سرویس سیاسی جمله – موضوع مشارکت در انتخابات در عمر ۴۴ ساله جمهوری اسلامی، همواره موضوعی مهم و حتی حیثیتی بوده است و رهبر انقلاب نیز در ادوار مختلف توصیه و تأکید به تحقق مشارکت حداکثری داشته‌اند اما این هدف برای انتخابات روز ۱۱ اسفند، اهمیت مهم دارد مشخصاً به این دلیل که در دو انتخابات اخیر -۲ اسفند ۱۳۹۸ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۰- سطح مشارکت به پایین‌ترین حد خود در عمر جمهوری اسلامی ایران رسید.
البته هنوز هیچ مرجع رسمی، مطالعات میدانی مشخصی انجام نداد و دلیل این کاهش مشارکت از مراجع رسمی به رسانه‌ها اعلام نشد اما حدس و گمان این موضوع را تأیید می‌کند که دلیل عمده و ریشه کاهش مشارکت مردم در این دو انتخابات به نارضایتی عمومی مردم از مسائل اقتصادی و معیشتی بوده است.البته برخی تحلیل‌نویسان به‌ویژه از جناح‌های منتقد دولت، اصلاح‌طلبان و میانه‌روها ادعا دارند که حذف نامزدها با تیغ نظارت استصوابی دلیل دیگری بود که بر کاهش مشارکت موثر بود. این افراد حذف لاریجانی را دلیل مدعای خود معرفی می‌کنند که در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر موجب شد بذر نومیدی بر جامعه بپاشد و بسیاری از شهروندان از شرکت در انتخابات سر باز زنند.
انتخابات روز جمعه ۱۱ اسفند از این لحاظ اهمیت دارد که به مجلسی قوی‌تر از مجلس فعلی نیاز داریم و مجلس مقتدر نیز با مشارکت حداکثری گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در انتخابات شکل خواهد گرفت.
جای خرسندی است که برابر آخرین آمار، مشارکت نامزدها در ثبت‌نام چشم‌گیر بود و حتی در برخی استانها مانند گیلان، رکورد حضور نامزدها شکسته شد.
به‌عنوان چند نمونه باید گفت در استان مازندران که ۱۲ کرسی نمایندگی دارد، ۷۱۹داوطلب نام‌نویسی کردند و این عدد برای استان گیلان با ۱۳ نماینده به ۵۳۲داوطلب و برای استان سمنان با ۴ نماینده به ۲۵۲داوطلب و در استان کردستان با ۶ نماینده به ۳۵۸ داوطلب رسید.
در استان خراسان شمالی که تنها ۴ نماینده در مجلس دارد نیز ۲۱۵ داوطلب و در استان کرمان با ۱۰ نماینده نیز ۱۴۶ داوطلب ثبت‌نام قطعی انجام دادند که آمار بالایی است و در سایر استانها نیز وضعیت به همین شکل است.نام‌نویسی قطعی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و پرونده نامزدها از این مرحله تا آغاز زمان قانونی برای تبلیغات، برای تأیید صلاحیت به شورای نگهبان ارجاع شد.
این شورا در مدت زمان قانونی، وظیفه دارد اسامی افراد واجد شرایط را به هیأت اجرایی اعلام کند و لیست واجدان نهایی نامزدی در این انتخابات مهم، از طریق فرمانداری‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.
اگر دو احتمال داده شده بر کاهش مشارکت-مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و تیغ تیز نظارت استصوابی در دو انتخابات اخیر- را بپذیریم، باید صادقانه اعتراف کنیم که یکی از دو دلیل افت مشارکت، -مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم- به قوت خود باقی است و لازم است شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها نگاه مُضیَّق به قانون نداشته باشد و با اعمال نگاه مُوسَّع، تلاش کند در لیست نهایی، همه گروه‌های سیاسی و همه طیف‌های اجتماعی نامزد خود را داشته باشند تا فضا رقابتی شود و مردم به‌ویژه جوانان عزم خود را جزم کنند و پشت سر نامزد مورد حمایت خود بایستند تا مشارکت حداکثری محقق شود و بدیهی است کسانی که حائز اکثریت آرا شدند، در نهایت بر کرسی سبزرنگ بهارستان می‌نشینند.
با توجه به این نکته که طرح حاکمیت یک‌دست اصولگراها تقریباً شکست خورده و دستاورد خاصی برای کشور نداشته است، بهتر است شورای نگهبان از تنگ کردن فیلتر نظارت استصوابی اجتناب کند تا نمایندگان برخی جناح‌های منتقد نیز وارد گود رقابت انتخاباتی شوند تا اگر موفق به جلب نظر اکثریت شدند وارد مجلس شوند.تجربه یک‌صدسال اخیر بشر در دموکراسی ثابت کرده است حضور احزاب رقیب در عرصه‌های مختلف قدرت، به موازات جنگ و جدال سیاسی، برکات و خیرات فراوانی دارد و جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌های احتمالی و ترک‌فعل‌ها را خواهد گرفت و جمهوری اسلامی که نظامی مردم‌سالار بر پایه دین و شریعت اسلامی شیعی است نیز از این قاعده مستثنا نیست.
بنابر مجموع مطالب گفته شده بی‌راه نیست اگر بگوییم توپ مشارکت حداکثری امروز در زمین شورای نگهبان است و اگر این شورا همراهی بیشتری کند و صلاحیت نامزدهای بیشتری از طیف‌های اجتماعی و گروه‌های سیاسی و احزاب را مورد تأیید قرار دهد، می‌توانیم شاهد مشارکت بالای ۷۰ درصد باشیم اما اگر در به همان پاشنه بچرخد و شورای نگهبان همه نامزدها جز وابستگان به جریان اصولگرایی را مورد تأیید قرار دهد بیم آن می‌رود که درصد مشارکت کمتر از دو انتخابات اخیر باشد و به زیر چهل درصد سقوط کند.
تشکیل مجلسی یک‌دست اصولگرا همچنین ضعف و ناکارآمدی دولت و تکلیف نظارت مجلس را بیشتر خواهد کرد و در نهایت وضعیتی پیش خواهد آمد که منافع ملی و مصالح مردم بیش از هر چیز و هر کسی آسیب خواهد دید و شرایطی پیش خواهد آمد که اعضای شورای نگهبان نیز راضی به آن نیستند.
- نویسنده : ارسالی از سرویس سیاسی
