دکتر خورسندیان در همایش سراسری مدیران بانک صنعت و معدن با موضوع بررسی عملکرد و تبین برنامه ها و سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۲، مهمترین هدف این بانک در سال آتی را تحقق بانکداری دیجیتال دانست. دکتر خورسندیان که در نشست با اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ستادی و استانی این بانک ضمن […]
دکتر خورسندیان در همایش سراسری مدیران بانک صنعت و معدن با موضوع بررسی عملکرد و تبین برنامه ها و سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۲، مهمترین هدف این بانک در سال آتی را تحقق بانکداری دیجیتال دانست.
دکتر خورسندیان که در نشست با اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ستادی و استانی این بانک ضمن ابراز خشنودی از اینکه بالاخره پس از ۳ سال و با گذراندن شرایط بیماری کرونا، همکاران گرد هم آمده اند تا از نزدیک به بررسی شرایط حاکم بر کشور و به تبع آن بانک صنعت و معدن بپردازند، اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماه پایانی سال قرار داریم ضرورت ایجاب می کرد به بررسی و تبیین سیاست ها و برنامه های سال آتی بپردازیم. وی اعلام داشت: شرایط اقتصادی کشور، شرایط خاصی است و شاهد نوسانات شاخص های اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) و نوسانات نرخ ارز هستیم که امکان فعالیت مناسب و مؤثر بنگاه های اقتصادی و بانک ها را کاهش داده و حتی برای سیاستگذاران و دولت نیز مشکلاتی در عرصه سیاست گذاری و اجرا ایجاد کرده و آنان را با دشواری هایی در ادامه فعالیت مواجه ساخته است؛ شرایط تورمی کشور، سازمان ها و مؤسسات تأمین مالی را هم به خطر انداخته و در این وضعیت اعطای تسهیلات، حتی با ریسک صفر نیز ارزش دارایی های ریالی بانکی را با کاهش روبرو نموده است. شرط لازم برای هر تصمیم اقتصادی، ثبات است و در شرایطی که نرخ تورم بالا است، ادامه فعالیت بانک ها با چالش های بسیاری همراه است و برای برون رفت از این وضعیت به تخصص و تلاش همه ما نیاز است. دکتر خورسندیان ادامه داد: این بانک، دستاوردهای بی شماری در حوزه صنعت و معدن کشور داشته است و نباید شرایط اقتصادی سبب انفعال ما شود؛ بلکه باید استوارتر از قبل دست در دست هم در مسیر افزایش فعالیت های توسعه ای قدم برداریم. وی عنوان داشت: حدود ۸۰ درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود و از سایر منابع مالی کمتر بهره می بریم. سایر منابع ما شامل بودجه دولت می باشد که خود با کسری مواجه است، منبع دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که عملاً با محدودیت های تحریمی مواجه بوده و منبع دیگر استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه است که با نوسانات غیرقابل اطمینان شاخص مواجه و منابع شرکت های بیمه ای ظرفیت دیگریست که در اقتصاد ما بسیار محدود است. حال چنانچه بانک ها با فشار بیشتری در خصوص تأمین منابع روبه رو شوند، ناگزیر به مراجعه به بانک مرکزی و اضافه برداشت می شوند که آثار نامطلوبی دارد. اما با تمام این شرایط ما باید در عرصه حمایت از تولید همچنان ثابت قدم باشیم و به عنوان بانکی که در تأمین مالی سرمایه ثابت طرح های تولیدی مزیت داریم، همچنان این وظیفه را به