای برنامه های بودجه سنواتی دوره برنامه هفتم قاعده محور نمودن کالبد این برنامه ها می باشد. این موضوع هم نقش بسیار سازنده ای در پیش بینی پذیری و تقویت قابلیت برنامه پذیرتر نمودن شرایط اقتصادی برای فعالان اقتصادی دارد و هم اینکه منجر به افزایش باورپذیری عاملان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست های برنامه هفتم و بودجه های سنواتی آن در راستای تقویت شهرت سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصاد کلان کشور می شود. به طور مثال تعیین قواعدی برای تعدیل سالانه قیمت حامل های انرژی، اعلام سیاست های ارزی، مالیاتی، نرخ خدمات و محصولات زیرساختی و… شرایط را برای تطبیق رفتار و بهبود اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست های اقتصادی و در ادامه پرهیز از سیاست های قهری شوک آور فراهم می کند.
دکتر شیریجیان با اشاره به برخی مصادیق مداخله های اعمال شده در اختیارات مقام سیاستگذار پولی در برنامه هفتم خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در بند ب ماده ۵۴ این قانون با موضوع تامین منابع مالی بخش مسکن بیان داشته که اگر بانکی به تکالیف تسهیلاتی خود بر اساس قانون جهش تولید مسکن نکند، بانک مرکزی موظف است سقف کنترل مقداری ترازنامه بانک یا بانکهایی را که به تعهداتشان عمل نکرده اند به همان میزان عدم ایفای تکلیف کاهش داده و مابه التفاوت حاصل شده را به رشد سقف ترازنامه سایر بانکها با اولویت بانک مسکن اضافه کند؛ بنظر می رسد این موضوع جدای از آثار سوء پولی و اختلال در تامین مالی فعالان اقتصادی کشور، از مصادیق ورود به جایگاه مقام سیاستگذار پولی و اختیارات هیات عالی بانک مرکزی است و نشان از تعارض در وظایف ماهوی ارکان اقتصادی کشور در این برنامه دارد و می بایست این دست از موارد اگر جمع بندی مسئولان عالی دولت ارایه لایحه اصلاحیه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی باشد؛ اصلاح شود.
عضو هیات عالی و هیات عامل عامل بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از اشکالات این برنامه عدم تعیین اولویت بندی در حل مسائل مدنظر این برنامه است چرا که اولاً منابع کشور برای حل تمامی مسائل موردنظر این برنامه محدود است ثانیاً برخی از این مسئله ها معلول مسائل دیگر می باشد و لذا اگر منابع محدود مالی و غیرمالی کشور تمرکز خود را معطوف به حل علت ها نماید هم کلیه مسائل مقصود این برنامه به طور ساختاری و ریشه ای حل می شود و هم اینکه مسائل معلولی نیز خود به خود و با هزینه بمراتب کمتر حل می شود.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه در موضوع ناترازی‌های مختلف اقتصادی مانند ناترازی در حوزه انرژی، بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، تامین مالی کشور که در ساختار اقتصادی کلان کشور وجود دارد، می بایست حل این ناترازی ها به ترتیب اولویت باشد چرا که بر اساس آراء بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ناترازی بانکی ریشه در ناترازی ها بودجه دارد و یا ناترازی بودجه ریشه در ناترازی های انرژی و صندوق های بازنشستگی دارد و بدین ترتیب با اولویت بندی در حل این ناترازی ها متعاقباً بخش مهمی از ناترازی های دیگر بخصوص در حوزه بانکی که سریزی بسیاری از ناترازی ها و مشکلات دیگر بر آن تحمیل می شود حل خواهد شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در خاتمه اینگونه نتیجه گیری کرد که با درج اهداف و سیاست های غیرمتناسب با واقعیت ها و زیرساخت های اقتصادی و مولفه های کلان کشور و فقدان استراتژی توسعه اقتصادی و اولویت بندی بخش ها و مشکلات ساختاری پیش روی برنامه، عملاً اصل اول اجرای برنامه که مدل، رویکرد و امکان پیاده سازی سیاست ها و تحقق اهداف مطلوب آن است و متعاقباً به تقویت شهرت و اعتبار برنامه و راهبران آن منجر می شود؛ به درستی رعایت نمیشود و در نتیجه بخش غیرقابل توجهی از این برنامه همچون برنامه های توسعه قبلی عملاً اجرایی و اهداف مطلوب آن محقق می شود.
