ایجاد امنیت پیرامون فعالیت پلتفرم‌ها و رفع موانع و چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان فراتر از حوزه کاری دستگاه اجرایی است و باید نهادهای قانونگذار و نظارتی هم به طور جدی وارد تعامل در این زمینه شوند؛ در همین ارتباط «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هشتم شهریورماه در آیین افتتاح پروژه‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: در این مدت برای حمایت قضایی از پلتفرم‌ها شخصا ورود کرده و از مسئولان خواهش کردم فضا را طوری هموار کنند که برای کسب‌وکارها مشکلی ایجاد نشود.
وی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ارتباطی دولت، به تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: «از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ این کارگروه تشکیل شده تا در حد اختیارات هیات دولت، موانع سر راه اقتصاد دیجیتال برداشته شود» اما آیا این اقدام دولت کفایت می‌کند؟ چه نهادها و سازمان‌هایی باید به فرایند کاهش موانع کسب‌وکارها ورود کنند؟ و آیا همان‌گونه که «مجتبی توانگر» رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید «یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از مهاجرت نخبگان فناوری، همین حمایت وزیر ارتباطات و امنیت قضایی کسب‌وکارهای دانش‌بنیانِ بومی است»؟
پژوهشگر ایرنا برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها با «امیر خداداد همدانی» مدرس دانشگاه، حقوقدان فناوری‌های نوین و مشاور حقوقی استارت‌آپ‌ها و نیز «فرهاد رجالی» فعال حوزه دانش‌بنیان و مدیرعامل پیشین شرکت زیست فناور پیشتاز واریان گفت‌وگو و ابعادی از چالش‌ها و راهکارهای مانع‌زدایی از فعالیت دانش‌بنیان‌ها را واکاوی کرده است.
فلسفه و بستر قانونی دانش‌بنیان
خداداد همدانی با بیان اینکه برای ورود به چارچوب‌های حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان باید ابتدا از تعریف حقوقی آن سخن گفت، می‌گوید: آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسه‌های دانش‌بنیان مصوب ۲ اسفند ۱۴۰۰ می‌گوید دانش‌بنیان، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالاها و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان فعالیت داشته باشد. قانونگذار برای اینکه بتواند یک شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف کند و در ضمن آن، از حدود تعیین شده در قانون تجارت نیز عدول نکند، به تعریف بینابینی از شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته است.
این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند شرکت سهامی یا تضامنی یا نسبی یا با مسئولیت محدود یا مختلط و یا تعاونی باشند که در حوزه دانش محوری، اختراعات و نوآوری فعالیت می‌کنند. بر اساس قانون و با توجه به سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی، شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند به صورت دولتی تشکیل شوند و قانونگذار تاکید ویژه‌ای بر خصوصی یا تعاونی بودن این شرکت‌ها داشته است. علاوه بر این، قانونگذار حمایت‌های مشخصی را که در قوانین متعدد برای حمایت از شرکت‌های تعاونی بیان کرده، در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان با محدوده بیشتری ارائه کرده است تا حمایت از این شرکت‌ها بیشتر از سایر انواع شرکت مشخص باشد.
خداداد همدانی: گزارش اخیر برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید با وجود حمایت‌های دولتی از جریان استارت‌آپی در ایران، همچنان یکی از مهمترین موانع رشد جریان نوآوری سیاست‌ها، مقررات و قوانین است
خداداد از جمله ویژگی‌های دانش‌بنیانی را فعالیت‌های استارت‌اپی می‌داند و می‌گوید: برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در گزارش اخیر خود اکوسیستم نوآوری در ایران و استارت‌اپ‌های کشورمان را دارای رشد دانسته و اذعان داشته با وجود مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر و همچنین چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای نوآورانه در ایران، این نوع فعالیت‌های دانش بنیان رونق داشته‌اند. این گزارش البته تصریح می‌دارد که با وجود حمایت‌های دولتی از جریان استارت‌اپی در ایران همچنان یکی از مهمترین موانع رشد جریان نوآوری، سیاست‌ها، مقررات و قوانین است و با این مانع به نظر می رسد، حمایت مستقیم دولت در این عرصه هم صرفا نصیب بخش کمی از استارت‌اپ‌ها شده باشد.
دیگر گره‌های کار دانش‌بنیان کجاست؟
این مدرس دانشگاه می‌افزاید: البته با توجه به تحریم‌های خلاف حقوق بین الملل، مسدود بودن دسترسی قانونی به لایسنس‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت‌های خارجی هم سبب شده، سرویس‌ها و محصولات شرکت‌ها نتوانند در بازارهای بین‌المللی فعالیت چشمگیری را دنبال کنند.
