تصویب کلیات تعیین نرخ پارکینگ‌های عمومی 
تصویب کلیات تعیین نرخ پارکینگ‌های عمومی 

اعضای شورای شهر تهران کلیات لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای و پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران را به تصویب رساندند. لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای و پارکینگ‌های متعلق به شهرداری تهران روی میز بررسی شورای شهر تهران قرار گرفت و محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا در تشریح جزییات این لایحه گفت: […]

اعضای شورای شهر تهران کلیات لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای و پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای و پارکینگ‌های متعلق به شهرداری تهران روی میز بررسی شورای شهر تهران قرار گرفت و محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا در تشریح جزییات این لایحه گفت: ماهیت پارک حاشیه‌ای با پارکینگ‌های عمومی متفاوت است. به همین دلیل این دو موضوع به صورت دو مصوبه جداگانه پیشنهاد می‌شود.

وی با بیان این که پارکینگ‌های شهرداری تهران به دلیل پایین بودن نرخ ورودیشان عملا تبدیل به انبار خودروهای اسقاطی شده‌اند و کاربری‌های خود را از دست داده‌اند، گفت: به همین دلیل معتقدیم که اصلاح نرخ ها می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.

علیخانی در تشریح جزییات این لایحه با بیان این که پارکینگ‌های عمومی متعلق به شهرداری تهران به سه رتبه درجه بندی شده‌اند، ادامه داد: این مساله سبب می‌شود که بهره برداران پارکینگ‌ها برای کسب درآمد بیشتر ترغیب شده و کیفیت پارکینگ‌ها را نیز افزایش دهند. بر همین اساس ورودی و نرخ توقف برای یک ساعت در پارکینگ‌های شهرداری از نوع درجه ۱ ، ۳۰۰۰ تومان ، پارکینگ درجه ۲ ، ۲۰۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان و پارکینگ درجه ۳ ۱۸۰۰ تومان خواهد بود و به ازای هر نیم ساعت نرخ آن تغییر خواهد داشت.

 

افزایش سرویس‌های بهداشتی شهر تهران 

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از افزایش سرویس‌های بهداشتی شهر تهران ظرف دو سال آینده خبر داد.

مجتبی یزدانی در پاسخ به سوالی درباره کمبود سرویس‌های بهداشتی در پایتخت گفت: در زمان مراسم سردار سلیمانی شاهد حضور حجم زیادی از شهروندان در این مراسم بودیم. قاعدتا باید امکانات فراتر از آنچه که در نظر گرفته شده بود، تأمین می‌شد. برای سال آینده برنامه‌های جدیدی به منظور افزایش سرانه سرویس‌های بهداشتی در پایتخت در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: مشاوری در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران در نظر گرفته شده و برنامه‌های تهیه شده از سوی این مشاور جزء اولویت‌های سال آینده ما خواهد بود.

یزدانی تأکید کرد: در برنامه تدوین شده تصمیم به افزایش سرانه سرویس‌های بهداشتی ظرف دو سال آینده گرفته شده به شکلی که در مجموع به جز محله‌ها در فضاهایی که شاهد کمبود سرویس‌های بهداشتی هستیم مجموع اقداماتی از سوی زیباسازی و شهرداری‌های مناطق در جهت افزایش سرانه سرویس‌های بهداشتی در نظر گرفته شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه زیباسازی به عنوان سرمایه‌گذار و شهرداری‌های مناطق به عنوان اجرا کننده موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۷۳ دستگاه سرویس بهداشتی بسازند که با توجه به موقعیت این سرویس‌های بهداشتی می‌توانند به صورت پرتابل و یا ساختاری باشند، گفت: سرویس‌های بهداشتی جدید بر اساس استانداردهای بین‌المللی ساخته خواهند شد و هم اکنون کار ساخت این سرویس‌های بهداشتی در پنج منطقه از جمله ۱۸، ۱۴ و ۹ آغاز شده است. همچنین بودجه‌ای معادل ۵۰ میلیارد تومان برای ساخت سرویس‌های بهداشتی در نظر گرفته شده است. سرویس‌های بهداشتی باید جانمایی مناسبی داشته باشند تا رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی مناطق از جمله بازار تهران به سرویس‌های بهداشتی بیشتری نیاز دارند، گفت: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با مساجد تنظیم شده تا بتوانیم از موقعیت سرویس‌های بهداشتی آن‌ها بعضا با درب جداگانه استفاده کنیم. این تفاهم‌نامه توسط شهرداری منطقه ۱۲ آماده و منعقد شده است.

 

اطلاع‌رسانی مبهم در مورد سهمیه‌بندی طلاق باعث نگرانی مردم شد

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران اطلاع‌رسانی مبهم در مورد طرح «سهیمه‌بندی طلاق» را عاملی برای نگرانی مردم در این خصوص عنوان کرد.

سید حسن موسوی چلک در خصوص انتشار برخی اخبار در مورد سهیمه‌بندی طلاق گفت: به نظر می‌رسد قوه قضاییه با مطرح کردن این تصمیم قصد دارد تا عمده طلاق‌ها در چند دفترخانه محدود ثبت نشود و به تناسب تعداد طلاق‌های ثبت شده و تعداد دفاتری که وجود دارد این میزان توزیع شود، به این ترتیب اگر مبلغی از سوی دفترخانه‌ها برای طلاق دریافت می‌شود، این مبلغ فقط در اختیار تعداد محدودی از دفترخانه‌ها قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه در مجموع، میانگین سالانه تعداد طلاق‌ها در کشور حدود ۱۷۰ هزار مورد است، افزود: از سوی دیگر هم شاید کارشناسان قوه قضاییه در بررسی‌هایشان به این نتیجه رسیده‌اند که برای شفافیت مالی این کار انجام شود با این حال این نکته وجود دارد که حق انتخاب افراد برای انتخاب دفترخانه‌ای که قصد دارند تا طلاقشان را در آن ثبت کنند، چه می‌شود؟ این کار ممکن است تبعات دیگری هم به دنبال داشته باشد. با این حال فکر نمی‌کنم هدف از اتخاذ این سیاست کاهش میزان طلاق در کشور باشد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: با تعیین میزان سهیمه‌ای برای ثبت طلاق در هر استان به نظر می‌رسد نمی‌توان عددی را از الان برای سال آینده ارائه داد. از سوی دیگر گاهی هم دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کنند، اما زوج برای جاری شدن خطبه طلاق به ثبت مراجعه نمی‌کنند. با این حال مشکل اصلی در خصوص نحوه اطلاع رسانی این موضوع بود که به دلیل ابهام در اطلاع رسانی باعث ایجاد موج نگرانی در مردم شد.