زهرا ایران‌شاهی / همانطور که می دانیم از اواخر نوروز امسال، پس از ۱۵ سال حمل مستقیم غلات از کشتی توسط قطار به مقاصد مختلف فراهم شد. این امکان حاصل همکاری راه آهن و سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، شرکت بازرگانی دولتی و شرکتهای حمل و نقل ریلی بود که از روز ۱۴ فروردین […]
زهرا ایران‌شاهی /
همانطور که می دانیم از اواخر نوروز امسال، پس از ۱۵ سال حمل مستقیم غلات از کشتی توسط قطار به مقاصد مختلف فراهم شد. این امکان حاصل همکاری راه آهن و سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، شرکت بازرگانی دولتی و شرکتهای حمل و نقل ریلی بود که از روز ۱۴ فروردین ماه با تخلیه محموله اولین کشتی (به نام Summit Succes ) به قطار به صورت مستقیم، در بندر شهید رجایی آغاز شد. قرار شد این محموله ۷۰ هزار تنی به سیلوهای شهرهای کرمان، یزد، اصفهان، تهران و مشهد حمل شود.
نکته کاربردی در تغییر مد خمل ونقلی در این زمینه، حفظ کیفیت غله به دلیل حذف تخلیه و بارگیری مکرر و توقف در انبار، کوتاه شدن زمان حمل این کالای استراتژیک و کاهش تلفات و سوانح جاده ای است.
این در حالی است که با توجه به نیاز کشور امسال شرکت راه آهن می خواهد از ظرفیت های حمایت از سرمایه گذاری داخلی بطور کامل استفاده کند تا فرهنگ استفاده از وسایط حمل ونقل را با مزایای رقابتیِ بی شمارش، چه برای صاحبان بار و چه مسافران جابیندازد.
مدیرعامل شرکت راه آهن در همین ارتباط با اشاره به استفاده حداکثری راه‌آهن از چهار ظرفیت قانونی برای استفاده حداکثری از تولید داخل و سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی گفت: امسال موتور ملی در لکوموتیوهای مانوری نصب میشود. سعید رسولی در تشریح حمایت از تولید داخل در سال «جهش تولید» اظهار داشت: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است، حمایت از تولید داخل را طبق تأکیدات مقام معظم رهبری در دستور قرار دهد.
سعید رسولی افزود: سال گذشته شرکت راه‌آهن با اراده نشأت گرفته از باور قلبی حمایت از تولید داخل و توسعه اشتغال پایدار در داخل برای حمایت از تولیدات ریلی داخلی، ناوگان و خط را در دستور کار قرار داد و در این راستا کمیته مشترکی با وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد.
گفتنی است که در برنامه ششم توسعه سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی مورد توجه جدی دست اندرکاران امر قرار گرفته است و راه آهن در این بین، ظرفیت‌های قانونی که به رونق تولید کمک می‌کرد را در قالب بسته عملیاتی برای فعالان حوزه ریلی تدوین و آماده کرده و ارائه شد.
رسولی در ادامه بیان کرد: سال ۹۸از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید استفاده حداکثری داشتیم. این حکم بسیار مترقی قانون است و روح آن بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری اگر منجر به صرفه‌جویی سوخت شود، اصل و سود سرمایه‌گذاری از محل صرفه‌جویی سوخت به سرمایه‌گذار برمی‌گردد. این قانون از سال ۹۳ تصویب شد و ما مدام پیگیری کردیم که در سال ۹۸ به ثمر نشست.
مدیرعامل راه‌آهن افزود: ۲۲ قرارداد از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، منعقد کردیم که یکی از این ۲۲ قرارداد به پول رسید و افزایش صرفه‌جویی بخش، به سرمایه‌گذار برگشت.
لازم به توضیح است که علت اصلی عدم سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی این است که این حوزه بسیار دیربازده است و به این دلیل، افراد کمتر ترغیب به سرمایه گذاری در این بخش می شوند، از این رو ریل به نقطه ضعف حوزه حمل و نقل تبدیل شده است.