انجام برسانیم البته اخیرا بانک در بخش سرمایه در گردش هم ورود پیدا کرده و عملکرد خوبی هم داشته اما وجه تمایز این بانک همان تسهیلات سرمایه ثابت است که سبب احداث واحدهای تولیدی و توسعه آنها و در نهایت افزایش تولید در کشور می شود و رسالت این بانک همین است . مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: از دیگر ویژگیهای این بانک چابک بودن آن است و چون مشتریان محدودتری دارد، می تواند متناسب با نیاز مشتریان، شخصی سازی کند و به همین دلیل یکی از محوری ترین سیاست های ما در سال آینده نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک ضرورت در وهله نخست، تحول دیجیتال است که همانطور که مستحضرید نقشه راه آن توسط وزارت اقتصاد تصویب شده و باید در ستاد و شعب در تمام ابعاد، الزامات آن ایجاد شود و همانطور که در ارکان بانک تصمیم گیری شده بتوانیم بسیار سریع تر و چابک تر، بانکداری دیجیتال را به سرانجام برسانیم . دکتر خورسندیان با اشاره به نسبت کفایت سرمایه بانک گفت : در شاخص هایی مانند نسبت کفایت سرمایه وضعیت مطلوبی نداریم و با توجه به افزایش مطالبات، انتظارات برای وصول بسیار بالاست و حتی در برخی طرحها منجر به برداشت از حسابهای ارزی و ریالی توسط بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی شده است. وی اضافه کرد: برنامه جامع وصول مطالبات و طبقه بندی مشتریان براساس نوع تسهیلات ارزی و ریالی و توان بازپرداخت و قدرت مالی شرکت ها در دستور کار قرار دارد و عارضه یابی پروژه ها و بدهکاران بانک به عنوان یک کار سیستمی و تیمی در ستاد و شعب در نظر گرفته شده است تا از طرف مراجع بالادستی این شائبه به وجود نیاید که از سوی بانک مسامحه و تساهل صورت می گیرد. دکتر خورسندیان بار دیگر با تأکید بر لزوم استقرار کامل حاکمیت شرکتی مطرح نمود: در بحث حاکمیت شرکتی لازم است موضوع کنترل داخلی در واحد تطبیق و خودکنترلی در واحدهای دیگر بانک داشته باشیم تا از مسیر صحیح قوانین و مقررات خارج نشویم. این مدیر ارشد بانکی عنوان داشت: باید روی جذب منابع تمرکز و تلاش بیشتری داشته باشیم؛ البته رسالت ما شعبه داری و جذب سپرده های خرد نیست اما با شرایط فعلی ناگزیر از آن هستیم و باید روی خدمات ویژه ای که می توانیم به مشتریان بدهیم به خصوص در بستر بانکداری دیجیتال تلاش بیشتری در جذب منابع مشتریان داشته باشیم. دکتر خورسندیان خاطرنشان کرد: هر سازمانی، ذینفعان مختلفی دارد، اولین ذینفع بانک، کارکنان آن هستند که وظیفه مدیران ارشد بانک این است که تا حد ممکن دغدغه های معیشتی و شغلی همکاران را به حداقل برسانند. اگرچه در این خصوص موانعی همچون محدودیت های بودجه ای وجود دارد اما ما حتی به دنبال افزایش ظرفیت های بودجه ای هستیم تا رضایت نخستین ذینفع یعنی همکاران خود را تأمین کنیم و از پیشنهادات و راهکارهای عملی همکاران در این خصوص استقبال می کنیم، کما اینکه در نشست های استانی نکات مطرح شده توسط همکاران مورد توجه قرار گرفت. وی گفت: در بحث استقرار چرخه بهره وری، جزو اولین بانک ها بودیم تا جایی که این بانک به عنوان الگوی سایر بانک ها در این خصوص مطرح شد. دکتر خورسندیان اظهار داشت: دومین ذینفع این بانک، مشتریان هستند که در تحول دیجیتال به