تخصیص وام کرونایی به شرکت‌های بندری داخلی حلال مشکلات است؟
تخصیص وام کرونایی به شرکت‌های بندری داخلی حلال مشکلات است؟

  ماهور مهراد / در دو روز گذشته کشور چین اعلام کرد که آمار مرگ بر اثر کرونا در این کشور به صفر رسیده است. این در حالی است که کشور پهناوری همچون چین تنها با تعطیل کردن همه مراکز جمعیتی و اعمال ضوابط فاصله گذاری اجتماعی توانست بر این ویروس خودساخته فایق آید. حالا […]

 

ماهور مهراد /

در دو روز گذشته کشور چین اعلام کرد که آمار مرگ بر اثر کرونا در این کشور به صفر رسیده است. این در حالی است که کشور پهناوری همچون چین تنها با تعطیل کردن همه مراکز جمعیتی و اعمال ضوابط فاصله گذاری اجتماعی توانست بر این ویروس خودساخته فایق آید. حالا با وجود اینکه چین از شیب بحرانی شیوع بیماری کرونا خلاصی یافته و زنجیره تامین کالا در آن جاری شده، به دلیل تداوم درگیری سایر کشورها با بحران شیوع کرونا، کاهش حجم سفارشات جدید کشورهای مختلف به چین همچنان بر روند تولید در آن کشور آثار کاهنده دارد.
اگر ارقام مربوط به میزان سرمایه در گردش کشورهای جهان را هر روز دنبال کنیم متوجه خواهیم شد که سهم بیشتر این رقم مربوط به چین و امریکا است و کشورهای بی شماری که با این دو کشور در ارتباط تجاری هستند نیز از ادامه بحران کرونا زیان خواهند دید.
اما به این دلیل که ۹۰ درصد جریان حمل کالا از طریق دریاها و بنادر صورت می گیرد، این تجارت نیز با مشکلات بسیاری در سطح جهان مواجه شده است. اکثر کشورهای گرفتار کرونا، حوزه تولید و معاملات تجاری خود را در حوزه فرآورده‌های خوراکی، کالاهای پزشکی و بهداشتی متمرکز کرده اند و واردات سایر اقلام را به حالت تعلیق درآورده‌اند که این موضوع به افت شدید صادرات و واردات مواد خام و اولیه، کالاهای نیم ساخته و ساخته شده، خودرو و قطعات یدکی و لاستیک و پلاستیک، کالاهای ساختمانی پروژه ای، البسه، کالاهای لوکس، فولاد، نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی… شده است.
همه این اتفاقات به دلیل کاهش حجم تقاضا رخ داده و بروز آثار و تبعات این بحران را می توان در افزایش تعداد کشتی‌های معطل در لنگرگاه‌ها برای یافتن و جمع شدن بار، تعویق تحویل‍دهی کشتی‌های جدید، لغو سفارشات جدید ساخت کشتی‌ها، کاهش و تعلیق ساخت کانتینرهای جدید، کاهش قیمت کشتی‌ها و تقلیل نرخ اجاره آنها، لغو قراردادهای اجاره کشتی‌ها و کانتینرها و سرعت یافتن اسکراب کشتی‌های قدیمی دید. با افزایش مدت انتظار محمولات برای انجام حمل دریایی، با ازدحام کالا و کانتینرهای منتظر برای تخصیص کشتی از سوی خطوط کشتیرانی به دلیل کافی نبودن حجم بارها برای حرکت اقتصادی کشتی ها روبرو هستند.
در کشور ما اما جلسات متعددی در کمیته های حمل و نقل با حضور اعضای انجمن ها و تشکل های دریایی کشور برگزار شده که در سه حوزه فکر و رویکرد، نوسازی و ساختاری پیشنهاداتی مطرح شده است تا تهدیداتی را که کرونا برای حوزه حمل و نقلی ایجاد کرده است به فرصت تبدیل شود.
این در حالی است که به رغم انجام اقدامات اساسی در بدنه سازمان بنادر، یک روند جهانی در این میان وجود دارد که ما هم از آن مستثنی نیستیم و آن این مورد است که کاهش تقاضا برای حمل بار و افزایش عرضه به دلیل ظرفیت آزاد بر روی کشتی‌ها و همچنین کشتی‌های بیکار و نیز کاهش قیمت سوخت و تقلیل هزینه اجاره کشتی‌ها، به تدریج ممکن است به تقلیل نسبی کرایه‌های حمل دریایی بینجامد هرچند که تاکنون خطوط و شرکت‌های کشتیرانی در تلاشند تا با بالا نگهداشتن سطح قیمت کرایه های حمل، خود را از ضرر و زیان ناشی از کاهش ترافیک حمل دریایی در امان نگه دارند.
در جهان جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون نفر از کارکنان کستی های تجاری با چالش شغلی روبرو شده اند. این در حالی است که از طرف دیگر با تقلیل تقاضا برای انرژی در جهان، بعضی از کشورها واردات نفت و فرآورده‌های نفتی و برخی کالاهای پایه صنعتی با قیمت ارزان را افزایش داده‌اند تا در دوران پساکرونا از این ذخیره برای تقویت مزیت‌های رقابتی محصولات و خدماتشان استفاده کنند.