این در حالی است که افزایش استفاده از حمل و نقل ریلی موجب افزایش ایمنی سفر، کاهش مصرف سوخت و کاهش آسیب های زیست محیطی می شود، از این رو مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به ارائه بسته های تشویقی جهت افزایش سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی اقدام کرده اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در همین ارتباط اظهار داشت: با استفاده از ماده ۶۷ قانون الحاق ۲ که به راه‌آهن اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری ریلی را برای تأمین مالی تضمین کند، ظرفیت‌های مناسبی ایجاد شد؛ از این محل از بازار سرمایه کشور برای برخی شرکـت‌ها تأمین مالی کردیم و سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۹۸ به بهره‌برداری رسید و استفاده شد. این مسیر جدیدی بود که تأمین مالی از بازار سرمایه انجام شود.
رسولی بیان کرد: ظرفیت دیگری که سال گذشته استفاده شد تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ بود؛ روز ۲۸ اسفند سال ۹۷ تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه و شهرسازی برای استفاده از این ظرفیت امضا شد و با همکاری بانک‌های عامل و شرکتهای ریلی به آن جامه عمل پوشاندیم.
وی افزود: روز ۲۷ اسفند ۹۸و یک سال پس از این تفاهمنامه آخرین مراسم برای بهره‌برداری از سومین بخش ناوگان تولید داخل در سال ۹۸ در شرکت راه‌آهن برگزار شد و ۳۳۵ دستگاه انواع ناوگان تولید داخل از محل این تفاهمنامه وارد ناوگان شد و ادامه آن هم در سال ۹۹ به شبکه ریلی وارد میشود.
گفتنی است که در راستای توسعه صنعت ریلی کشور در برنامه ششم توسعه، حمایت ویژه ای از حمل و نقل ریلی شده است که بر اساس آن سالیانه یک درصد از محل درآمدهای نفتی به توسعه زیربناهای حمل ونقل ریلی کشور اختصاص یافته است.
این در حالی است که پیش از این نیز معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اقدامات این شرکت در جهت کسب سود، افزایش بازدهی و کاهش ریسک سرمایه گذاران و همچنین بستر مهیا شده برای نقش آفرینی بخش خصوصی را تشریح کرده است.
نوراله بیرانوند گفت: در راستای حمایت از صنعت ریلی برنامه های متنوعی پیش بینی شده و قوانین و برنامه ها در بخش وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. در همین راستا نقش دولت و بخش خصوصی ترسیم شده و خوشبختانه بخش خصوصی در حوزه ریلی با نگاه به زیرساخت های حمایتی که پیش بینی شده، آمادگی خود را برای توسعه زیر ساخت ها و ناوگان اعلام کردند و پیرو همین امر، سرمایه گذاری های بسیار خوبی را از طرف بخش خصوصی شاهد بودیم.
به گفته بیرانوند در زمینه تامین لکوموتیو، واگن باری ، واگن مسافری، ایجاد ترمینال ها و ایستگاه های راه آهن، چهارچوب ها و مدل های قراردادی همکاری با بخش خصوصی فراهم شده است.
بنابراین با توجه به مشوق های تعریف شده در شرایط کنونی بخش خصوصی این آمادگی را دارد تا ماموریت و رسالت خود را برای کمک به توسعه ریلی کشور در کنار شرکت راه آهن به انجام برساند و برنامه های تدوین شده در این زمینه را با قوت و متناسب با توان عملیاتی خودشان به پیش ببرد. مجموعه اقدامات و مشوق ها به منظور افزایش بازدهی سرمایه گذاری شامل این موارد می شود: شرکت ملی نفت ۷.۵ میلیارد دلار برای پرداخت مابه التفاوت مصرف سوخت به صنعت ریلی اختصاص داده که این رقم تا سقف سرمایه گذاری انجام شده پرداخت می شود. همچنین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران؛ سرمایه گذارانی را که اقدام به سرمایه گذاری برای تامین ناوگان نو می کنند برای مدت مشخصی از پرداخت حق دسترسی معاف کرده است.
دسته سوم از اقدامات پیش بینی شده نیز در خصوص تدارک منابع مالی برای سرمایه گذاران است به این ترتیب که با توافقات صورت گرفته با فاینانسور های خارجی، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین سیستم بانکی، منابع مالی از سوی این نهادها در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت و در پی آن، تضمین بازپرداخت لازم برای این مهم از سوی شرکت راه آهن انجام خواهد شد.
