تهران – ایرنا – تصمیمات لازم به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک در مقابل آثار و تبعات شیوع بیماری کرونا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اتخاذ شد. به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با حضور سران و معاونین […]
تهران – ایرنا – تصمیمات لازم به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک در مقابل آثار و تبعات شیوع بیماری کرونا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اتخاذ شد.
به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با حضور سران و معاونین قوا و نیز روسای کمیسیونهای ذیربط مجلس روز سه شنبه در دفتر رییس جمهوری تشکیل شد.
در این جلسه آخرین تحولات اقتصادی و نیز بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی را از وضعیت تحقق منابع و مصارف پیشبینی شده بودجه ۱۳۹۸ و اقدامات لازم در ماه پایانی سال در خصوص مصارف ضروری به شورای عالی ارائه کرد.
بنابر این گزارش، به علت وقوع سیل گسترده فروردین ماه در بخشهای زیادی از کشور و همچنین حوادث طبیعی و غیرمترقبه دیگر در سال جاری، الزامات تخصیصهای مقتضی صورت پذیرفته و در عین حال نیز پروژههای اساسی زیربنایی با قوت دنبال شده است.
شورا پس از بحث و بررسی به منظور فراهم شدن امکان پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و سایر پرداختهای اجتنابناپذیر، تصمیمات لازم را جهت تأمین منابع مورد نیاز برای مصارف فوق اتخاذ کرد.
در ادامه رییس کل بانک مرکزی گزارشی را از عملکرد مصوبات شورا در خصوص مدیریت بازار ارز ارائه کرد و پس از بحث و بررسی، شورای عالی مصوبات پیشینی در جهت ایجاد تعادل در بازار ارز، حمایت و تشویق از صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی را مورد تأکید قرار داد.
رییس کل بانک مرکزی هم گزارشی از عملکرد مصوبات شورای عالی در خصوص اصلاح نظام بانکی ارائه کرد.
همچنین در این نشست شورای عالی تداوم سیاستها و اقدامات در خصوص تقویت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و مبارزه با پولشویی را خواستار شد.
در بخش دیگری از جلسه، آثار و تبعات شیوع بیماری کرونا بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی که به سبب اقدامات احتیاطی و عمل به توصیههای پیشگیرانه بخشی از درآمد خود را از دست میدهند، مطرح شد.
به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک و شاغلین این بخشها تا زمان برگشت به شرایط عادی مهلتهای قانونی لازم در زمینههای مالیاتی، گمرکی و بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.