اگر بخواهیم با نگاه عالمانه و فارغ از نگرش‌های جناحی به چهل و شش سالی که از انقلاب گذشت، نگاهی بیندازیم باید بگوییم در بخش‌های عمده‌ای از این سال‌ها، «توسعه مستمر و متوازن» در حاشیه قرار داشته است و دولت‌ها بنابه مشکلات متعدد، مجالی برای توسعه در این سطح نداشته‌اند اما امروز و در دولت چهاردهم و همچنین در سه سال دولت سیزدهم، توسعه در پستو قرار گرفت و فراموش شد.
این ادعا البته به این معنا نیست که هیچ کدام از دولت‌های چهار دهه اخیر به موضوع توسعه ورود نکردند، البته که ورود داشتند و اقدامات خوبی هم انجام شد اما آنچه که از آن با عنوان «توسعه متوازن» و «توسعه مستمر» یاد می‌شود در جمهوری اسلامی کمتر مجال بروز و ظهور داشت که اگر توسعه متوازن و مستمر کانونِ کار و فعالیت دولت‌ها بود، امروز نباید به این نقطه می‌رسیدیم که نه آب داریم نه برق و نه گاز.
بر کسی پوشیده نیست که ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ در حالی که کشور از خاکستر یک انقلاب برمی‌خاست و مردم عزم کرده بودند نظمی نو درافکنند و نظامی جدید تأسیس کنند و تنها کمتر از دوسال پس از پیروزی انقلاب، دشمنان با هم متحد و یکدست شدند و جنگی را علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداختند، جنگی که هشت سال طول کشید و در شمار طولانی‌ترین جنگ‌های قرن بیستم لقب گرفت.
بدیهی است در این مدت، توسعه در دستور کار دولت وقت نبود و هشت سال بعد و یک سال پس از ۱۳۶۷ که قطع‌نامه ۵۹۸ بین ایران و عراق به امضا رسید، دولتی که مستقر شد، «دولت سازندگی» نام گرفت اما همه تلاشش آواربرداری از آسیب‌های جنگ بود هرچند برنامه‌های عمرانی و طرحی موقت از توسعه را نیز در دست داشت.
دولت اصلاحات نیز صرف نظر از جنگ و جدال‌های سیاسی که تجربه می‌کرد و به تعبیر رییس این دولت، برخی تلاش داشتند هر ۹ روز یک بحران برای دولت ایجاد کنند، برنامه‌های توسعه را نیز در دست داشت اما عنصر توازن و استمرار کمتر در آن رعایت می‌شد.
با آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد همان مختصر تعهدی که دولت قبل به توسعه داشت نیز به حاشیه رانده شد و در دوره دوم وی نیز حرکت چرخ‌های توسعه به‌مراتب کُندتر شد تا نوبت به حسن روحانی رسید که در دوره اول، اقدامات خوبی را انجام داد اما در دوره دوم دولت وی، اوضاع از کنترل خارج شد و توسعه متوقف شد و یکی از دلایل اصلی آن ظهور «دونالد ترامپ» در آمریکا و نگاه خصمانه وی بود.
در دولت مرحوم ابراهیم رییسی نیز وضعیت نامطلوب دولت دوم حسن روحانی تشدید شد و شاهد افزایش نرخ دلار و اُفت ارزش ریال و فشار بر زندگی مردم و همچنین بروز ناترازی‌های شدید در درآمد دولت بودیم و ناگفته پیداست که در چنین شرایطی، از دست کسی کاری ساخته نیست و دولت به روزمره‌گی افتاد.
وقوع اتفاقاتی چون جنگ اوکراین، فشار بیشتر مجامع جهانی بر ایران و همچنین اتفاقات غزه موجب شد توسعه در دولت سیزدهم برای همیشه به پستو فرستاده شود و حتی در نگارش برنامه هفتم نیز لفظ توسعه از ابتدای برنامه حذف شد و به جایش، کلمه پیشرفت نشست.
دولت مسعود پزشکیان، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را به ارث برد که هیچکدام از دولت‌های قبلی، تجربه نکردند و حتی دولت زمان جنگ نیز وضعیتی به‌مراتب بهتر داشت. در روز تحلیف رییس دولت چهاردهم، «اسماعیل هنیه» در تهران ترور شد و پای ایران عملاً به جنگ منطقه‌ای باز شد و هر چند وضعیت جنگی نبود، اما دولت شرایط یک دولتِ درگیر در جنگ را داشت.
دولت چهاردهم با یک ناترازی عظیمی در بودجه مواجه است که آینده بسیاری از طرح‌های توسعه یا پیشرفت را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است ضمن اینکه ناترازی عظیم برق و گاز موجب شد حتی بخش خصوصی و تولیدکنندگان نیز در اجرای طرح‌های محدود خود با چالش مواجه باشند و دست دولت هم کاملاً بسته است.
اگر امروز می‌بینیم مشکلات مختلفی چون زباله، کمبود برق و گاز و همچنین کاهش تولید گندم و برنج و موارد مشابه در بخش‌های مختلف خود را نشان داده است، به این دلیل است که طی چهار دهه گذشته، توسعه متوازن و مستمر در دستور کار نبوده است هرچند باید گفت طی این چند سال و از جمله در دولت مسعود پزشکیان، اساساً توسعه به پستو هدایت شد و درصورت ادامه این شرایط، روشن نیست آینده چه خواهد شد.
باور ما این است که ما باید به توسعه متوازن و مستمر بازگردیم و پیش‌شرط آن نیز کاهش تنش و آشتی با جهان است تا بخشی از دغدغه‌های دولت را کم کند و قوه مجریه با کمک قوه مقننه بتوانند بر توسعه متوازن و مستمر متمرکز باشند.