استمهال تسهیلات دارندگان شناورهای تفریحی و مسافری
این در حالی است که مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره حمایت از شرکت ها به دلیل تاثیرپذیری از آثار درازمدت کرونا بر بازار حمل ونقل دریایی گفته است: سازمان بنادر برای جبران خسارت‌ شرکت های فعال بندری ناشی از شیوع ویروس کرونا ۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده که تشریفات ارائه آن در حال انجام است.
محمد راستاد درباره واردات کالای اساسی به بنادر کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا و اعمال مقررات قرنطینه در بنادر کشورهای خارجی، اظهار داشت: طبیعتا شرایط ناشی از بحران شیوع کرونا بر تمام امورات مرتبط با تجارت بین الملل موثر بوده و کشتیرانی تجاری هم متأثر از شرایط تجارت بین المللی است. وی با بیان اینکه بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر موجود است، افزود: میزان محموله‌هایی که منتظر تخلیه و کالاهای در حال تخلیه هستند، حدود یک میلیون تن است، بنابراین از نظر موجودی کالاهای اساسی و استراتژیک مشکلی نخواهیم داشت. راستاد با بیان اینکه تاکنون هیچ مشکلی در تامین کالای اساسی نداشته ایم و کشتی‌ها بین بنادر تردد می کنند، تصریح کرد: در حال حاضر بازار حمل و نقل دریایی بازاری است که عرضه در آن بیشتر از تقاضا است.
این در حالی است که هراس از تداوم کرونا و نیاز به تامین مایحتاج خوراکی، بعضی از کشورها را به ذخیره سازی کالاهای اساسی و اقلام ضروری استراتژیک وا داشته و از این بابت بازار حمل این‌گونه کالاها از طریق دریا و کشتی‌های فله‌بر و جنرال کارگو ممکن است با جهش روبه‎‌رو شود.‌ کشورهایی که امکان ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، غلات و حبوبات، برنج، خوراک دام و طیور را در انبارهای خود (بنادر و پسکرانه‌ها) دارند، سعی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایشان در این رابطه دارند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در اینباره نیز گفت: در این شرایط طبیعی است که شرکت‌های کشتیرانی به دنبال حمل محموله هستند و به نظر نمی‌رسد کرونا تهدیدی از باب تردد کشتی‌های حامل کالاهای اساسی ایجاد کند. از طرف دیگر باید به بسته حمایتی ۸ هزار میلیارد تومانی دولت برای بخش حمل و نقل نیز به عنوان فرصت رشد دوباره نگاه کرد.
وی اظهار داشت: شرکت‌هایی که در زمینه خدمات بندری فعالیت می‌کنند و تحت شرایط شیوع کرونا متضرر شده‌اند، مشمول این بسته حمایتی قرار خواهند بود و به دنبال این هستیم که اشتغال در تمام این حوزه‌ها حفظ شود. این در حالی است که برای کاهش آثار تحریم سعی کردیم با مکانیزم‌های قراردادی و اصلاح مدل‌های مالی شرایط را به گونه ای مدیریت کنیم تا طرفین قرارداد متضرر نشوند.
وی درباره حمایت‌های دولت از مالکان ناوگان سنتی، در شرایط شیوع کرونا، تصریح کرد: گفت: فعالیت‌های مرتبط با کشتیرانی از جمله ناوگان سنتی که به دلیل اعمال مقررات مربوط به شیوع کرونا در کشورهای همسایه، با ممنوعیت یا محدودیت تردد دچار خسارت‌های قابل توجهی شده‌اند که البته این یک موضوع جهان شمول بوده و در تمام عرصه‌ها فعالیت‌های این چنینی دچار بحران شده‌اند.
گفتنی است که بر اساس این سخنان، مکانیزم حمایتی برای این دارندگان شناورهای تفریحی و مسافری که در نوروز بیکار بوده اند نیز استمهال تسهیلات است و این افراد شامل تنفس در بازپرداخت اقساط به ویژه تسهیلات اخذ شده از محل وجوه اداره شده می‌شوند که مدت زمان استمهال این تسهیلات حداقل سه ماه است. این در حالی است که مدت زمان تقریبی برای خلاصی یافتن از کرونا، بر اساس رفتار ویروس، در سراسر جهان حدود ۶ ماه در نظر گرفته شده است و اگر این روند ادامه یابد احتمال بسیاری وجود دارد که کشورهای همسایه نیز کم توجه به تحریم ها و به دلیل منافع و نیازهای خودشان، با کشور ما تجارت کنند و بدین وسیله امریکا که بالاترین آمار مرگ و میر بر اثر کرونا را نیز در کارنامه خود دارد، برای ادامه تحریم ها نیز تحت فشار بیشتر بین المللی قرار گیرد.