همه می‌دانیم که تشکیل و فعالیت شورای شهر و روستا که اصول یک‌صد تا یک‌صد و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است، از فروردین ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۷ متروک مانده بود تا اینکه نخستین انتخابات شوراهای شهر و روستا در زمان دولت اصلاحات در روز جمعه ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ انجام شد و از آن روز شهرداران توسط اعضای شورا انتخاب می‌شوند.
برابر قانون وظایف شوراهای شهر مصوب مجلس نیز وظیفه اعضای شورا «انتخاب شهردار»، «تصویب بودجه» و «نظارت بر عملکرد شهرداری» است.
بنابر مطالب گفته شده، فعالیت شورای شهر ریشه در قانون اساسی دارد و انتخاب شهردار توسط این شورا نیز ریشه در مجموعه قوانین مجلس شورای اسلامی.
«اسکندر مومنی» در آیین تکریم و معارفه استاندار خوزستان با بیان اینکه برنامه دارد که با کمک نمایندگان، تثبیت مدیریت شهرداری افزایش یابد گفت: الان می بینیم شهردارانی را که شورای شهر انتخاب می‌کنند بلافاصله جابه‌جایش می‌کنند و ما شرایطی را داریم که در شهرهایی طی چهار سال، چهار شهردار تغییر داده، سرپرست‌ها، بماند.
وزیر کشور با بیان اینکه کمترین زمانی را که متخصصان برای تثبیت مدیریت کسی که بتواند شهر را اداره کند، میانگین چهار سال تعیین کردند گفت: بنا داریم با کمک نمایندگان مجلس، شهرداران به‌طور مستقیم توسط مردم انتخاب شوند و یا اینکه جابه‌جا کردن (عزل کردن) بعد از تثبیت به سادگی نباشد تا شاهد نباشیم که شهرداران به‌سادگی جابه‌جا شوند.
اسکندر مومنی اعلام کرد: به دنبال راهی است که یا شهرداران توسط مردم انتخاب شوند و یا به‌سادگی امکان جابه‌جایی(عزل) نباشد تا ثبات در مدیریت شکل گیرد چون این وضعیت با هیچ علم و اصول مدیریتی هماهنگ نیست چراکه ثبات در کار یکی از زمینه‌های پیشرفت است.
درخصوص این اظهارات وزیر کشور چند نکته را باید مرور کرد:
نخست اینکه نقد اسکندر مومنی به انتخاب شهرداران متعدد در یک دوره چهارساله که ناشی از ضعف و ناکارآمدی شورای شهر است، کاملاً درست است و از این منظر، به ویژه طی دو سه دوره اخیر شوراهای شهر خسارت‌های سنگینی به اقتصاد شهر و اعتماد مردم وارد کرده‌اند.
در همین زمینه بسیاری از مردم بر این باور هستند که از زمانی‌که شوراها فعال شدند، اداره شهر بسیار پرهزینه شد ضمن اینکه بسیار شاهد بودیم راه سوءاستفاده برخی اعضای شورا و همچنین پای باندهای مافیای اقتصادی نزدیک به برخی اعضای شورای شهر باز شد و آخرین خبر آن نیز مربوط به شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان بود که رییس‌کل دادگستری استان اعلام کرد دو عضو شورای شهر در حین دریافت رشوه از پیمانکار دستگیر شدند.
نکته‌ای که وزیر کشور درخصوص ضرورت پایداری مدیریت‌ها تا ۴ سال گفت نیز البته درست و علمی است و اقدام به تغییر شهردارانی که کم‌تر از سه تا چهار سال مدیریت کردند، درحقیقت تحمیل هزینه و خسارت بر شهر و شهروندان است و شوراها باید در این بخش به افکار عمومی پاسخگو باشند. انتخاب شهرداری که پس از یک‌سال توسط همان شورای شهر استیضاح و عزل می‌شود، نشانه ناکارآمدی شورا است که در انتخاب خود ناشیانه عمل کرد.
نقدی که به اظهارات وزیر کشور وارد است این است که راه حل مشکل را در انتخاب شهردار با آرای مستقیم دید و احتمالاً منظور وی آن است که با قانون‌گذاری توسط نمایندگان، انتخاب شهرداران از وظایف شوراها کم شود و شهرداران توسط مردم انتخاب شوند اما شوراها نقش نظارتی خود را داشته باشند.
در این‌خصوص که ابهامات بسیاری دارد نیز باید گفت چه تضمینی وجود دارد که مردم در انتخاب شهردار، دقیق عمل کنند و فردی را انتخاب کنند که بتواند شهر را بر ریل توسعه به پیش ببرد و اگر چنین شهرداری در تعامل با شورا دچار مشکل شد، تکلیف چیست و آیا شورا می‌تواند وی را عزل کند و آیا پس از عزل شهردار، شهردار بعدی نیز باید با آرای مردم انتخاب شود ؟ اگر شورا اجازه استیضاح و عزل شهردار را نداشته باشد، بحث نظارت شورا بر شهردار هم آسیب جدی خواهد دید و اساساً هر نوع ناهماهنگی بین شهردار و اعضای شورا، موجب تنش در مدیریت شهری خواهد شد و در آن‌صورت آیا کلاف مدیریت شهری پیچیده‌تر و هزینه‌ها بیشتر نخواهد شد ؟
نکته مهم در این زمینه این است که عملکرد ضعیف شوراها و اختلافاتی که بین شوراها و شهرداران پیش آمده است، بیش از هر چیزی ناشی از خمودگی احزاب است. به بیان روشن، اگر احزاب فعالیت حود را داشتند و اگر به احزاب سیاسی مستقل میدان داده می‌شد، سطح شوراها در عموم شهرهای کشور ارتقا می‌یافت و درصورت کوتاهی شوراها در انتخاب شهرداران نیز احزاب پاسخگو بودند.
نکته مهم بعدی این است که نظام جمهوری اسلامی در ذیل عنوان مردم‌سالاری یا دموکراسی طبقه‌بندی می‌شود و دموکراسی بدون فعالیت آزادانه احزاب، بیشتر یک شوخی است.
توصیه ما به اسکندر مومنی به‌عنوان وزیر کشور که در زمینه آزادی احزاب نیز مسئولیت دارد این است که فضا را برای کارکرد احزاب مستقل فراخ کند تا شوراهای شهر نیز با پشتوانه حزبی انتخاب شوند درغیراین‌صورت درب به همان پاشنه خواهد چرخید و مشکلی حل نخواهد شد.
اگر می‌بینیم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا درحال توسعه تجربه شورا، یک تجربه موفق است و مدیریت همه شئون شهری جز سیاسی و امنیتی با شهرداری‌ها است، به دلیل فعالیت احزاب شناخته‌شده است. در غیبت احزاب، مردم ناچارند در انتخاب خود به روش آزمون و خطا پیش بروند و در چرخه اشتباهات گرفتار شوند.
با مقایسه نخستین انتخابات شوراهای شهر در سال ۱۳۷۷ تا امروز که شش دوره از این نهاد مدنی سپری شد، به‌وضوح می‌توان دید هر چه احزاب ضعیف‌تر شدند، انتخاب مردم نیز پرخطا شد و شوراها از جایگاه اصلی خود منحرف شدند و کار به وضعت امروز کشیده شد و برای حل آن لازم است به احزاب قانونی و مستقل میدان داد و هر اقدامی جز آن، در حقیقت کلاف را سردرگم کردن است.
