بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، […]
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه به صورت کلی یا جزئی اقدام نماید.
همچنین، این وزارتخانه مجاز است تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رساند. گفتنی است، آیین نامه اجرایی مربوط به تصویب اعضای دولت رسید.
تصویب آیین نامه اجرایی مجوز تهاتر مطالبات ایدرو و ایمیدرو و وزارت نفت
دولت همچنین آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه، موضوع مجوز تهاتر مطالبات سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه با بدهی آنها به دولت را تصویب کرد. بر همین اساس، به دولت اجازه داده شد مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
تصویب آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها
هیات وزیران با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را به تصویب رساند.مطابق این آیین نامه، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط تمامی دریافتی های (منابع) مربوطه را از طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری اقدام نماید.خزانه داری کل کشور نیز موظف است سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانه داری واریز نموده تا سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید. همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز پس از اعلام وزارت تعاون می بایست نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی (در اولین نوبت) اقدام نماید. لازم به ذکر است، خانوارهای حذف شده می‌توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم اقدام نمایند. وزارت مذکور نیز مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجددا به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود. ضمنا موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود. گفتنی است، مصارف هدفمندی یارانه ها بابت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها، حمایت معیشتی از خانوارهای هدف، خرید تضمینی گندم و یارانه نان، مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته مذکور و سازمان بهزیستی، کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص و کمک به رزمندگان معسر، تغذیه و امور رفاهی دانشجویان، تولید و اشتغال، حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و سایر مصارف هدفمندی، هزینه خواهد شد.
تصویب آیین‌نامه اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی
هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه، موضوع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه های اجرایی را به تصویب رساند. بر این اساس، دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه موظفند اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال ۱۳۹۹ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هزینه کنند.هم چنین، این دستگاه‌ها می‌بایست ضمن تشکیل کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد)، فرایند مدیریت عملکرد را در راستای بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌ها طراحی و اجرا کنند. افزون بر این، دستگاه‌های مجری مکلفند بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت ها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. هم چنین، واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ۱۰ درصد) نسبت به انجام مأموریت‌های محوله مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، نسبت به انجام مراتب لازم اقدام شود.
