یک مقام مسئول با اشاره به ۲۸۹ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، گفت: دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات مالی غیر بانکی در شورای پول و اعتبار است. بابک دین‌پرست قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حاشیه یکصد و چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل […]
یک مقام مسئول با اشاره به ۲۸۹ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، گفت: دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات مالی غیر بانکی در شورای پول و اعتبار است.
بابک دین‌پرست قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حاشیه یکصد و چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با توضیح اینکه بر اساس مصوبات اولین جلسه ستاد در سال ۱۴۰۰، تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت و بخش خصوصی مکلف به احصاء قوانین و مقررات مزاحم شدند، گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی بخش دولتی تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی مصوبات هیئت وزیران و همچنین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی را که به نوعی در حوزه تولید دخالت دارند، چه به عنوان مانع و چه حامی، شناسایی و معرفی کنند.
وی شرط اول رفع قوانین مزاحم را شناسایی و احصاء آنها عنوان کرد و با اشاره به سابقه طولانی قانون‌گذاری در کشور افزود: یکی دیگر از تکالیف ابلاغ شده به دستگاه‌ها، معرفی داوطلبانه قوانین مزاحم از نگاه خود دستگاه‌ها بود چرا که با تغییر شرایط کشور و فضای اقتصادی، برخی قوانین دیگر آن اثر حمایتی را ندارند و ممکن است به مانع تبدیل شده باشند.
دین‌پرست شناسایی تمام دستورالعمل‌های جاری در معاونت‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ آنها در قالب یک دستورالعمل و همچنین تفویض حداکثری اختیارات به رده‌های استانی، به عنوان یک تسهیل‌گر در امر تولید، را از دیگر دستورات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد.
طبق توضیحات قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمامی گزارشات پس از جمع‌آوری و بررسی در جلسه‌ای با حضور رؤسای کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیئت دولت به اطلاع بخش‌های مختلف و مرتبط خواهد رسید تا اقدامات بعدی جهت اصلاح و حذف آنها انجام شود.
دین پرست با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی علی‌رغم همکاری و تعامل شبکه بانکی، در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، تملک واحد تولیدی در این موارد امری اجتناب‌ناپذیر برای شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: البته این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود؛ در کنار پیگیری ستاد در راستای تسریع و تسهیل برگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، دستورالعمل «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و مؤسسات مالی غیر بانکی» در شورای پول و اعتبار در حال پیگیری است.
