در حال حاضر در کشور هفت میلیون خودرو وجود دارد که متعلق به سه میلیون نفر است.» این جمله که در نگاه نخست ساده به نظر میرسد، پشت سر خود مسئلهای بسیار پیچیدهتر از یک محدودیت سهمیهای را پنهان کرده است؛ مسئلهای به نام عدالت در توزیع یارانه سوخت و چگونگی مصرف انرژی در کشوری که سالهاست به شیوهای یکنواخت و گاه ناعادلانه، یارانه پنهان سوخت را میان مردم توزیع میکند.
در سطح ظاهر، این تصمیم تلاشی است برای آنکه یارانه بنزین میان تعداد بیشتری از مردم به شکلی عادلانه توزیع شود. سالهاست که کارشناسان هشدار میدهند یارانه بنزین، برخلاف تصور عمومی، بیش از آنکه به دست اقشار متوسط و کمدرآمد برسد، به جیب کسانی میرود که مصرف بیشتری دارند و معمولاً هم بیش از یک خودرو در اختیارشان است. وقتی یک فرد با چند خودرو، چند برابر یک خانواده عادی سهمیه یارانهای دریافت میکند، طبیعی است که این شکاف، احساس نابرابری را در جامعه تشدید کند. بنابراین، از منظر عدالت اجتماعی، تصمیم اخیر دولت میتواند پاسخی باشد به مطالبهای دیرینه برای جلوگیری از تجمیع یارانه در دست گروهی محدود.
در عین حال، مشکلات سوختی کشور نیز واقعیتهایی انکارناپذیرند. مصرف روزانه بنزین در ایران به سقفهایی نزدیک شده که نه فقط تولید داخلی را تحت فشار قرار میدهد، بلکه دولت را در آستانه بازگشت به واردات بنزین قرار میدهد؛ اتفاقی که بار مالی سنگینی بر بودجه نیمبند عمومی کشور تحمیل میکند. از این رو، حذف سهمیه مضاعف برای مالکان چند خودرو، نوعی ترمز اضطراری تلقی میشود، تلاشی برای کاهش سرعت مصرف تا شاید فرصتی برای تنفس به شبکه تأمین و پالایش داده شود. در دورهای که اقتصاد کشور تاب فشارهای تازه را ندارد، این استدلال بیراه به نظر نمیرسد.
اما همه ماجرا این نیست. منتقدان این طرح میگویند که مالکیت چند خودرو، الزاماً مترادف با ثروتمند بودن نیست. در بسیاری از خانوادههای ایرانی، خودروها به دلیل ساختار سنتی ثبت سند، به نام پدر خانواده یا یک فرد خاص ثبت میشود، اما این خودروها در عمل توسط اعضای مختلف خانواده مورد استفاده قرار میگیرد. قطع سهمیه یکی از این خودروها، به معنای اعمال هزینهای جدید بر خانوادهای است که شاید نه ثروتمند باشد و نه حتی از رفاه نسبی برخوردار. به دیگر سخن، بسیاری معتقدند که تصمیم اخیر، بدون توجه کافی به ساختار خانوادگی و مالکیتی جامعه اتخاذ شده است و ممکن است گروهی از مردم را ناخواسته در معرض فشار اقتصادی تازهای قرار دهد.
علاوه بر این، سابقه طرحهای سوختی کشور نشان میدهد که هرگونه تغییر در سیاست سهمیهبندی، اگر با زیرساخت سامانهای کافی همراه نباشد، به سرعت به سردرگمی مردم در جایگاهها، شکلگیری شایعات، بروز نارضایتی و در بعضی مواقع ایجاد بازارهای غیررسمی منجر میشود. از این منظر، نگرانی مهمی که برخی کارشناسان مطرح میکنند، نه درباره اصل تصمیم، بلکه درباره کیفیت اجرای آن است؛ اینکه آیا سامانهها توانایی تشخیص دقیق وضعیت هر خانوار را دارند؟ آیا امکان انتقال سهمیه میان اعضای خانواده فراهم خواهد شد؟ و آیا مردم با فرآیندی ساده و روشن مواجه خواهند شد یا با سیستمی پیچیده که نیازمند مراجعات متعدد و توضیحهای مکرر است؟
از زاویهای دیگر، هر تغییری در سیاست سوختی، هرچند کوچک، میتواند پیامدهای اقتصادی غیرمستقیم داشته باشد. افزایش مصرف بنزین آزاد توسط بخشی از مردم ــ حتی اگر این بخش در ظاهر محدود باشد ــ ممکن است بهتدریج بر قیمت برخی کالاها و خدمات اثر بگذارد، زیرا بخشی از جابهجایی کالاها با خودروهای شخصی انجام میشود. در شرایطی که اقتصاد کشور بهشدت حساس و شکننده است، همین فشارهای کوچک نیز میتواند آرام اما پیوسته، هزینههای معیشت خانوادهها را بالا ببرد.
با این همه، نباید نیت این تصمیم را نادیده گرفت. اگر قرار باشد یارانه بنزین به شکلی عادلانهتر و کارآمدتر توزیع شود، حذف سهمیههای چندگانه برای یک فرد میتواند نقطه آغاز باشد. اما این نقطه آغاز تنها زمانی به مقصد مطلوب خواهد رسید که دولت به اقدامات مکمل نیز توجه کند: تقویت حملونقل عمومی، اصلاح نظام مالکیت و تعریف قابلیتهای انتقال سهمیه درون خانوار، افزایش شفافیت و ارتقای زیرساختهای سامانهای، و از همه مهمتر، ارائه راهکارهایی که فشار اقتصادی را از دوش اقشار متوسط کاهش دهد.
تصمیم اخیر دولت را میتوان گامی در مسیر اصلاح دانست؛ گامی که میتواند در صورت اجرای درست، بخشی از نابرابریهای یارانهای را کاهش دهد. اما اگر اجرای آن با بیدقتی، بیتوجهی به واقعیتهای اجتماعی و یا بیبرنامگی همراه باشد، ممکن است نه تنها عدالت را محقق نکند، بلکه بار تازهای بر زندگی مردم اضافه کند. سیاستهای سوختی در ایران همیشه حساس بودهاند و کوچکترین لغزش در طراحی یا اجرا، میتواند پیامدهایی بسیار گستردهتر از تصور اولیه داشته باشد. در نهایت، این تصمیم نه خوبِ مطلق است و نه بدِ مطلق؛ بلکه سیاستی است که موفقیت یا شکست آن، به کیفیت اجرا و درک دقیق شرایط جامعه بستگی دارد.
- نویسنده : سایه برین