رکود معاملات ملکی همه فعالان بازار را ناامید کرده است؛
بازار مسکن همچنان در کُما
کرباسیان، عضو اتحادیه مشاوران املاک، هشدار داد که بدون حمایت از بخش خصوصی، بازار مسکن از رکود بیرون نخواهد آمد؛ او همچنین از بسته شدن دفاتر مشاوران به دلیل افزایش هزینه‌ها خبر داد.
به گزارش جمله در همين رابطه خلاصه نتایج نظرسنجی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد، «فاز رکود معاملات مسکن در صورت تداوم شرایط اقتصادی و سیاسی موجود، دست کم تا اوایل تابستان ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت» و در بازار ساختوساز، شانس «شروع رونق تولید» صفر است
وضعيت رکود بازار البته محدود به ماه‌های سرد سال نيست و درد۵ ماهه اول هم خرید و فروش مسکن به‌شدت راکد بود.
در ۵ ماهه ابتدایی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، به‌طور میانگین تنها ۱۷ هزار و ۵۰۰ معامله انجام شده که حکایت از کاهش ۶۵ درصدی نسبت به میانگین معاملات دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ دارد.
کاهش شدید معاملات مسکن در ۵ماهه نخست امسال این معاملات را به کف تاریخی قبل از سال ۱۳۸۸ رسانده است.کارشناسان و فعالان بازار مسکن این بازار درحال حاضر با یکی از سنگین‌ترین رکودها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
رکودی که با افزایش مکرر قیمت ملک در سال‌های اخیر، کاهش شدید قدرت خرید خریداران مصرفی و وجود نرخ‌های بدون ریسک بالا در بازار مثل اوراق دولتی یا صندوق‌های درآمد ثابت برای خریداران سرمایه‌ای، تقویت شده و جذابیت مسکن را کمتر کرده است.
برخی از شهرهای اطراف تهران نیز بنا به دلایلی دچار رکود معاملات شده اند. اما نکته مهم آن این است که برخی از متقاضیان تهرانی به دلیل گرانی مسکن در پایتخت ناگزیر به سمت خرید مسکن در شهرهای اطراف به خصوص کرج رفته‌اند
کارشناسان معتقدند در کوتاه مدت نمی توان توقع داشت که متغیرهایی مثل تورم، بازارهای موازی، تسهیلات مسکن و توان متقاضیان تغییر خاصی داشته باشد.
از سوی دیگر، هیچکس نمی داند که تعداد دقیق واحدهای خالی تهران چقدر است. بر اساس آخرین سرشماری که در سال ۹۵ انجام شد، نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد خالی در تهران وجود دارد. تا زمانی که تکلیف این واحدهای خالی مشخص نشود، نمی توان انتظار داشت که اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ دهد.
حسن بان کارشناس مسکن در این باره بر ناکارآمدی روش‌های فعلی، بهویژه در حوزه رگولاتوری و تامین مالی تاکید کرد و خواستار اصلاحات ساختاری شد. او پیشنهاد کرد که دولت می‌تواند از ابزارهایی مانند صندوق ملی مسکن یا ابزارهای مالی نوین همچون توکن‌‌‌های مسکن برای تامین مالی استفاده کند.
او همچنین او بر اهمیت اعتمادسازی و ایجاد سیاستگذاری پایدار تاکید و اظهار کرد که برای تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، دولت باید اطمینان و شفافیت لازم را در خصوص بازگشت سرمایه فراهم کند.
مسکن های ۱۵ تا ۴۰ متری، استفاده از توکنایز کردن مسکن (خرید یونیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری مسکن به شیوه نوین و با کمترین میزان سرمایه و معاملات آن در بازار ثانویه)، ترغیب بخش خصوصی برای ورود به بازار از دیگر راهکارهایی است که کارشناسان اقتصادی برای خروج بازار مسکن از رکود مطرح می کنند.
همچنین ارائه وام‌های بانکی با شرایط بهتر برای خریداران مسکن ، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و رونق بازار کمک کند. تسهیل قوانین و مقررات مربوط به ساختوساز و کاهش بروکراسی‌های موجود هم می‌تواند به افزایش تولید مسکن و در نتیجه کنترل قیمت‌ها و خانه دار شدن مردم منجر شود.
مهدی کرباسیان، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، عوامل مختلفی را برای این رکود برشمرد و از دخالت‌های مستقیم دولت در حوزه مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به عنوان دلایل اصلی این وضعیت یاد کرد. به گفته او، بدون حمایت و تسهیل شرایط برای ساخت و ساز بخش خصوصی، بهبود وضعیت مسکن در ایران غیرممکن است.
او توضیح داد که در سه سال گذشته، با وجود وعده‌های دولت مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، تنها حدود ۲۰۰ هزار واحد در سال ساخته شده است. مشاوران املاک نیز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ کرباسیان در این رابطه تأکید کرد که عدم توجه به بخش خصوصی و تمرکز دولت بر مسکن باعث رکود و کاهش فعالیت مشاوران املاک شده است.
بنا به گزارش ایسنا، او افزود: «اگر شرایط برای ساخت و ساز بخش خصوصی فراهم نشود، حتی با حضور همه کارشناسان دنیا، نمی‌توان مسکن را از رکود بیرون آورد.» وی همچنین به مشکلات مشاوران املاک اشاره کرد و گفت که با افزایش هزینه‌ها و اجاره مغازه‌ها، بسیاری از مشاوران املاک دفاتر خود را بسته‌اند و شاهد ابطال
جوازها هستیم.
