معاون وزیر تعاون گفت: اشخاصی که بخواهند در فضای تعاون فعالیت کنند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می‌توانند تسهیلات بدون چک و سفته دریافت کنند. مهدی مسکنی تعاون را حوزه مغفول مانده از اقتصاد اسلامی دانست و ادامه داد: تعاون می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد و بانک توسعه تعاون به عنوان […]
معاون وزیر تعاون گفت: اشخاصی که بخواهند در فضای تعاون فعالیت کنند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می‌توانند تسهیلات بدون چک و سفته دریافت کنند. مهدی مسکنی تعاون را حوزه مغفول مانده از اقتصاد اسلامی دانست و ادامه داد: تعاون می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد و بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی و تسهیل گر در حوزه تعاون، موظف است که ۷۰ درصد منابع خودش را در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد، در ماه گذشته در همین راستا از این محل اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان به استان‌ها در راستای بهبود فضای کسب و کار ابلاغ شده است. مسکنی افزود: اشخاصی که بخواهند در فضای تعاون فعالیت کنند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می‌توانند تسهیلات بدون چک و سفته دریافت کنند. وی ادامه داد: بنگاه‌های بزرگ نیز تا سقف ۲۱ میلیارد تومان قادر به گرفتن تسهیلات هستند. معاون وزیر تعاون تاکید کرد: تقریباً ۷۰ درصد بار مسافری کشور و ۳۰ درصد حمل و نقل ریلی بر عهده تعاونی‌ها است. وی افزود: این تفاهم فرصتی است تا با مشاوره علمی دانشگاه علم و صنعت، بستر ارتباط بین بخش صنعت و خدمات فراهم شود. در پایان مرکز علم و تعاون دانشگاه علم و صنعت در مراسمی نمادین فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
روند کاهشی نرخ تورم
امیدوارکننده است
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به روند مذاکرات هسته‌ای در صورت به ثمر رسیدن آن، فروش نفت و در پی آن صادرات بیشتر میشود که بر کاهش هزینه‌های مبادله تاثیر خواهد گذاشت. «مسعود خوانساری» اظهار داشت: تورم سالانه با کاهش یک درصدی، در دی ماه به ۴۲.۲ درصد رسید که روند کاهشی آن امیدوارکننده است و ادامه آن به نفع کشور خواهد بود. وی افزود: با توجه به اینکه در بهمن و اسفند، هزینه دولت افزایش می یابد که ممکن است بودجه را تحت تأثیر قرار دهد و کمبود آن از طریق بانک مرکزی جبران شود و از سوی دیگر تنخواه ۵۵ هزار میلیارد دلاری دولت باید تا پایان سال تسویه شود که این دو موضوع می‌تواند تورم را افزایش دهد. وی گفت: افزایش قیمت جهانی نفت از دلایل و عوامل مؤثر در رشد تجارت خارجی بود و از سوی دیگر افزایش حجم صادرات، خروج اقتصاد جهانی از رکود و به تبع آن اقتصاد ایران با توجه به مهار کرونا و کم اثر شدن تحریم‌ها باعث شد صادرات و واردات کشور به اروپا افزایش یابد و روند صادرات نفت نیز افزایش یافته که در تجارت ۱۰ ماهه تاثیر قابل توجهی گذاشته است.
صادرکنندگان تا پایان امسال برای رفع تعهدات ارزی مهلت دارند
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کمیته ماده ۲ ارزی تا پایان امسال به صادرکنندگان مهلت داده برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند. «علیرضا پیمان پاک» افزود: صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات محصولات خود را با استفاده از روش‌های مختلفی که طراحی شده است به کشور بازگردانند. وی ادامه داد: مرجع تصمیم‌گیر درباره برگشت ارز صادرکنندگان به کشور، کمیته ماده ۲ است که اعضای آن از نهادهای مختلف تعیین شده و این کمیته تصمیم می‌گیرد که صادرکنندگان چگونه ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر، بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، فاینانس و فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات مربوط از جمله روش هایی است که صادرکنندگان می‌توانند با انتخاب هر کدام از آنها، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. پیمان پاک ادامه داد: همچنین روش‌های دیگر در کمیته ماده ۲ در حال بررسی است.
پایان بهمن مهلت ساماندهی کارتخوان‌هاست
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: صاحبان ۹ میلیون کارتخوان هنوز اقدامی نکرده اند و تا پایان بهمن ماه مهلت دارند. محمد برزگری افزود: اجرای این قانون در کشورهای پیشرفته در بهترین حالت که زیرساخت‌ها آماده باشند، بین ۳ تا ۷ سال طول می‌کشد. طبق این قانون، تمام فعالان اقتصادی اعم از کسبه، مهندسان، مشاوران، پزشکان، بازرگانان، کسب و کار‌های خرد و کلان و هرکسی که در کشور فعالیت اقتصادی می‌کند، باید صورتحساب الکترونیکی (فاکتور فروش) صادر کند، صورتحساب الکترونیکی خود را طبق استاندارد‌ها و به صورت منحصر به فرد صادر کند. این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است، به این دلیل که شفافیت و انضباط مالی ایجاد می‌کند. وی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی، بخشی از کارتخوان‌ها نیز از سوی آنها تعیین تکلیف شده و قرار است آن بخش از اطلاعات را از بانک مرکزی بگیریم. بعد از بهمن، در صورت عدم اقدام از سوی صاحبان کارتخوان‌ها اطلاعات آنها به بانک مرکزی داده میشود و بانک مرکزی آنها را غیرفعال می کند. با توافقی که بانک مرکزی داشتیم، فرآیند ثبت و دادن کارتخوان به نحوی شده است که کارتخوان‌ها با پرونده مالیاتی داده می‌شوند و تا کسی پرونده مالیاتی نداشته باشد، نمی‌تواند کارت خوان دریافت کند.
پایان بهمن مهلت ساماندهی کارتخوان‌هاست
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: صاحبان ۹ میلیون کارتخوان هنوز اقدامی نکرده اند و تا پایان بهمن ماه مهلت دارند. محمد برزگری افزود: اجرای این قانون در کشورهای پیشرفته در بهترین حالت که زیرساخت‌ها آماده باشند، بین ۳ تا ۷ سال طول می‌کشد. طبق این قانون، تمام فعالان اقتصادی اعم از کسبه، مهندسان، مشاوران، پزشکان، بازرگانان، کسب و کار‌های خرد و کلان و هرکسی که در کشور فعالیت اقتصادی می‌کند، باید صورتحساب الکترونیکی (فاکتور فروش) صادر کند، صورتحساب الکترونیکی خود را طبق استاندارد‌ها و به صورت منحصر به فرد صادر کند. این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است، به این دلیل که شفافیت و انضباط مالی ایجاد می‌کند. وی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی، بخشی از کارتخوان‌ها نیز از سوی آنها تعیین تکلیف شده و قرار است آن بخش از اطلاعات را از بانک مرکزی بگیریم. بعد از بهمن، در صورت عدم اقدام از سوی صاحبان کارتخوان‌ها اطلاعات آنها به بانک مرکزی داده میشود و بانک مرکزی آنها را غیرفعال می کند. با توافقی که بانک مرکزی داشتیم، فرآیند ثبت و دادن کارتخوان به نحوی شده است که کارتخوان‌ها با پرونده مالیاتی داده می‌شوند و تا کسی پرونده مالیاتی نداشته باشد، نمی‌تواند کارت خوان دریافت کند.
