انتخابات ریاست‌جمهوری چند دوره اخیر نیز همراه و هماهنگ با انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می‌شد که آخرین نمونه آن در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بود که سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان انجام شد.
اگر بالگرد رییس دولت سیزدهم در ۳۰ اردیبهشت گذشته در ورزقان سقوط نمی‌کرد و سید ابراهیم رییسی به اتفاق همراهان خود به شهادت نمی‌رسید امروز شاهد آخرین ماه‌های شوراهای شهر و روستای ششم بودیم و نامزدهای ناکارآمد که متأسفانه در بسیاری از شهرها ازجمله در پایتخت، تعداد آنان بسیار است، باید با این نهاد خداحافطی می‌کردند.
با توجه به اتفاقی که برای مرحوم سید ابراهیم رییسی افتاد و انتخابات روزدهنگام ریاست‌جمهوری در ۸ و ۱۵ تیرماه گذشته، مشخص شد که انتخابات شوراهای شهر و روستا باید در خرداد ۱۴۰۴و به‌صورت انفرادی برگزار شود و حتی برخی گفتند دوره هفتم شوراها سه ساله خواهد بود تا در سال ۱۴۰۷ با انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی هماهنگ باشد که این اظهارنظر هم خیلی کارشناسی‌شده نبوده و نیست.
طی چند هفته اخیر برخی نمایندگان مجلس طرحی را در دست گرفتند که انتخابات شوراهای شهر و روستا را یک‌سال به تأخیر بیندازند به عبارت روشن، دوره ششم و فعلی شورای شهر را یک سال تمدید کنند اما روشن نیست که این اقدام به چه هدفی انجام می‌شود و نمایندگانی که پیگیر تصویب این طرح هستند چه هدفی را دنبال می‌کنند.
اگر در سال ۱۴۰۵ انتخاباتی داشتیم، منطقی بود که دوره ششم شوراها را یک‌سال تمدید کنیم تا در سال ۱۴۰۵ دو انتخابات همزمان انجام شود اما نزدیک‌ترین انتخاباتی که داریم در سال ۱۴۰۶ و انتخابات مجلس است و پس از آن در سال ۱۴۰۷ انتخابات ریاست‌جمهوری را خواهیم داشت.
نمایندگان در توجیه این اقدام خود بر این نکته تأکید دارند که در خرداد ۱۴۰۵ انتخابات میاندوره‌ای مجلس را داریم و عزم خود را جزم کرده‌اند که دوره فعلی شورا را یک‌سال تمدید کنند تا انتخابات شوراها در خرداد ۱۴۰۵ برگزار شود آن هم در شرایطی که تنها پنج حوزه انتخابیه در کشور فاقد نمانیده هستند و خیلی منطقی به‌نظر نمی‌رسد که برای چنین امر جزئی‌ای، به دوره ششم شورای شهر یک سال اضافه گردد.
افزون بر همه موارد گفته شده، شورای شهر دوره ششم در بیشتر شهرها، عملکرد ضعیفی داشته است و ابداً شایسته چنین نگاه مهربانانه‌ای نیست، در برخی شهرها شاهد دستگیری اعضای شورای شهر به اتهامات مالی بودیم و در بسیاری از شهرها، شاهد اختلاف بین اعضای شورا و توقف خدمات‌رسانی در حوزه مدیریت شهری هستیم که یکی از نمونه‌های برجسته آن در شورای شهر تهران خود را نشان داد.
نکته مهم بعدی این است که شهروندان از عملکرد موکلان خود در پارلمان‌های شهری ناخشنود هستند و عزم خود را جزم کردند تا در خرداد ۱۴۰۴ رأی خود را از بسیاری از آنان پس بگیرند و چنین کاری توسط نمایندگان مجلس، نشانه دهن‌کجی به افکار عمومی است.
نکته مهم دیگر این است که برخی شهروندان بر این باور هستند که از آنجایی‌که دولت تغییر کرده است و به تَبَع آن اتمسفر سیاسی کشور نیز متحول شده است، بسیاری از اعضای کنونی شوراهای شهر یقین دارند در انتخابات خرداد ۱۴۰۴ انتخاب نخواهند شد و با نمایندگانی که از نظر فکری با آنان هم‌سو و هم‌نظر هستند نشستند و این مدل را طراحی کردند به این امید که با تأخیر یک‌ساله در انتخابات شوراهای شهر و همچنین آشکار شدن ضعف عملکرد دولت چهاردهم و تغییر فضا به نفع آنان، شاید بتوانند موفق به جلب آرای مردم شوند.
اگر این تحلیل‌ها و شایعات درست باشد باید گفت مجلس شورای اسلامی که از دیرباز نامش را «عدالت‌خانه» گذشته بودند، درصدد تدارک نوعی رانت برای اعضای شورای شهر است که عینِ بی‌عدالتی است و باید جلوی آن گرفته شود.
از شورای محترم نگهبان تقاضا داریم جلوی این بی‌عدالتی آشکار را بگیرد و اجازه تغییر زمان انتخابات شوراهای شهر و روستا را ندهد و با همکاری و هماهنگی وزارت کشور زمینه را برای برگزاری انتخابات در خرداد ۱۴۰۴ فراهم سازد.