به گفته خداداد همدانی، سرعت زیاد پیشرفت و فناوری‌ها نسبت به نظام مقررات‌گذاری مانعی است که برای حال و آینده استارت‌اپ‌ها زیان فراوانی را در پی دارد، تاجایی که تدوین قانون و حتی آیین نامه‌های اجرایی یا طراحی دقیقی نداشته یا با تاخیر مدون شده‌اند.
خداداد بیان می‌دارد: عدم شناخت درست فناوری‌ها و اکوسیستم استارت‌اپ‌ها از سوی مقنن هم چالش دیگری در این عرصه است. بدین معنا که افرادی که قصد دارند چارچوب فعالیت کسب‌وکارها را مشخص کنند، مشخصا و دقیق مطلع نیستند که با چه امری سروکار دارند. به طور نمونه رمزارزها، استارت‌اپ‌های حوزه بیمه و پلتفرم‌هایی با رویکرد پرداخت آسان، نسخه‌های جدید فناوری هستند که با رویکرد مقررات‌گذاری سنتی همخوانی ندارند.
خداداد با اشاره به وضعیت کسب مجوزها برای فعالیت در عرصه استارت‌اپی اظهار می‌دارد: طولانی بودن پروسه اخذ مجوز و پیگیری‌های مورد نیاز صدور و تمدید آنها همچنان یکی از مهمترین موانع است و با توجه به شعار سال (تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین) باید این رویه‌ها اصلاح شود.
مشاور حقوقی استارت‌اپ‌ها در ادامه مشکلات حقوقی استارت‌اپ‌ها را دارای دو جنبه نهادهای حکمرانی و خصوصی دانسته و اضافه می‌کند: در بخش خصوصی هم دچار شدن شرکت‌ها به مشکلات اقتصادی و نوسانات نقدینگی به دلیل بی‌توجهی به ساختار قراردادها است و این وظیفه یک واحد حقوقی منظم است که بداند وصول‌ها چه زمانی باید انجام شود و قراردادهایی مانند بازاریابی، وصول مطالبات و … در چه چهارچوبی تنظیم شوند، تا یکی از موانع رشد پلتفرم‌ها مرتفع شود.
۱۰ چالش حقوقی و قانونی پیش روی دانش‌بنیان‌ها
| ۱- تحریم‌های خلاف حقوق بین‌الملل | ۶- قوانین حاکم بر کشور سال‌ها با دید واردات محصول از خارج تدوین شده و تولید در کشور مورد حمایت جدی قرار نگرفته است |
| ۲- سرعت زیاد پیشرفت و فناوری‌ها نسبت به نظام مقررات‌گذاری | ۷- کاهش ارزش پول ملی، تامین مواد اولیه تولید را دچار مشکل کرده است |
| ۳- مسدود بودن دسترسی قانونی به لایسنس‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت‌های خارجی | ۸- محصولات دانش‌بنیان باید با حمایت دولت وارد بازار مصرف شود که در این زمینه حرکت‌های جدی انجام نشده است |
| ۴- قانونگذار شناخت کاملی از فناوری‌ها و اکوسیستم استارت‌آپ‌ها ندارد | ۹- کم‌رنگ بودن سهم بخش خصوصی فضای کسب‌وکار در سیاستگذاری و جهت‌دهی پژوهش‌ها |
| ۵- طولانی بودن روند اخذ مجوز استارت‌آپ‌ها و پیگیری‌های مورد نیاز صدور و تمدید آنها | ۱۰- فاصله زیاد کسب‌وکار با ایده‌های دانشگاهی |
فرهاد رجالی هم قوانین حاکم بر کشور را از مهمترین چالش‌های پیش رو استارت‌آپ‌ها می‌داند و می‌گوید: متاسفانه قوانین ما سال‌ها با دید واردات محصول از خارج از کشور تدوین شده و تولید در کشور مورد حمایت جدی قرار نگرفته و هر چند وعده‌های بسیار نویدبخشی داده شده اما تا به جریان افتادن این وعده‌ها زمان زیادی نیاز است.
این فعال حوزه دانش‌بنیان می‌افزاید: کاهش ارزش پول ملی، تامین مواد اولیه تولید را دچار مشکل کرده و محصول تولیدی به دلیل قیمت تمام شده بالا خریدار زیادی ندارد چرا که بیشتر محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان محصولات جدید بوده و خریدار آشنایی کافی با آنها ندارد. در چنین مواردی این کالاها باید با حمایت دولت وارد بازار مصرف شود که در این زمینه حرکت های جدی صورت نگرفته است. البته دلیل دیگر آن نیز می‌تواند پایین بودن سطح کیفیت محصولات تولیدی باشد که آن نیز طبیعی بوده و به مرور زمان می‌توان کیفیت این محصولات را ارتقا داد.
