توسعه شهری با اصلاح قوانین صدور مجوزهای ساختمانی
توسعه شهری با اصلاح قوانین صدور مجوزهای ساختمانی

    نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، گفت: قوانین حاکم برصدور مجوزها در صنعت ساختمان باید متناسب بر توزیع مناسب مسکن و توسعه شهری باشد. احمد هادی زاده نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و از کارشناسان حوزه مسکن درباره نقش مجوزها در سرمایه گذاری ملکی […]

 

 

نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، گفت: قوانین حاکم برصدور مجوزها در صنعت ساختمان باید متناسب بر توزیع مناسب مسکن و توسعه شهری باشد.
احمد هادی زاده نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و از کارشناسان حوزه مسکن درباره نقش مجوزها در سرمایه گذاری ملکی گفت، مجوزهای ساختمانی از المانها و فاکتورهای مهم و تاثيرگذار بر جذب سرمایه در حوزه ساخت وساز است. قوانین مورد استفاده برای صدور مجوزهاي ساخت و دريافت هزينه هاي مرتبط با آن توسط شهرداريها باید به گونه ای باشد که در همان مراحل اولیه سرمایه گذاری میزان بازدهی مالی و اقتصادی پروژه ها را تضمین کند. وی ادامه داد: از طرفی صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی نقش بسزايي در تامين منابع مورد نياز شهرداريها در تحقق برنامه هاي توسعه شهري دارد. بنابر این ضروری است قوانینی حاکم باشد که بتواند منافع هر دو بخش (شهرداريها و سرمايه گذاران)را در نظر بگیرد.
هادی زاده تاکید کرد: باید دنبال فرمولی بود که توسعه شهری در راستاي اهداف اقتصادي كليه مراكز حاكميتي و سرمايه گذاري باشد تا بتواند در اين حوزه ايجاد جذابيت نموده و سرمايه هاي و منابع بخش خصوصي را در خدمت بگيرد.
این کارشناس مسکن افزود: در شهرها برنامه ریزی ها در قالب طرحهای مختلف دنبال می شود از جمله طرح هاي بالادستي و طرح تفضیلی که براساس آن و در راستاي توزيع جمعيت و خدمات مورد نياز شهروندان نقاطي در شهر با تراكم كم و يا زياد و كاربريهاي متنوع پيش بيني می شود. بنابر این برای اینکه همه مناطق و محله ها با شرایط مختلف برای سرمایه گذار جذاب باشد باید قوانین شهرداريها متناسب با بازگشت سرمايه در هر محله شهري تنظیم گردد.
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در ارایه راه حل برای همه گیری جذب سرمایه ها در مناطق مختلف پیشنهاداتی ارایه کرد و گفت: یکی از راههای متعادل سازی برای جذب سرمایه ها در مناطق و ناحيه های مختلف شهري این است که در نقاطي با جذابیت بالا به عنوان مثال در شهر تهران پهنه های ویژه مسكوني با تراکم ۶۰۰ در صد، هزینه دریافت صدور پروانه را بیشتر کرد و در مناطق با تراکم پایین مثلا ۱۸۰-۱۲۰ درصد تراکم كه درحال حاضر با قوانين موجود جذابیت کمتري براي سرمايه گذاري دارد، معافیتهایی را در نظر گرفت تا ضمن اینکه درآمد شهرداری ها کاهش نیابد ، سرمایه گذاری هم به طور متعادل در لکه ها و پهنه های مختلف محقق شود.