پیش تر متقاضیان باید تا پایان روز اول شهریور ۱۴۰۳ نسبت به انتخاب پنج اولویت خود اقدام می کردند اما مدت زمان انتخاب خودرو نیز بعد از تمدید ۲۴ ساعته وکالتی کردن حساب به مدت ۲۴ ساعت تمدید شد.
اما اصل ماجرای جای دیگری است و مثل همیشه نشان می‌دهد که ایران کشور عجایب است .طرح فروش جدید خودرو به نوعی دوربرگردان سیاست‌های غلط خودرویی است. عرضه‌ای بدون اصلاح قیمت که با محاسبه «دنیای‌اقتصاد» رانت ۳۰همتی را در بازار خودرو توزیع می‌کند. ثبت‌نام حدود یک میلیون نفر در دومین روز از بازگشایی سایت ثبت‌نام برای عرضه حدود ۱۲۰هزار خودرو از خطای سیاستگذار در ساماندهی بازار خودرو حکایت دارد. آنچه مشخص است بخشی از این تقاضا غیرمصرفی است و متقاضیان دنبال سودی هنگفت از بازار نابسامان خودرو هستند. طبق بررسی‌ها، تقاضای واقعی خودرو در سال جاری در بهترین شرایط بیش از ۱.۲میلیون دستگاه نخواهد بود.
طبق آمار غیر‌رسمی، تا ظهر پنج‌شنبه چیزی حدود یک‌میلیون نفر در طرح فروش خودرو شرکت کرده‌اند و با توجه به اینکه این طرح محدودیت تکمیل ظرفیت (بابت بسته شدن سایت فروش) ندارد و سایت فروش تا تاریخی مشخص باز خواهد بود، قطعا آمار تقاضا رقم بالاتری را ثبت خواهد کرد.
البته بانک‌ها نیز در نقش بالابرنده تقاضا ظاهر شده‌اند، چه آنکه اعلام کرده‌اند برای وکالتی کردن حساب متقاضیان، به آنها اعتبار می‌دهند. بنابراین متقاضیان نیازی ندارند که تمام وجه موردنیاز برای بلوکه کردن (۲۳۰میلیون تومان) را خود تامین کنند و بخشی از آن را بانک‌ها می‌دهند. این پول البته به حساب خودروساز نمی‌رود و در بانک‌ها بلوکه می‌شود. اما تشخیص اینکه چه میزان از تقاضای ثبت‌شده (پس از بسته شدن سایت فروش) واقعی و چه میزان غیرمصرفی و سوداگری است، کار راحتی نیست و بعد از چند ماه می‌توان حدس‌هایی در مورد آن زد. با‌این‌حال با توجه به تجربه‌های قبلی از یک سو، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها و تقاضای بالا برای شرکت در طرح موردنظر، می‌توان ادعا کرد بخشی از این تقاضا غیرمصرفی بوده و متقاضیان دنبال سودی هنگفت و یک‌شبه از این محل هستند.
توجه به فروش ۱۲۰هزار دستگاه، می‌توان برآورد کرد چیزی قریب به ۳۰هزار میلیارد تومان رانت در قرعه‌کشی این دوره ایران‌خودرو نهفته است.
ایران‌خودرو به عنوان شرکتی به شدت زیان‌ده و در آستانه ورشکستگی سال گذشته با زیان ۲۹هزار میلیارد تومانی مواجه شد تا مجموع زیان انباشته این شرکت به ۱۲۰هزار میلیارد تومان برسد.
یعنی رانت یک دوره فروش ایران‌خودرو می‌توانست کل زیان یک سالش را پوشش دهد و رانت حاصل از فروش ۵۰۰هزار دستگاه تولید سالانه می‌تواند کل زیان انباشته این شرکت را جبران کند.
نکته جالب دیگر اینکه کل حقوق و دستمزدی که این شرکت در سال گذشته پرداخت کرده است حدود ۴هزار میلیارد تومان بوده است.
یعنی رانت یک دوره فروش با قرعه‌کشی ۷/۵برابر دستمزد پرداختی شرکت است. به عبارتی دیگر ایران‌خودرو در دلال‌پروری ۷/۵بار قوی‌تر از اشتغالزایی عمل کرده است.
ارزش کل شرکت ایران‌خودرو ۷۰هزار میلیارد تومان است. ولی حالا برای خرید ۱۲۰هزار دستگاه از تولیدات این شرکت، بیش از ۶برابر ارزش کل آن پول در صف قرار گرفته است.
در قیاس با خودروسازان مطرح جهانی هم می‌توان گفت ارزش پول بلوکه شده برابر با ارزش کل شرکت ولوو است.
شرکتی که محصولاتش معمولا بالاترین استانداردهای ایمنی در دنیا را دارند و به کیفیت بالا شهره هستند.
به عبارتی با این پول می‌توان شرکتی مانند ولوو را ساخت و با تولید سالانه ۷۰۰هزار دستگاه خودرو هم نیاز داخلی را برآورد کرد و هم خودروهایی با بالاترین کیفیت به بازارهای جهانی ارائه کرد.
مهم ترین چیزی که در این قرعه کشی باید مورد توجه قرار گیرد این است که تعداد متقاضیان بسیار بیش‌تر از خودروهای عرضه شده است و این موضوع پرسش های متعددی را ایجاد می کند. مهم ترین پرسش این که آیا واقعاً چنین تفاوت سنگینی در عرضه و تقاضا ظلم به خریدار نیست که دولت همچنان انحصار عرضه کننده را حفظ کند؟
در کنار این شرایط عجیب و غریب خودروسازان، مردم نیز در بازار همچنان سردرگم‌اند، چراکه همچنان نمی توان مصرف کننده را از دلال تشخیص داد و از آن‌جایی که بخش بزرگی از بازار به دلالان می رسد، هنوز خودروهایی که حاشیه سود کم‌تری دارند، از اقبال چندانی برخوردار نیستند.
+
