سارا ایرانی / پس از انقلاب صنعتی در اروپا، بیشتر کشورهای جهان به تاسی از این قسمت جهان، رشد صنایع و آغاز دوره شهرنشینی را تجربه کردند. ابتدا محیط زندگی در شهرها چندان دلچسب نبود و کم بودند مناطق شهری که بر اساس اصول علمی ساخته شوند. بافت بدریخت شهرها و تاثیر این بافت […]
سارا ایرانی /
پس از انقلاب صنعتی در اروپا، بیشتر کشورهای جهان به تاسی از این قسمت جهان، رشد صنایع و آغاز دوره شهرنشینی را تجربه کردند. ابتدا محیط زندگی در شهرها چندان دلچسب نبود و کم بودند مناطق شهری که بر اساس اصول علمی ساخته شوند. بافت بدریخت شهرها و تاثیر این بافت بر روح و روان اساکنان، کم کم در طول نیم قرن اخیر حوامع را با مباحث بازآفرینی شهری آشنا کرد.
این در حالی است که هنوز هم در کشور ما و بسیاری از کشورهای در حال توسعه بویژه، مناطق غیرقابل زیست وجود دارند که کمترین هماهنگی با شاکله کلی شهر دارند و نمای شهر را نیز دستخوش بدقوارگی می کنند. در کشور ما مجموعه شهرداری ها، وزارت راه و شرکت بازآفرینی شهری به عنوان یکی از زیرمجموعه های این وزارتخانه در تلاشند تا اصول مبلمان شهری بویژه در کلانشهرها را رعایت کنند و مناطق فرسوده را دوباره زیست‌پذیر کنند. در همین ارتباط مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اخیرا سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده را نیازمند تدوین دستورالعمل‌های خاص مدیریت بحران خوانده و به‌روز‌رسانی سند ملی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی را از اولویت‌های سال جاری این شرکت عنوان کرده است.
مهدی عبوری محدوده‌هایی که شرکت بازآفرینی شهری برای آنها برنامه‌ریزی وسیاست‌گذاری انجام می‌دهد را بافت‌های ناکارامد شهری عنوان کرد که در سه گروه، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، بافت‌های فرسوده و بافت‌های تاریخی قرار دارند. مردم ساکن در این محدوده‌ها بیشتر به گروه‌های کم‌درآمد و میان‌درآمد پایین تعلق دارند. جمعیت ساکن در بافت‌های حاشیه‌ای که در حال حاضر در اولویت بهسازی و توانمندی شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفته‌اند بر اساس مطالعات انجام‌شده در بیش از ۹۰ شهر کشور حدود ۱۱ میلیون نفر را شامل می‌شود که حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار را در بر می‌گیرند. این محدوده‌ها از نظر دسترسی به خدمات شهری دچار فقر و محرومیت هستند؛ از نظر زیر ساختی و بهداشت محیط نیز دچار معضلات جدی و از نظر وضعیت اقتصادی نیز دچار فقرند و مردم ساکن از لحاظ درآمدی و وضعیت اقتصادی دچار مشکل و مسئله هستند.
او ادامه داد: مشخصات اصلی این سکونتگاه‌ها که باعث شده به نام سکونتگاه غیررسمی اطلاق شوند هم وضعیت سند رسمی مالکیت و هم اشتغال و اقتصاد غیررسمی است. منظور از اقتصاد غیررسمی، فعالیت مجرمانه و غیرقانونی نیست؛ بلکه منظور، آن گروه‌های شغلی است که زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند و بیشتر، کارگران ماهر روزمزد و کارگران فصلی و شاغلان بخش خدمات ساده را شامل می‌شوند. علاوه بر این وضعیت، امکانات مسکن و کیفیت ساخت نیز در این محدوده ها مسائل جدی دارد. در واقع به خاطر همین مشکلات است که قانونگذار، شرکت تخصصی دولتی را برای مدیریت و حل مشکلات این محدوده‌ها تشکیل داده و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تاکید ویژه داشته و این مناطق را در اولویت اقدامات دولت قرار داده‌اند.
سکونتگاه‌های غیررسمی در هنگام بحران‌های مختلف همواره آسیب‌پذیرتر از سایر مناطق هستند
این نوع سکونتگاه ها همیشه فقیرتر هستند در مسائل و مشکلات آسیب پذیرترند. این قاعده کلی و عمومی است. سکونتگاه‌های غیررسمی هم از نظر محیطی کالبدی و هم از وضعیت معیشتی و سکونتی ساکنان در زمان بحران آسیب بیشتری را متحمل می شوند. به همین دلیل است که عبوری در اینباره خاطرنشان کرد که ما پیشنهاد می‌کنیم پروتکل‌های خاص این مناطق در زمان بحران تهیه و به اجرا برسد
او تاکید کرد: به‌عنوان مثال در سیل سال گذشته این مناطق آسیب بیشتری دیدند. در کوت عبداله یا شهرک طالقانی به دلیل وضعیت نامناسب زیرساخت‌ها تا مدت‌ها مردم این مناطق دچار زحمت شده و آسیب دیدند. علاوه بر این مسکن موجود در این محدوده‌ها به دلیل کیفیت پایین، شرایط نامناسبی پیدا کرد و نداشتن سند رسمی و عدم پیش‌بینی سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های متناسب با نیاز این مناطق از سوی شهرداری‌ها، امکان نوسازی رسمی مردمی را فراهم نکرد. بنابراین ما می‌بایست درمدیریت بحران به مشکلات خاص این مناطق توجه کنیم.
