رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات می‌گوید: با تصویب قانون جدید مدیریت بحران برای نخستین‌بار، واژه‌هایی همچون مقابله با حوادث و سوانح در متن قانون قرار گرفت که این گامی بزرگ برای تاب‌آور کردن شهرها به شمار می‌رود. قانون مدیریت بحران کشور که در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت […]
رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات می‌گوید: با تصویب قانون جدید مدیریت بحران برای نخستین‌بار، واژه‌هایی همچون مقابله با حوادث و سوانح در متن قانون قرار گرفت که این گامی بزرگ برای تاب‌آور کردن شهرها به شمار می‌رود.
قانون مدیریت بحران کشور که در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت عنوان لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود ضمن تصویب در مجلس و تایید شورای‌نگهبان با دستور رییس‌جمهوری در شهریورماه به تمامی دستگاه‌های اجرایی، ابلاغ شد. بر این مبنا و بر اساس بندهایی از این قانون، برنامه ملی کاهش خطر در برابر حوادث و سوانح تدوین می‌شود که مسئولیت اینکار به پژوهشکده سوانح طبیعی زیرنظر بیناد مسکن و در نهایت مسئولیت تدوین برنامه ملی کاهش خطر در برابر حوادث و سوانح طبعیی به رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی سپرده شد. قانون جدید مدیریت بحران کشور در ۲۶ ماده و ۳۲ تبصره شهریورماه سال جاری در مجلس تصویب و توسط رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که در بندهای مختلف این قانون، وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف تعیین شده است. بر اساس این قانون، مقرر شده است تا برنامه ملی کاهش خطر در برابر سوانح و حوادث در اسفندماه به دولت ارایه شود. بدین‌معنا، برنامه ملی کاهش خطر در برابر سوانح و حوادث در شورای‌عالی هماهنگی مدیریت بحران کشور به ریاست رییس‌جمهوری ارایه شده و با تصویب در آن شورا که اعضای آن که برخی از وزرا هستند برای اجرا ابلاغ می‌شود. با ابلاغ این برنامه که رویکرد پیشگیرانه دارد، دستگاه‌های اجرایی هرکدام موظف به انجام اقدامات پیشگیرانه خواهند شد.
مقررات حاکم بر دیوان عدالت اداری برای دستگاه‌های قصورکننده در حوادث و سوانح
همچنین از دیگر مواردی که در برنامه ملی کاهش خطر در برابر سوانح و حوادث در نظر گرفته شده، تعیین ضوابط حقوقی است. بر همین اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی نامبرده شده در قانون جدید مدیریت بحران، مشمول این ضوابط هستند. در صورت قصور و کوتاهی از سوی هرکدام از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و یا نهادهای اجرایی، مقررات حاکم بر دیوان عدالت اداری برای دستگاه، سازمان و نهاد قصور کننده حاکم است. علی بیت‌اللهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که مسئولیت تدوین برنامه ملی را برعهده گرفته است، در همین ارتباط و در خصوص مراحل تدوین این برنامه ملی به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته است: برای اینکه قانون جدید مدیریت بحران تدوین شود، بیش از دو سال زحمات فراوانی صرف شد. به گفته وی، در بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران تاکید شده است تا زون‌های فرونشست تعیین و برای کاهش خطرات در مناطق پرخطر و همچنین در مواقع بحران‌ها و سوانح، اقدامات پیشگیرانه انجام شود. مسئول تدوین برنامه ملی کاهش خطر در برابر حوادث و سوانح همچنین با اشاره به اینکه با تصویب این برنامه ملی ردیف بودجه ای به این منظور تخصیص خواهد یافت، گفته است: برای اولین‌بار است که در قانونگذاری کشورمان واژه‌هایی همچون تعیین زون‌های فرونشست و همچنین زون‌های گسلی زلزله آمده و در قانون برای کاهش مخاطرات ناشی از این مخاطرات، برای تدوین برنامه و راهکارهای آن فکر می‌شود.
واگذاری تدوین برنامه ملی کاهش خطر در برابر سوانح و حوادث به پژوهشکده سوانح طبیعی
بیت‌اللهی با یادآوری اینکه در قانون جدید مدیریت بحران تدوین و تصویب برنامه کاهش ملی خطر در برابر سوانح و حوادث موردتاکید قرار گفته است، می‌گوید: تدوین برنامه ملی کاهش خطر در برابر سوانح و حوادث به پژوهشکده سوانح طبیعی زیرنظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده و در نهایت این پژوهشکده مسئولیت مستقیم تدوین این برنامه ملی را برعهده اینجانب قرار داده است. وی از مهمترین برنامه‌های برنامه ملی کاهش خطر در برابر سوانح و حوادث را کاهش خطر و اقدامات پیشگیرانه عنوان کرده و گفته است: در این برنامه، تعیین نحوه ساخت‌وساز روی حریم گسل‌ها، فرونشست و مسایلی همچون این موارد پیش‌بینی شده و برای آنها راهکار تدوین شده است.
تشکیل کمیته تدوین برنامه ملی
به گفته بیت‌اللهی، کمیته‌ای برای تدوین این برنامه متشکل از ۳۰ نفر از متخصصان مراکز علمی، دانشگاهیان و همچنین متخصصان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده و برنامه با رعایت تمامی ملاحظات فنی و کارشناسی در حال تدوین است. همچنین، این برنامه رویکردی پیشگیرانه دارد و در آن تمامی دستگاه‌های مشمول قانون باید اقداماتی را انجام دهند که این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجرایی، و حتی سازمان‌ها و شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی می‌شود. این مقام مسئول در بیان مدت زمان تدوین و تصویب برنامه ملی کاهش خطر در برابر سوانح و حوادث، اعلام کرد: مقرر شده تا به مدت ۶ ماه بعد از تصویب قانون جدید مدیریت بحران، برنامه تدوین شود که در حال انجام است. همچنین، مقرر است برنامه تدوین شده در اسفندماه در شورای عالی هماهنگی مدیریت بحران کشور که ریاست آن برعهده رییس‌جمهوری و اعضایش برخی از وزرا هستند به تصویب برسد و ابلاغ شود. بیت‌اللهی تصریح کرد: طبق قانون، چنانچه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مشمول این طرح از محل بودجه مدیریت بحران درخواست بودجه کنند، بر اساس برنامه عملیاتی که ارایه می دهند می‌توانند از بودجه مدیرت بحران برای اقدامات پیشگیرانه استفاده کنند.
جزئیات وظایف مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قانون جدید مدیریت بحران
بر اساس این گزارش، در فصل سوم و ماده ۱۳ قانون جدید مدیریت بحران وظایف دستگاه‌های دولتی، غیردولتی، تعاونی‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی آمده است. همچنین، در ماده ۱۴ بند ض وظایف وزارت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قید شده است. تکالیف مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر اساس قانون جدید مدیریت بحران شاملِ این موارد است: مرکز با رعایت ضوابط شورای‌عالی معماری و شهرسازی نقشه حریم گسل‌ها را با اولویت کلانشهرها به همراه دستورالعمل‌های فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسل‌ها تهیه کند. همچنین، نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زلزله، خطرپذیری لرزه‌ای در سطوح ملی، استانی و شهری را تهیه و تصویب کند و نقشه‌های طرح‌های تفصیلی شهری را بر آن اساس موردبازبینی قرار دهد.
