ماهور مهراد / عواقب وقوع جنگ ها، تحریم ها و بیماری های همه‌گیر در تاریخ بشر همواره بد و منفی هم نبوده و گاهی تاثیرات مثبتی داشته که منجربه پیشرفت های چشمگیر آنها بویژه در حوزه اقتصادی شده است. انقلاب صنعتی در اروپا، شاهد مثال است و یا شیوع وبا و خشکسالی و فقر […]
ماهور مهراد /
عواقب وقوع جنگ ها، تحریم ها و بیماری های همه‌گیر در تاریخ بشر همواره بد و منفی هم نبوده و گاهی تاثیرات مثبتی داشته که منجربه پیشرفت های چشمگیر آنها بویژه در حوزه اقتصادی شده است.
انقلاب صنعتی در اروپا، شاهد مثال است و یا شیوع وبا و خشکسالی و فقر مطلق در ایرانِ خودمان در دوره قاجاریه، سبب امضای فرمان مشروطه و رشد تکنولوژی در سال های بعدتر شد. به باور بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی و اقتصادی، مهمترین تغییرات تاریخ، در دوران تنگنا و اضطرار بوجود آمده است.
این جریان اخیرا نیز در کشور ما در حال رخ دادن است و علی رغم همه اخبار نگران کننده ای که به دلیل شیوع کرونا و فشار تحریم های ظالمانه وجود دارد، می تاون گفت که آینده دستکم میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور، وضعیت قابل قبولی است. چراکه رشد تعامل بین بخش خصوصی واقعی و دولت شکل گرفته است و سرمایه گذاری شرکت ها در پروژه های راه و شهرسازی با قدرت بیشتری در حال ادامه دادن است.
در همین زمینه نیز مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در اولین نشست کمیته صدور مجوز سازه های دریایی، یکی از اولویت های این کمیته در سال ۹۹ ( سال جهش تولید) را تسهیل و تسریع در صدور مجوز سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا برشمرد و تاکید کرد: لازم است برای مجوزهای بخش خصوصی سرمایه گذار در بنادر اولویت خاص قائل باشیم.
وی خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری در مناطق کم تر برخوردار در سواحل جنوبی، ضمن اینکه مولد و اشتغال زا است، سبب تحول جدی در این مناطق می شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با مهم، کلیدی و راهبردی خواندن عملکرد کمیته صدور مجوز سازه های دریایی، تاکید کرد: یکی از اولویت های سازمان بنادر در سال جهش تولید، فراهم کردن ساز و کارهای تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای سرمایه گذاری در حوزه های دریایی و بندری است.
محمد راستاد با تاکید بر اینکه هر گونه ساخت و ساز در سواحل جنوب و شمال کشور باید مبتنی بر مطالعات اجرایی، تشریفات قانونی و گرفتن مجوز و شناسنامه دار شدن باشد، خاطر نشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به واسطه این کمیته، موظف است اجازه ندهد نابسامانی و ساخت و ساز فاقد مجوز در سواحل کشور ایجاد شود.
گفتنی است که طبق آمار، تنها در سال گذشته در بندر امام خمینی (ره) با هدف توسعه صنعت حمل و نقل دریایی و بهره گیری حداکثری از توانمندی های بنادر درگسترش و توسعه بازرگانی کشور و همچنین تأمین زیرساخت ها و تجهیزات بندری و دریایی، زمینه حضور فعال‌تر سرمایه گذاران در این مجتمع بزرگ بندری۳ فقره قرارداد در زمینه های احداث صنایع تبدیلی و خدمات لجستیکی با هدف ایجاد نخستین شهر لجستیک غلات در کشور به ارزش ۲۶۲۰ میلیارد ریال در سال ۹۸ به امضا رسیده که فرصت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۲۰۰ نفر فراهم کرده است.
اما بطور کلی درباره توسعه بنادر ايران باید گفت که موقعيت ويژه ژئواکونوميک کشورمان از يک سو در فصل مشترک دو منطقه راهبردي آسياي ميانه و خاورميانه و از سوی دیگر به عنوان دومين کشور پرهمسايه جهان و مشرف به راهبردي ترين اقيانوس جهان يعني اقيانوس هند منجرشده تا توجه بسیاری از کشورهای دنیا به آب های کشور ما معطوف شود. مناطق يادشده از لحاظ منابع انرژي، معادن و منابع طبيعي، جمعيت و بازارهاي اقتصادي، مسيرهاي تجارت بين الملل، و مسائل نظامي-امنيتي داراي اهميت فوق العاده زيادي هستند.
این موضوع را هم نمی توان نادیده گرفت که کشور ما باثبات ترين، قدرتمندترين، پرجمعيت ترين و پيشرفته ترين کشور حوزه خليج فارس است؛ بيشترين امتداد خطوط ساحلي و پهنه دريايي را در منطقه دارد؛ پسکرانه سرزميني بنادر آن علاوه بر جمعيت داخلي ( و حتي با چشم پوشي از بازار کشورهاي حاشيه خليج فارس) به بيش از پانصد ميليون نفر بالغ مي شود.
اين پسکرانه دربردارنده يک سوم کشورهاي محصور به خشکي جهان است که نياز اکيد به دسترسي به دريا دارند. اگر به اين مقدار توان ممتاز ناوگان دريايي کشور، شبکه راهها و راه آهن، و سرمايه هاي انساني و ساختاري موجود در کشور را نيز بيفزاييد، در انتها در مي يابيد که ما بيش از همه شايسته آن هستيم که «درگاه» و «کانون» تجارت بين الملل در اين منطقه باشيم.
بنابراین يکي از الزامات اساسي تحقق اين آرمان، توسعه بنادر کشور و سرمايه گذاري هوشيارانه در اين زمينه است. این در حالی است که تنها در بزرگترین بندر اقیانوسی کشور، تعداد متقاضیان سرمایه گذاری در بندر چابهار درسال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است. در سال ۹۷ نیز در مجموع ۴۷ درخواست سرمایه گذاری ارائه شد و مجموعا ۱۵۰ هیات داخلی و خارجی از بندر چابهار بازدید کردند و ۱۴ قرارداد با بخش خصوصی منعقد و بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بندر جذب شد. در سال ۹۸ نیز ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در بزرگترین بندر اقیانوسی کشور جذب شده است. روندی که به رغم تحریم ها و شیوع کرونا می تواند همچنان ادامه داشته باشد.
