گروه سیاسی در آخرین روز هفته گذشته رهبر معظم انقلاب مُدَّ ظِلُّهُ‌العالی طی حکمی، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای را به ریاست جدید قوه قضاییه منصوب کردند و در بخشی از پیام خود از رییس جدید این قوه خواستند نسبت به هفت ماموریت سند تحول قضایی که برابر با قانون اساسی است ازقبیل گسترش […]
گروه سیاسی
در آخرین روز هفته گذشته رهبر معظم انقلاب مُدَّ ظِلُّهُ‌العالی طی حکمی، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای را به ریاست جدید قوه قضاییه منصوب کردند و در بخشی از پیام خود از رییس جدید این قوه خواستند نسبت به هفت ماموریت سند تحول قضایی که برابر با قانون اساسی است ازقبیل گسترش عدالت و احیای حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه قاطع با فساد و ادامه رویکرد تحولی و همچنین به کار گماردن نیروهای صالح و کارآمد و برخورد با متخلفان اهتمام جدی داشته باشد.
آنچه که در پیام رهبر معظم انقلاب آمد دورنمای یک قوه قضاییه پاک و قاعده‌مند است، همان قوه قضاییه‌ای که مانع از تحقق فساد سیستماتیک می‌شود و عدالت را در گستره جامعه استقرار می‌دهد و ملجأ و پناهگاه محرومان است و در نهایت موجب رضایت شهروندان می‌شود اما قوه قضاییه از آغاز تا امروز چه اندازه موفق به تحقق این بخش از منویات رهبری شده است؟
جمله معروف مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص «تحویل گرفتن یک ویرانه به‌عنوان دستگاه قضا» و همچنین اتفاقاتی که در سطح برخی مدیران ارشد و قضات عالی‌رتبه در دوران مدیریت آملی لاریجانی در این دستگاه رخ داد نشان از وجود مشکلات جدی و حفره‌های ظریف دارد که باید به درستی شناسایی و ترمیم شوند.
توقع از محسنی اژهای در ریاست قوه زیاد است نخست به این دلیل که وی سال‌ها در این قوه حضور داشت و از قضاوت تا معاونت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را تجربه کرد و با ساختار و گرانیگاه‌های این دستگاه بهتر از هر کسی آشناست، دوم اینکه به‌عنوان وزیر اطلاعات بسیاری باندهای مافیایی و مخوف شامل مدیران و آقازاده‌ها که استعداد ویژه‌ای برای ایجاد سلول‌های فساد دارند را از نزدیک می‌شناسد و مهم‌تر از همه بسیاری از شهروندان عادی، سیاسیون، فعالان رسانه‌ای و دلسوزان نظام برای نخستین بار با چهره وی در دادگاه مفاسد اقتصادی شهرداری تهران –معروف به دادگاه غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق پایتخت- که به صورت مستقیم از تلویزیون پخش می‌شد دیدند و از آنجا نام محسنی اژهای را به خاطر دارند و همه این سوابق، توقع جامعه را از وی برای اصلاح ساختار دستگاه قضا برابر سند تحول قضایی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است و ترمیم نظام قضایی بالا می‌برد.
حقیقت این است که قوه قضاییه در میان سه قوه در جمهوری اسلامی ایران، به نوعی خاص و ویژه است از این منظر که دو قوه مجریه و مقننه، از نظر ساختار و چارت سازمانی تقریباً مشابه با وضعیتی که در همه دموکراسی‌های دنیا تجربه شدند، فعالیت خود را ادامه دادند اما قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷ با حضور شخصیتی چون شهید دکتر آیت الله سید محمد حسینی بهشتی که مقام معظم رهبری حَفِظَهُ الله تعبیر «سیدالشهدای انقلاب اسلامی» را در مورد ایشان به کار بردند، از نو معماری شد و ساختارهایی جدید که در نظام قضایی جهان فعالیت ندارد، ازجمله دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب به آن افزوده شد ضمن اینکه از نظر قانونی نیز برابر قانون مجازات اسلامی و مجموعه مقررات شرعی و قانونی فعالیت خود را آغاز کرد.
آیت الله شهید بهشتی معمار دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران خود نیز در عمل به‌عنوان نخستین رییس دستگاه قضا که در آن روز رییس دیوان عالی کشور خوانده می‌شد، به حکم بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی منصوب شد و تا روز شهادت خود در شامگاه روز ۷ تیرماه ۱۳۶۰ که در انفجار حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید، در همین جایگاه بود و بر این اساس می‌توان گفت امروز غلامحسین محسنی اژهای بر جای شهید مظلوم آیت الله بهشتی تکیه زده و این مسئولیتی خطیر است.
امروز غلامحسین محسنی اژهای دو حوزه اصلی فعالیت را باید در پیش بگیرد اول از همه خط اصلی فعالیت قوه که بازدارندگی و مدیریت پرونده‌ها در محاکم است، کاری که در همه این سال‌ها انجام می‌شد اما مأموریت دوم رییس جدید دستگاه قضا ادامه مسیر برخورد با مفاسد و یافتن و نابودکردن لانه‌های فسادی است که گاه با مباشرت برخی قضات و گاه با مباشرت برخی مدیران ارشد، انجام می‌شود، رویه‌ای که از زمان مدیریت آیت الله رییسی بر این قوه آغاز شد و امروز که رییس سابق به قوه مجریه رفت، نباید متوقف شود و باید با قدرت ادامه یابد.
نکته پایانی ما هم ضرورت نظارت ویژه بر دستگاه قضایی است که در یک بعد ناظران تخصصی در دستگاه قضایی به آن اشتغال دارند اما رسانه‌ها نیز ناظران عمومی و بدون هزینه هستند که نباید دست رسانه‌ها را در نقد و بررسی تنگ بست و مانند دوران مدیریت آملی لاریجانی، رسانه‌های منتقد را به بند کشید.
فعالان رسانه‌ای آرزویی جز توسعه ندارند و وجود یک دستگاه عدلیه که برمدار قانون و شفاف حرکت کند، جزء لاینفکّ توسعه کشور است و از این منظر باید گفت خواست رسانه‌ها نیز دقیقاً منطبق با آن چیزی است که سند تحول قضایی به دنبال آن است.
