به گزارش جمله، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات این مصوبه، اظهار کرد: بر اساس تصمیم سران قوا، تمامی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان میرسند، در صورت تمایل مستأجر، به مدت یک سال تمدید میشوند و سقف افزایش اجارهبها و مبلغ قرضالحسنه نیز حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.
وی با اشاره به حمایتهای پیشبینیشده برای مستأجران، افزود: در این مصوبه تأکید شده است که مراجع قضایی از صدور حکم تخلیه صرفاً به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد اجاره و به درخواست موجر خودداری کنند.
وزیر راه و شهرسازی هدف از تصویب این تصمیم را کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها عنوان کرد و گفت: همزمانی شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم با فصل جابهجایی مستأجران و همچنین ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر، از مهمترین دلایل اتخاذ این تصمیم در سطح سران قوا بوده است.
چهار استثنا برای تمدید اجباری قراردادها
وی در تشریح موارد استثنا، خاطرنشان کرد: چنانچه مالک برای تخریب ملک، احداث ساختمان جدید یا انجام تعمیرات اساسی، مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده باشد، ملک موردنظر مشمول این مصوبه نخواهد شد.
صادق مالواجرد در ادامه عنوان کرد: در صورتی که واحد مسکونی پیش از پایان قرارداد یا در دوره تمدید، بهطور قطعی و رسمی به شخص دیگری واگذار شده باشد، مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از انتقال رسمی سند، ملک را تخلیه و تحویل دهد.
وی ادامه داد: نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مورد اجاره برای سکونت، در صورت تأیید مرجع قضایی صالح، از دیگر موارد استثنا محسوب میشود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار کرد: مستأجرانی که در دوره پیشین قرارداد به تعهدات خود از جمله پرداخت بهموقع اجارهبها، شارژ ساختمان و سایر هزینههای مرتبط عمل نکرده و موجب ورود خسارت قابل توجه به موجر شده باشند نیز از شمول این مصوبه خارج خواهند بود و مالک میتواند از طریق مراجع قانونی درخواست تخلیه ملک را مطرح کند.
مرجع رسیدگی به اختلافات موجر و مستأجر
وی با تأکید بر لزوم رعایت مفاد این مصوبه از سوی طرفین قراردادهای اجاره، اعلام کرد: در صورت بروز هرگونه اختلاف میان موجر و مستأجر، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.
صادق مالواجرد در پایان یادآور شد: این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد و شهروندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی، رفع ابهامات و پیگیری مسائل اجرایی میتوانند به ادارات کل راه و شهرسازی استانها مراجعه کرده یا از طریق راههای ارتباطی این ادارات، پاسخ سؤالات خود را دریافت کنند.