این در حالی است که بافت های فرسوده شهری دارای مشکلات متعددی در زمینه‌های کالبدی، محیطی، اجتمـاعی و اقتصـادی هسـتند، کـه زندگی ساکنان در این گونه بافت‌ها را با مشکل روبه رو ساخته است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، حـدود درصـد جمعیت کشور در معرض خطر‌های ناشی از وقوع زلزله هستند. از این رو، بافت‌های فرسوده به علت مشکلات موجود از آسیب پذیری بالایی در صورت وقوع زلزله برخوردارند.
عبوری در اینباره در ادامه شرح داد: در شرایط فعلی هم با توجه به شیوع کرونا و موضوع خانه‌نشینی اجباری، مسائل خانوارها در این مناطق به دلیل وضعیت اقتصادی که در بخش قبلی ذکر شد حادتر است. نکته اینجاست که بیمه بیکاری در نظر گرفته شده، مشمول اکثریت جامعه ساکن در این مناطق نمی‌شود. خانه‌ها کوچک و نسبت بعد خانوار بالا است که امکان آسایش در این زمان را کمتر می‌کند. از طرف دیگر زندگی اقتصادی روزمزدی هم با توجه به تعطیلی کسب وکارهای مرتبط با این ساکنان صدمه جدی خورده است. بنابراین مشکلات حاد برای خانواده‌ها وجود دارد که نیاز به برنامه‌ریزی جداگانه دارد. البته این نکته مهم است که به دلیل تراکم بالای جمعیتی، احتمال ابتلا به بیماری در این مناطق بیشتر است. پس می‌بایست سهم جمعیت این مناطق از غربالگری برای شناسایی مبتلایان به کرونا افزایش یابد یا بسته‌های حمایتی معیشتی به صورت غیرنقدی در اختیار مردم قرار گیرد. که البته این اقدام تمهیدات ویژه می‌طلبد و از سوی دولت نیز اقداماتی صورت گرفته است. مسائل اجتماعی هم بسیار مهم است که مشکلات سکونتی و کالبدی آن را تشدید می‌کند.
او افزود: یکی از اقداماتی که با توجه به جایگاه شرکت به عنوان دبیرخانه ستاد ملی در دستور کار قرار گرفته و پیگیر آن هستیم، تشکیل کارگروه هماهنگی مدیریت بحران در مناطق حاشیه و سکونتگاه‌های غیررسمی و سایر مناطق هدف است. اعضای این کارگروه از بین اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تعیین شده و اصلی‌ترین بازیگران سیاست‌گذاری و اجرا را در این زمینه شامل می‌شود؛ نماینده وزارت بهداشت در مدیریت بحران کرونا، سازمان اجتماعی وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، بسیج مستضعفان، نماینده سمن‌ها و متخصصان مستندسازی در زمینه مدیریت بحران از جمله اعضای این کارگروه هستند. این کارگروه بعد از مکاتبه و انجام هماهنگی لازم با شرح وظیفه مشخص برای مدت معینی که اعضای آن تعیین کنند، تشکیل و خروجی آن ارائه پیشنهادات به ستاد ملی مبارزه با کرونا به طور خاص برای این مناطق خواهد بود.
گفتنی است که یکی از بحث های صنعت ساخت و ساز، این روزها به بافت های فرسوده اختصاص دارد و بحرانی که در صورت وقوع هر حادثه ای با آن مواجه هستند. همچنین یکی از مباحثی که وزارت راه و شهرسازی این روزها به آن بسیار توجه دارد مبحث ۲۲ مقررات ملّی ساختمان است، مبحثی که در آن به نگهداری و تعمیر ساختمان پرداخته شده است.
همچنین بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم دولت موظف شده که نسبت به تهیه سند ملی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی اقدام کند. این سند باید دو سال پس از ابلاغ برنامه تهیه می‌شد. در این سند موضوع مدیریت بحران یکی از بخش‌های کلیدی است که نتیجه آن ارائه چارچوب برنامه‌ریزی مدیریت بحران ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین به سازمان مدیریت بحران کشور خواهد بود. به روزرسانی سند ملی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی از اولویت‌های اقدام شرکت در سال ۹۹ است.
