رئیس نهاد ناظر صنعت بیمه با بیان این مطلب در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان سندیکای بیمه گران ایران و مرکز داوری اتاق بازرگانی کشور گفت: فعالیت های اقتصادی دو نوع هزینه “مستقیم” و “مبادله ای” دارند. معمولا تلاش می شود که هزینه‌های مبادله‌ای با ابزارهای مختلف کاهش داده شود. اوراق بهادار، قراردادهای رسمی و ثبت نمونه‌هایی از این ابزارها هستند.
پرویز خسروشاهی با بیان این موضوع که نهاد داوری نیز یکی دیگر از این ابزارهاست گفت: اگر این ابزارها ابداع نمی‌شد رشدی که اقتصاد جهان در دوران جدید تجربه کرده امکان تحقق نداشت.
رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: اگر نهاد داوری ساختار منسجم، کارا و قابل اعتمادی داشته باشد تاثیر بسزایی بر بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت.
خسروشاهی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشکر از ایجاد نهادی برای داوری اختلافات بیمه‌ای، گفت: بهتر است بازیگران مختلف صنعت بیمه نیز در اداره این نهاد حضور و مشارکت داشته باشند.
براساس این گزارش، دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران هم در این جلسه با اشاره به اینکه نهادسازی یکی از اهداف سندیکاهاست، گفت: در این زمینه وجود یک ساختار سازمان یافته برای حل و فصل اختلاف بین بیمه گذاران و بیمه گران، بیمه گران و نمایندگان و شرکت‌های بیمه ضروری بود.
دکتر محسن پورکیانی ابراز امیدواری کرد که با انعقاد این تفاهم نامه سنگ بنای مناسبی با حمایت های بیمه مرکزی و مرکز داوری اتاق بازرگانی گذاشته شود.
در این جلسه، دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به تاریخچه ای از تاسیس مرکز داوری اتاق گفت: این مرکز نخستین و تخصصی‌ترین مرکز داوری است که مطابق با قانون، تاسیس شده و با دقت و تمرکز بالا از بعد داخلی و منطقه‌ای به مهم ترین پرونده ها رسیدگی می کند.
دکتر علی ابریشمی از “توسعه و ترویج داوری” و “ارائه خدمات کارآمد” به عنوان دو هدف اصلی مرکز یاد کرد و گفت: اساس و پایه داوری موافقت طرفین است و امیدواریم که امضای این تفاهم نامه و اجرای مفاد آن تاثیر مناسبی بر سرعت، هزینه، زمان اجرا و اعتماد بین دو طرف بگذارد.
گفتنی است در این جلسه که با حضور اعضای هیات رئیسه سندیکا برگزار شد تفاهم نامه همکاری مشترک بین سندیکای بیمه گران ایران و مرکز داوری اتاق بازرگانی منعقد و تبادل شد.