چگونه می‌شود دست استارت‌آپ‌ها را گرفت؟
خداداد به تشریح راهکارهایی در سه حوزه قانونگذاری، اجرا و نظارت قضایی برای حل چالش‌های حقوقی پیش روی توسعه فعالیت‌های استارت‌اپی کشور پرداخته و اضافه می‌کند: سیاست‌های کلی تقنین که در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد، دارای رویکردهایی همچون مبتنی بودن بر کار کارشناسی، داشتن نگاه‌های تطبیقی، قابل اجرا بودن، معطوف بودن به مسائل و نیازها، دور بودن از تبعیض و منطبق بودن با سلسله‌مراتب قوانین است، بنابراین درعرصه پارلمانی امید است نهال جوان این اکوسیستم بدون نیاز به مداخلات سلبی بتواند به رشد خود ادامه دهد، تا جایی که قانونگذاران با مصوباتی درخور موجب کاهش دخالت‌ها و محدودیت‌های غیرضروری باشند که البته با تصویت قانون تسهیل «صدور مجوزهای کسب و کار» گامی مهم در این راه برداشته شده است.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: برای قوه مجریه علاوه بر رویکرد اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی، نگاه فرامرزی هم پیشنهادی است که در راستای تسهیل و گسترش فعالیت‌های دانش بنیان مطرح می‌شود و در این میان گسترش موافقت‌نامه‌های تجاری با هدف کاهش موانع تجارت بین‌الملل و فرایندهای سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی با رویکرد توسعه دیپلماسی فناوری و تعیین تکلیف مساله الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت معنوی و کنوانسیون‌های محوری آن همچون کنوانسیون پاریس و موافقت نامه همکاری پتنت از عناوینی است که می‌تواند کمک‌کننده باشد.
حقوقدان فناوری‌های نوین با اشاره به نقش قوه قضاییه در نظارت‌های حقوقی نیز خاطرنشان می‌کند: آموزش و به‌کارگیری کارشناسان رسمی آشنا به حوزه فناوری‌های نوین که در ارزش‌گذاری استارت‌اپ‌ها، دعاوی طرفین و مسائلی از این دست فعالیت می‌کنند، می‌تواند برای ایفای نقش عدلیه در رونق اقدامات دانش بنیان موثر باشد.
آموزش و به‌کارگیری کارشناسان رسمی آشنا به حوزه فناوری‌های نوین که در ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها، دعاوی طرفین و مسائلی از این دست فعالیت می‌کنند، می‌تواند برای ایفای نقش عدلیه در رونق اقدامات دانش بنیان موثر باشداین مدرس دانشگاه گفته‌هایش را چنین جمع‌بندی می‌کند: مکانیزم‌های حقوقی و اخلاقی شامل حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی شهروندان و مراقبت از مالکیت فکری، در سیاستگذاری‌های مرتبط با استارت‌اپ‌های ایرانی با ورود متخصصان دانشگاه و حوزه استعداد تقویت دارند و امیدها روز به روز برای تحقق شعار «تولید، دانش بنیان، اشتغال‌آفرین» بیشتر می‌شود.
رجالی هم راهکارهای مقابله با چالش‌های استارت‌اپی را چنین برمی‌شمرد: شرکت در درجه اول بر مبنای پاسخ به نیازهای امروز کشور نه مسائل و مشکلات با درجه اهمیت کمتر تشکیل شود. همچنین تدوین قوانین برای اجازه فعالیت شرکت‌های تولیدی کوچک، همکاری و مساعدت در مواردی مثل مالیات و بیمه، تبلیغ کالاهای دانش بنیان در سیما، تشویق معاونت‌های اجرایی وزارتخانه‌های مختلف برای مصرف کالاهای دانش بنیان، استفاده از ظرفیت سفارتخانه‌های کشورهای همسایه برای ایجاد بازار در کشورهای مختلف، کمک فنی از طرف موسسات تحقیقاتی به منظور افزایش کیفیت کالاهای دانش بنیان تولیدی در دستور کار قرار گیرد.
این فعال حوزه دانش‌بنیان در خصوص اینکه دولت، مجلس و قوه قضاییه چگونه می‌توانند از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کنند، می‌گوید: تدوین قوانین با روح تولید در شرکت‌های کوچک می‌تواند بسیار کارگشا باشد. بسیاری از تولیدات نیاز به مکان ویژه‌ای ندارد که در صورت اجازه تولید می‌توانند در توسعه کشور کارگشا باشند.