دنبال اجرای پلتفرم هایی هستیم که به نیاز مشتریان به شایسته ترین وجه پاسخ بدهیم. حسین عسکری عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل این بانک نیز که در جلسه فوق حضور داشت، گزارشی با عنوان مروری بر روندهای بانکداری آینده و عوامل مؤثر بر عملکرد بانک صنعت و معدن در سال ۱۴۰۲ ارائه نمود و بیان داشت: عوامل مؤثر بر عملکرد و فعالیت بانک صنعت و معدن را می توان در ۲ دسته عوامل بیرونی و درونی طبقه بندی کرد که متغیرهای درونی شامل سرمایه بانک، وصول مطالبات ارزی و ریالی، وضعیت سرمایه انسانی و توجه جدی به معیشت کارکنان، جبران کسری نیروی انسانی، مدیریت بودجه و توازن منابع و مصارف و استقرار بانکداری شرکتی و دیجیتال هستند. وی افزود: متغیرهای بیرونی شامل کسری بودجه دولت، نرخ ارز، وضعیت بازار سرمایه، وضعیت بازار پول و تورم و دیگر متغیرهای اجتماعی و متغیرهای خارجی همچون برجام، جنگ اوکراین، احتمال همه گیری ویروس های جدید، تنش های غرب با کشورهایی مانند چین، تحرک های گروه های تروریستی و روندهای پولی و بانکی در سراسر دنیا می باشد. وی اشاره نمود برنامه ریزی در خصوص سال آینده میبایستی با شناخت دقیق از وضعیت بانک و چالش ها، پتانسیل ها و نقاط قوت صورت گیرد. در این راستا بالابودن مطالبات ارزی و وصول مطالبات، عدم توازن منابع و مصارف بانک به عنوان چالش ها مطرح می گردد و توان کارشناسی و مدیریتی بالا، هم افزایی بانک و دولت و برنامه راهبردی شفاف بانک به عنوان نقاط قوت برشمرده می شود. عسکری در ادامه به مهمترین روندهای سیاسی و اقتصادی جهان در سال آینده و روندهای سیاسی و اقتصادی کشور و سیستم بانکداری اشاره نمود وگفت: ۸ روند کلیدی سیستم بانکداری تا سال ۲۰۳۰ شامل فناوری های نوظهور و دیجیتال، افزایش حملات سایبری، یکپارچگی و تجزیه و تحلیل کلان داده ها، چابک سازی سازمان، تغییر ماهیت کارها در آینده، به کارگیری پلتفرم های بانکداری دیجیتال و بانکداری باز جهت کاهش هزینه ارائه خدمات و هماهنگی و هم افزایی صنعت بانکداری با سایر بازیگران اکوسیستم بانکداری است.
وی تأکید کرد: سیستم بانکداری ما هم همسو با روندها و سیستم بانکداری جهانی است و از مزیت های سیستم بانکداری نوین می توان به گسترش بانکداری دیجیتال، بانکداری شرکتی و اختصاصی، ایجاد زنجیره ارزش و استفاده فراگیر از فین تک ها در ارائه خدمات اشاره کرد. عسکری تصریح کرد: بانک موفق، بانکی است که درک عمیقی از نیازهای مشتریان خود، محیط رقابتی و واقعیت های اقتصادی داشته باشد و توجه ویژه به شاخص اعتماد به عنوان یک شاخص کلیدی در تحول سیستم بانکداری داشته باشد. عسکری بیان داشت: هرچه ضریب اعتماد و شفافیت در سیستم بانکی بالاتر باشد، شتاب انجام کارها بیشتر شده و هزینه ها کاهش می یابد و در مقابل عدم اعتماد، استراتژی ها را بی اثر می سازد و نتایج ان را از بین می برد.
وی در خاتمه مهمترین اقدامات مورد نیاز بانک در سال ۱۴۰۲ را توجه جدی بانک به استقرار بانکداری دیجیتال و بانکداری شرکتی، تلاش جدی و مداوم برای افزایش سرمایه بانک، وصول مطالبات ارزی و ریالی، رعایت توازن منابع و مصارف، وسواس در اعتبارسنجی مشتریان و چابک سازی سازمان و تلاش برای افزایش سطح رضایمندی مشتریان و کارکنان دانست.
